صنعاء-سبأ:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، التقرير التكميلي المقدم إلى المجلس من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لأوضاع قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذين القطاعين.
كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في هذا المجال بعد التزام وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي بالتوصيات، وفيما يلي نصها :
1- على الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء والجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية ودعمها والتعاون معها لتسهيل نشاطها في مجال إستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي في هذا المجال وعلى وجه الخصوص اتخاذ ما يلي:
أ- إلزام البنك المركزي اليمني بفتح اعتمادات مالية لعملية الشراء المباشر للمشتقات النفطية أو أن تتم التحويلات لقيمة المشتقات في مواعيدها دون تأخير.
ب- إلزام هيئة الموانئ البحرية بالحديدة بأن تكون الأولوية لإدخال السفن التابعة لشركة النفط اليمنية للقيام بعملية التفريغ لشحنات المشتقات النفطية.
ج- معالجة الإشكالات المتعلقة بتجميد السيولة المالية التي تخص الشركة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي بما يتيح للشركة الاستفادة من هذه السيولة في الأوقات المطلوبة لاستيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية.
2- على الحكومة إعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية بما يتيح لشركة النفط اليمنية من استعادة دورها ونشاطها والقيام بكافة المهام المناطة بها وفقاً لقانون إنشائها.
3- تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، للقيام بالاتي:
أ- تقصي الحقائق حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي حدثت في شركة النفط اليمنية خلال فترة تولي الإدارة السابقة وما سببته من خسائر مالية وأضرار بحقوق وممتلكات الشركة، ومن ذلك دفع مبالغ مالية تتجاوز (50,5)مليون دولار دون وجه حق للشركة الموردة للمشتقات النفطية (كروجاز) قيمة شحنات من المشتقات النفطية لم تورد ولم تفرغ في منشآت شركة النفط بالحديدة وقيمة عجوزات في الكميات المستلمة فعلاً بالنقص عن الكميات المشتراه المدفوع قيمتها وفقاً لعقود الشراء الموقعة مع الشركة الموردة وذلك على النحو المبين في ما سبق من هذا التقرير وغير ذلك من المخالفات والإهدار لأموال وحقوق الشركة .
ب- إحالة المتسببين والمتورطين فيما حدث من مخالفات وتجاوزات في شركة النفط اليمنية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
ج- أن تقوم اللجنة المشتركة آنفة الذكر بموافاة لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب بما يتم اتخاذه من إجراءات وما تتوصل إليه من نتائج حول مستوى تنفيذ هذه التوصية أولاً بأول.
4- أن تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال استبعاد الرسوم غير القانونية المحملة على كلفة المشتقات النفطية كرسوم الرصيف النفطي ورسوم إنشاء المحطة الكهربائية وغيرها من الرسوم غير القانونية.
5- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية اتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بتحقيق الآتي:
أ- تأمين المبالغ اللازمة والكافية للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية طرف البنك المركزي بما يمكن الشركة من سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل حصة مشاركتها في القطاع (5)جنة.
ب- خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وذلك من حصة الشركة طرف البنك المركزي وتحويلها لحساب المصلحة.
6- على حكومة الإنقاذ الوطني دعم ومساندة شركة بترو سار بما يمكنها من مواصلة عملها في إدارة وتشغيل القطاع (53) بعيداً عن تدخل حكومة المنفى وأن تتخذ في سبيل ذلك ما يلي:
أ- اطلاق أرصدة وحسابات شركة بترو سار طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي المجمدة من قبل وزارة المالية.
ب- صرف مرتبات الموظفين المتبقيين في مقر شركة بترو سار بأمانة العاصمة صنعاء أسوة بزملائهم الذين تم ضمهم إلى شركة بترو مسيله ويحصلون منها على مرتباتهم.
7- على وزارة النفط والمعادن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكالات الإدارية القائمة ما بين مسئولي قيادة الشركة اليمنية للغاز بما يكفل أداء كلا منهم لعمله في حدود الاختصاصات والمهام المناطة به وعدم تجاوز ذلك ولما فيه سير العمل بالشركة على الوجه المطلوب.
8- على وزارتي (النفط والمعادن – المالية ) توفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة للشركة اليمنية للغاز وذلك من المبالغ التي سحبت من حساب الشركة طرف البنك المركزي حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الشراء لمادة الغاز المنزلي سواءً من داخل البلاد أو من الخارج وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية بمادة الغاز وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
وكان المجلس قد إستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة المالية عبدالسلام المحطوري والمدير العام التنفيذي لشركة التكرير منصر أحمد مجيديع والمدير العام التنفيذي لشركة بترو سار الدكتور عبد الحافظ عبدالله العامري ونائب المدير العام للشؤون التجارية بشركة النفظ هبة محمد صالح الطيري وعدد من المسئولين في وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط والغاز.
