صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
حيث كرست الجلسة بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والمالية الدكتور صالح أحمد شعبان والصناعة والتجارة عبده محمد بشر والإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان والعدل القاضي أحمد عقبات وعدد من الوكلاء والمدراء التنفيذيين ومدراء العموم في عدد من المصالح المالية والإيرادية، كرست لمناقشة الوضع المالي الراهن واستخلاص المعالجات والمقترحات العملية المناسبة لذلك.
وفي بداية الجلسة أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة ومجلس النواب يعتبران فريق عمل واحد وعلى الجميع مناقشة القضايا المالية بصورة مدروسة ومشتركة وبشفافية عالية ومسئولية وإرادة وطنية موحدة تضع مصالح الوطن والشعب في مقدمة كل الإعتبارات للخروج بحل يرضي الجميع.
وقال " على الجميع أن يشخص بكل شجاعة النواقص والأخطاء وأين تكمن ومن هم المخطئين ونتحمل المسئولية في تشخيص السلبيات وتجاوزها وتعيين الإيجابيات وتعزيزها واقتراح وتقديم الحلول الناجعة والعملية لتصويب الأخطاء وأن نضع النقاط على الحروف ونحدد أين يكمن الصح ونكون جميعاً معه وأين يكمن الخطأ والفساد بشكل عام لمعالجته ومحاسبة من يقف وراءه ".
وأكد الأخ يحيى علي الراعي أن نواب الشعب ينطلقون من مهامهم الدستورية والقانونية ومن معاناة المواطنين في الدوائر الإنتخابية في عموم محافظات الجمهورية .. موضحاً أن الظرف لا يسمح بإطالة البحث في هذا الموضوع بالنظر إلى معاناة ومتطلبات المواطنين اليومية.
وقد تحدث وزير المالية عن طبيعة الأوضاع المالية الراهنة وبعض الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات بهدف حلها في هذا الجانب.
فيما أشار أعضاء المجلس في سياق مداخلاتهم إلى الوضع المالي والإيرادات بشكل عام، وتضارب أسعار السلع من المواد الغذائية والدوائية والإستهلاكية والنفط ومشتقاته التي تتفاقم يوميا وانخفاض وهبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومدى قيام الجهات المالية المختصة وموقفها من الإعفاءات الجمركية والتهريب الجمركي وكذا التهرب الضريبي وخاصة كبار المكلفين والتلاعب بضريبة القات وضبط نشاط محلات الصرافة وأهمية إصلاح المنظومة المالية في الجانبي الإداري والمالي .
وتطرقت المداخلات إلى دور ونشاط رجال الأعمال والتجار في الجانب المالي ومدى علاقتهم بالجهات المالية في ظل إستمرار تحالف دول العدوان وتواصل الحصار البري والبحري والجوي وما ترتب عليه من أثار سلبية على حياة المواطنين .
كما تحدث نواب الشعب عن المخالفات المالية ودور القضاء وخاصة النيابة العامة في هذا الجانب، وركزت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية إيجاد المعالجات الناجعة إزاء تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
وفي سياق متصل تحدث نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية عن بعض المعالجات التي يقترحها لحل الوضع المالي شملت معالجة إرتفاع سعر الصرف والرقابة على المضاربة النقدية في هذا الجانب وتعزيز دور البنك المركزي من خلال معالجة أوضاع الصرافين غير القانونيين وإعادة النظر في الآلية المتبعة في مجال النفط ومشتقاته وإشراك التجار في عملية إستيراد وبيع النفط ومشتقاته .. مؤكداً على توحيد أسعار المشتقات النفطية وعدم جواز وجود أكثر من سعر لها.
ولفت إلى ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بتقنين وحصر السلع التي يتطلب إستيرادها خلال عام 2017م وإصلاح نظام البيع في الشركات الكبرى.. مؤكدا أهمية اضطلاع التجار والصرافين شركاء العملية الإقتصادية والمالية بمسئوليتهم الوطنية في هذا الظرف.
