صنعاء - سبأ:
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
جاء ذلك أثناء مشاركته رئيس الوزراء إفتتاح أعمال الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية في هذا المجال والتي نظمتها اليوم بصنعاء، وزارة المياه والبيئة ممثلة في الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ونوه الدكتور بن حبتور، بالمشاركة اللافتة والفاعلة في الندوة .. وقال " مجرد الحضور لهذه الفعالية يمثل خطوة مهمة ومفيدة لتطبيع الأوضاع عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي ".
وأضاف " مهمتنا جميعا في المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفائهم في هذه اللحظة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء ومراعاة مصالح وأمن واستقرار أربعة ملايين نسمة من الثابتين وثلاثة ملايين من النازحين فيها ".
كما أكد أن أمام الجميع مسؤولية عالية للتعامل مع الدولة كأجزاء مترابطة ومتناغمة والعودة للنظم واللوائح والدستور والحياة المدنية كضرورة لإستقرار الحياة .. لافتا إلى أن الأمن الداخلي مسألة مهمة للجميع ومطلوب أن تكون الإجراءات الأمنية في حدود مواجهة المخربين والمخلين بالأمن والسكينة العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات قيادة البلاد بهذا الخصوص واضحة وعلى الجميع الالتزام بها .. منوها بما تتضمنه محاور الندوة التي يأتي انعقادها كضرورة وليس ترفا وذلك بالنظر إلى ما باتت تشكله المخلفات الصلبة من تحدي كبير للوضع البيئي المرتبط بالحياة اليومية والمؤثر إيجابا أو سلبا على الصحية والحياة.
وأشار إلى أن وزارة المياه والبيئة معنية بدراسة وخلق الفرص الإستثمارية في هذا المجال والنظر دوما إلى المستقبل لأن الحياة مستمرة في فترة الحرب كما هي في زمن السلم .. مشددا على أهمية المشاركة الإجتماعية بمختلف الشرائح بما في ذلك المرأة في حماية البيئة وإدراك آثارها على الحياة والتوعوية بأهميتها وسبل المشاركة الجماعية في صَونها.
وقال " إن البيئة أضحت اليوم تؤثر في حاضر ومستقبل البشرية، فالتغيرات المناخية الحالية وما يشهده الجليد في القطب الشمالي من ذوبان بسبب إرتفاع درجات الحرارة ينذر بكوارث جمة خاصة على المدن الساحلية في المستقبل، فضلا عن ما يسببه العبث بالموارد الطبيعية من قبل الرأسمالية الغربية من تغيرات مناخية أخرى".
وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر لوزارة المياه والبيئة على تنظيم الندوة وكل من يسهم في حماية البيئة والطبيعة .. مبينا أن هذا يحسب للجميع أنهم لا زالوا يفكروا في البيئة رغم الظروف الراهنة .
كما أكد أن المطلوب من المؤسسات المعنية وذات الصِّلة التفاعل بشكل إيجابي مع هذه القضية بعيدا عن المزاجية أو شخصنة القضايا .. مشددا على أن الوقت لم يعد متاح ليلعب العابثون فيه بنظم ولوائح الدولة التي ينبغي على الجميع التمسك بها وحمايتها.
وعبر الدكتور بن حبتور عن ثقته بخروج الندوة بمخرجات هامة وعملية لفائدة معالجة هذه القضية.
من جانبه أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، إلى أن الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والغازية والسائلة وبمشاركة فاعلة من الجهات ذات العلاقة لتقييم الواقع البيئي والصحي في بلادنا، تنعقد في ضل التحديات البيئية التي تواجه بلادنا ولاسيما التحديات البيئية التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على الإنسان الذي يغير هدف التنمية ووسيلتها.
وأكد أن الواقع الحالي يفترض على الجميع تكاتف الجهود وبذل المزيد من العطاء وتحمل المسؤولية الكاملة كل من موقعه للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان الذي دمر البنية التحتية للوطن وهدم العناصر البيئية في ضل صمت رهيب من المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالجانب البيئي.
ودعا وزير المياه والبيئة كل الشرفاء في العالم إلى الضغط على دول تحالف العدوان بوقف عدوانهم على اليمن.
وقال " نشكر ونقدر كل الجهود المبذولة لإقامة هذه الندوة العلمية في ظل الظروف الراهنة الصعبة، ونشد على المشاركين الخروج بحلول تخفف من حدة التلوث البيئي والتقليل من آثار ومخاطر المخلفات الصلبة على الإنسان والبيئة " .
ودعا المهندس نبيل الوزير إلى ضرورة الخروج بتوصيات تساهم في إيجاد ثقافة شعبية مجتمعية لإدارة المخلفات .. لافتا إلى أن هذا لن يتأتى إلا من خلال جذب المستثمرين وإبراز دور المرأة الفاعل في مجال الحفاظ على البيئة.
كما أكد أن حماية البيئة تعتبر من مسؤولية الدولة والمجتمع وواجب ديني ووطني على كل مواطن كما جاء في المادة 35 من دستور الجمهورية اليمنية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الثور إلى أن الهيئة عملت جاهدة من أجل الإستفادة من خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030م.
وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكنه الإستفادة من الفرص الإستثمارية في هذا المجال.
وقال" مجتمعنا انتقل للتعامل مع منظومة الطاقة الشمسية غير مدركين ما ينتج عنها من مخلفات مما يدفعنا للعمل على إعادة تدوير مخلفات الطاقة".. مشيدا بدور رجال الأعمال الذين بادروا إلى إيجاد مصانع في مجال الطاقة الشمسية.
