جنيف - سبأ :
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم المجتمع الدولي إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في الضربات الجوية للتحالف العسكري السعودي، وأوصى بإنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في إنتهاكات الحرب في اليمن.
وأكد مكتب حقوق الإنسان في تقرير أصدره اليوم بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وجود عدد من الادعاءات الخطيرة والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في اليمن.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة ما بين الأول من يوليو 2015م و 30 يونيو عام 2016، شملت الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية العامة والخاصة واستخدام القنابل العنقودية.
وقال التقرير انه في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تحديد وجود أهداف عسكرية محتملة.
وأضاف "وفي حالات عديدة حيث أمكن تحديد الأهداف العسكرية، كانت ولا تزال هنالك مخاوف جدية حول ما إذا كانت الهجمات ستؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، إضافة إلى أن الهجوم على أهداف ذات مكسب عسكري متوقع قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية".
وبين التقرير انه منذ بداية القصف الجوي السعودي في مارس 2015م وحتى 23 أغسطس 2016م، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنياً واصيب6711 آخرين بجروح نتيجة للحرب في اليمن.
ولفت إلى أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف مسئولة عن أكبر عدد من القتلى المدنيين في اليمن وإن التحالف ارتكب انتهاكات ربما تخالف القانون الدولي.
كما أشار إلى وجود ما لا يقل عن سبعة ملايين و600 ألف شخص على الأقل من ضمنهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل يعانون حالياً من سوء التغذية وما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص آخرين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وسلط التقرير الضوء على التأثير المباشر على حياة المدنيين وعلى الصحة والبنية التحتية.
وحذر في هذا الصدد من "استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن" .. مؤكداً بأن على المجتمع الدولي واجب قانوني وأخلاقي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان " إن اليمنيين لا يزالون يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب".
وشدد على أنه لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم والذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة.
وحث المفوض السامي لحقوق الانسان على العمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي ودائم للصراع يصب في مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإلقاء المزيد من الضوء على الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن والمعاقبة على الانتهاكات التي تتضمن الهجوم على مستشفيات.
وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب حقوق الإنسان محمد علي النسور خلال إفادة صحفية في جنيف إن "تعويض الضحايا عنصر مهم لكنه ليس العنصر الوحيد.. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من المحاسبة وألا تتكرر مثل تلك الانتهاكات".
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم المجتمع الدولي إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في الضربات الجوية للتحالف العسكري السعودي، وأوصى بإنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في إنتهاكات الحرب في اليمن.
وأكد مكتب حقوق الإنسان في تقرير أصدره اليوم بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وجود عدد من الادعاءات الخطيرة والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في اليمن.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة ما بين الأول من يوليو 2015م و 30 يونيو عام 2016، شملت الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية العامة والخاصة واستخدام القنابل العنقودية.
وقال التقرير انه في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تحديد وجود أهداف عسكرية محتملة.
وأضاف "وفي حالات عديدة حيث أمكن تحديد الأهداف العسكرية، كانت ولا تزال هنالك مخاوف جدية حول ما إذا كانت الهجمات ستؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، إضافة إلى أن الهجوم على أهداف ذات مكسب عسكري متوقع قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية".
وبين التقرير انه منذ بداية القصف الجوي السعودي في مارس 2015م وحتى 23 أغسطس 2016م، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنياً واصيب6711 آخرين بجروح نتيجة للحرب في اليمن.
ولفت إلى أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف مسئولة عن أكبر عدد من القتلى المدنيين في اليمن وإن التحالف ارتكب انتهاكات ربما تخالف القانون الدولي.
كما أشار إلى وجود ما لا يقل عن سبعة ملايين و600 ألف شخص على الأقل من ضمنهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل يعانون حالياً من سوء التغذية وما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص آخرين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وسلط التقرير الضوء على التأثير المباشر على حياة المدنيين وعلى الصحة والبنية التحتية.
وحذر في هذا الصدد من "استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن" .. مؤكداً بأن على المجتمع الدولي واجب قانوني وأخلاقي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان " إن اليمنيين لا يزالون يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب".
وشدد على أنه لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم والذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة.
وحث المفوض السامي لحقوق الانسان على العمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي ودائم للصراع يصب في مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإلقاء المزيد من الضوء على الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن والمعاقبة على الانتهاكات التي تتضمن الهجوم على مستشفيات.
وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب حقوق الإنسان محمد علي النسور خلال إفادة صحفية في جنيف إن "تعويض الضحايا عنصر مهم لكنه ليس العنصر الوحيد.. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من المحاسبة وألا تتكرر مثل تلك الانتهاكات".
سبأ