وقدم الدكتور مقبولي مقترحات أخرى للمساعدة في حل مشكلة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
وقد خلص المجلس في جلسته إلى أن يقوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية والوزراء المختصين بوضع مقترحات عملية للوصول إلى حل للصعوبات الإقتصادية والمالية القائمة وتقديمها للمجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
حيث كرست الجلسة بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والمالية الدكتور صالح أحمد شعبان والصناعة والتجارة عبده محمد بشر والإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان والعدل القاضي أحمد عقبات وعدد من الوكلاء والمدراء التنفيذيين ومدراء العموم في عدد من المصالح المالية والإيرادية، كرست لمناقشة الوضع المالي الراهن واستخلاص المعالجات والمقترحات العملية المناسبة لذلك.
وفي بداية الجلسة أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة ومجلس النواب يعتبران فريق عمل واحد وعلى الجميع مناقشة القضايا المالية بصورة مدروسة ومشتركة وبشفافية عالية ومسئولية وإرادة وطنية موحدة تضع مصالح الوطن والشعب في مقدمة كل الإعتبارات للخروج بحل يرضي الجميع.
وقال " على الجميع أن يشخص بكل شجاعة النواقص والأخطاء وأين تكمن ومن هم المخطئين ونتحمل المسئولية في تشخيص السلبيات وتجاوزها وتعيين الإيجابيات وتعزيزها واقتراح وتقديم الحلول الناجعة والعملية لتصويب الأخطاء وأن نضع النقاط على الحروف ونحدد أين يكمن الصح ونكون جميعاً معه وأين يكمن الخطأ والفساد بشكل عام لمعالجته ومحاسبة من يقف وراءه ".
وأكد الأخ يحيى علي الراعي أن نواب الشعب ينطلقون من مهامهم الدستورية والقانونية ومن معاناة المواطنين في الدوائر الإنتخابية في عموم محافظات الجمهورية .. موضحاً أن الظرف لا يسمح بإطالة البحث في هذا الموضوع بالنظر إلى معاناة ومتطلبات المواطنين اليومية.
وقد تحدث وزير المالية عن طبيعة الأوضاع المالية الراهنة وبعض الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات بهدف حلها في هذا الجانب.
فيما أشار أعضاء المجلس في سياق مداخلاتهم إلى الوضع المالي والإيرادات بشكل عام، وتضارب أسعار السلع من المواد الغذائية والدوائية والإستهلاكية والنفط ومشتقاته التي تتفاقم يوميا وانخفاض وهبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومدى قيام الجهات المالية المختصة وموقفها من الإعفاءات الجمركية والتهريب الجمركي وكذا التهرب الضريبي وخاصة كبار المكلفين والتلاعب بضريبة القات وضبط نشاط محلات الصرافة وأهمية إصلاح المنظومة المالية في الجانبي الإداري والمالي .
وتطرقت المداخلات إلى دور ونشاط رجال الأعمال والتجار في الجانب المالي ومدى علاقتهم بالجهات المالية في ظل إستمرار تحالف دول العدوان وتواصل الحصار البري والبحري والجوي وما ترتب عليه من أثار سلبية على حياة المواطنين .
كما تحدث نواب الشعب عن المخالفات المالية ودور القضاء وخاصة النيابة العامة في هذا الجانب، وركزت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية إيجاد المعالجات الناجعة إزاء تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
وفي سياق متصل تحدث نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية عن بعض المعالجات التي يقترحها لحل الوضع المالي شملت معالجة إرتفاع سعر الصرف والرقابة على المضاربة النقدية في هذا الجانب وتعزيز دور البنك المركزي من خلال معالجة أوضاع الصرافين غير القانونيين وإعادة النظر في الآلية المتبعة في مجال النفط ومشتقاته وإشراك التجار في عملية إستيراد وبيع النفط ومشتقاته .. مؤكداً على توحيد أسعار المشتقات النفطية وعدم جواز وجود أكثر من سعر لها.
ولفت إلى ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بتقنين وحصر السلع التي يتطلب إستيرادها خلال عام 2017م وإصلاح نظام البيع في الشركات الكبرى.. مؤكدا أهمية اضطلاع التجار والصرافين شركاء العملية الإقتصادية والمالية بمسئوليتهم الوطنية في هذا الظرف.
وقدم الدكتور مقبولي مقترحات أخرى للمساعدة في حل مشكلة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
وقد خلص المجلس في جلسته إلى أن يقوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية والوزراء المختصين بوضع مقترحات عملية للوصول إلى حل للصعوبات الإقتصادية والمالية القائمة وتقديمها للمجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