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، التقرير التكميلي المقدم إلى المجلس من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لأوضاع قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذين القطاعين.
كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في هذا المجال بعد التزام وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي بالتوصيات، وفيما يلي نصها :
1- على الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء والجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية ودعمها والتعاون معها لتسهيل نشاطها في مجال إستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي في هذا المجال وعلى وجه الخصوص اتخاذ ما يلي:
أ- إلزام البنك المركزي اليمني بفتح اعتمادات مالية لعملية الشراء المباشر للمشتقات النفطية أو أن تتم التحويلات لقيمة المشتقات في مواعيدها دون تأخير.
ب- إلزام هيئة الموانئ البحرية بالحديدة بأن تكون الأولوية لإدخال السفن التابعة لشركة النفط اليمنية للقيام بعملية التفريغ لشحنات المشتقات النفطية.
ج- معالجة الإشكالات المتعلقة بتجميد السيولة المالية التي تخص الشركة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي بما يتيح للشركة الاستفادة من هذه السيولة في الأوقات المطلوبة لاستيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية.
2- على الحكومة إعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية بما يتيح لشركة النفط اليمنية من استعادة دورها ونشاطها والقيام بكافة المهام المناطة بها وفقاً لقانون إنشائها.
3- تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، للقيام بالاتي:
أ- تقصي الحقائق حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي حدثت في شركة النفط اليمنية خلال فترة تولي الإدارة السابقة وما سببته من خسائر مالية وأضرار بحقوق وممتلكات الشركة، ومن ذلك دفع مبالغ مالية تتجاوز (50,5)مليون دولار دون وجه حق للشركة الموردة للمشتقات النفطية (كروجاز) قيمة شحنات من المشتقات النفطية لم تورد ولم تفرغ في منشآت شركة النفط بالحديدة وقيمة عجوزات في الكميات المستلمة فعلاً بالنقص عن الكميات المشتراه المدفوع قيمتها وفقاً لعقود الشراء الموقعة مع الشركة الموردة وذلك على النحو المبين في ما سبق من هذا التقرير وغير ذلك من المخالفات والإهدار لأموال وحقوق الشركة .
ب- إحالة المتسببين والمتورطين فيما حدث من مخالفات وتجاوزات في شركة النفط اليمنية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
ج- أن تقوم اللجنة المشتركة آنفة الذكر بموافاة لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب بما يتم اتخاذه من إجراءات وما تتوصل إليه من نتائج حول مستوى تنفيذ هذه التوصية أولاً بأول.
4- أن تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال استبعاد الرسوم غير القانونية المحملة على كلفة المشتقات النفطية كرسوم الرصيف النفطي ورسوم إنشاء المحطة الكهربائية وغيرها من الرسوم غير القانونية.
5- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية اتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بتحقيق الآتي:
أ- تأمين المبالغ اللازمة والكافية للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية طرف البنك المركزي بما يمكن الشركة من سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل حصة مشاركتها في القطاع (5)جنة.
ب- خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وذلك من حصة الشركة طرف البنك المركزي وتحويلها لحساب المصلحة.
6- على حكومة الإنقاذ الوطني دعم ومساندة شركة بترو سار بما يمكنها من مواصلة عملها في إدارة وتشغيل القطاع (53) بعيداً عن تدخل حكومة المنفى وأن تتخذ في سبيل ذلك ما يلي:
أ- اطلاق أرصدة وحسابات شركة بترو سار طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي المجمدة من قبل وزارة المالية.
ب- صرف مرتبات الموظفين المتبقيين في مقر شركة بترو سار بأمانة العاصمة صنعاء أسوة بزملائهم الذين تم ضمهم إلى شركة بترو مسيله ويحصلون منها على مرتباتهم.
7- على وزارة النفط والمعادن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكالات الإدارية القائمة ما بين مسئولي قيادة الشركة اليمنية للغاز بما يكفل أداء كلا منهم لعمله في حدود الاختصاصات والمهام المناطة به وعدم تجاوز ذلك ولما فيه سير العمل بالشركة على الوجه المطلوب.
8- على وزارتي (النفط والمعادن – المالية ) توفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة للشركة اليمنية للغاز وذلك من المبالغ التي سحبت من حساب الشركة طرف البنك المركزي حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الشراء لمادة الغاز المنزلي سواءً من داخل البلاد أو من الخارج وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية بمادة الغاز وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
وكان المجلس قد إستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة المالية عبدالسلام المحطوري والمدير العام التنفيذي لشركة التكرير منصر أحمد مجيديع والمدير العام التنفيذي لشركة بترو سار الدكتور عبد الحافظ عبدالله العامري ونائب المدير العام للشؤون التجارية بشركة النفظ هبة محمد صالح الطيري وعدد من المسئولين في وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط والغاز.
سبأ