بدوره أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس في كلمة القطاع الخاص إلى أهمية الندوة والتي تنعقد في ضل المساعي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتهيئة البيئة الإستثمارية المناسبة أمام رؤوس الأموال اليمنية والأجنبية للإسهام في تطوير الوطن واكتشاف خيراتها ومواردها المتنوعة .
عقب ذلك تم مناقشة واستعراض أوراق العمل المقدمة للندوة، والتي تناولت العديد من المحاور حول مشكلة النفايات وتراكمها وأثرها على البيئة وتجارب ناجحة في مجال استثمار المخلفات الصلبة واقتصاديات المخلفات الصلبة في اليمن.
كما تناولت محاور الندوة تدوير المخلفات الصلبة الناجمة عن أحجار البناء والزينة وكذا التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمشاريع الاستثمارية إضافة إلى الاستراتيجية العامة للنظافة بأمانة العاصمة.
حضر الندوة عدد من الوزراء والمسئولين وقيادة وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة.
سبأ
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
جاء ذلك أثناء مشاركته رئيس الوزراء إفتتاح أعمال الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية في هذا المجال والتي نظمتها اليوم بصنعاء، وزارة المياه والبيئة ممثلة في الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ونوه الدكتور بن حبتور، بالمشاركة اللافتة والفاعلة في الندوة .. وقال " مجرد الحضور لهذه الفعالية يمثل خطوة مهمة ومفيدة لتطبيع الأوضاع عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي ".
وأضاف " مهمتنا جميعا في المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفائهم في هذه اللحظة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء ومراعاة مصالح وأمن واستقرار أربعة ملايين نسمة من الثابتين وثلاثة ملايين من النازحين فيها ".
كما أكد أن أمام الجميع مسؤولية عالية للتعامل مع الدولة كأجزاء مترابطة ومتناغمة والعودة للنظم واللوائح والدستور والحياة المدنية كضرورة لإستقرار الحياة .. لافتا إلى أن الأمن الداخلي مسألة مهمة للجميع ومطلوب أن تكون الإجراءات الأمنية في حدود مواجهة المخربين والمخلين بالأمن والسكينة العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات قيادة البلاد بهذا الخصوص واضحة وعلى الجميع الالتزام بها .. منوها بما تتضمنه محاور الندوة التي يأتي انعقادها كضرورة وليس ترفا وذلك بالنظر إلى ما باتت تشكله المخلفات الصلبة من تحدي كبير للوضع البيئي المرتبط بالحياة اليومية والمؤثر إيجابا أو سلبا على الصحية والحياة.
وأشار إلى أن وزارة المياه والبيئة معنية بدراسة وخلق الفرص الإستثمارية في هذا المجال والنظر دوما إلى المستقبل لأن الحياة مستمرة في فترة الحرب كما هي في زمن السلم .. مشددا على أهمية المشاركة الإجتماعية بمختلف الشرائح بما في ذلك المرأة في حماية البيئة وإدراك آثارها على الحياة والتوعوية بأهميتها وسبل المشاركة الجماعية في صَونها.
وقال " إن البيئة أضحت اليوم تؤثر في حاضر ومستقبل البشرية، فالتغيرات المناخية الحالية وما يشهده الجليد في القطب الشمالي من ذوبان بسبب إرتفاع درجات الحرارة ينذر بكوارث جمة خاصة على المدن الساحلية في المستقبل، فضلا عن ما يسببه العبث بالموارد الطبيعية من قبل الرأسمالية الغربية من تغيرات مناخية أخرى".
وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر لوزارة المياه والبيئة على تنظيم الندوة وكل من يسهم في حماية البيئة والطبيعة .. مبينا أن هذا يحسب للجميع أنهم لا زالوا يفكروا في البيئة رغم الظروف الراهنة .
كما أكد أن المطلوب من المؤسسات المعنية وذات الصِّلة التفاعل بشكل إيجابي مع هذه القضية بعيدا عن المزاجية أو شخصنة القضايا .. مشددا على أن الوقت لم يعد متاح ليلعب العابثون فيه بنظم ولوائح الدولة التي ينبغي على الجميع التمسك بها وحمايتها.
وعبر الدكتور بن حبتور عن ثقته بخروج الندوة بمخرجات هامة وعملية لفائدة معالجة هذه القضية.
من جانبه أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، إلى أن الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والغازية والسائلة وبمشاركة فاعلة من الجهات ذات العلاقة لتقييم الواقع البيئي والصحي في بلادنا، تنعقد في ضل التحديات البيئية التي تواجه بلادنا ولاسيما التحديات البيئية التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على الإنسان الذي يغير هدف التنمية ووسيلتها.
وأكد أن الواقع الحالي يفترض على الجميع تكاتف الجهود وبذل المزيد من العطاء وتحمل المسؤولية الكاملة كل من موقعه للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان الذي دمر البنية التحتية للوطن وهدم العناصر البيئية في ضل صمت رهيب من المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالجانب البيئي.
ودعا وزير المياه والبيئة كل الشرفاء في العالم إلى الضغط على دول تحالف العدوان بوقف عدوانهم على اليمن.
وقال " نشكر ونقدر كل الجهود المبذولة لإقامة هذه الندوة العلمية في ظل الظروف الراهنة الصعبة، ونشد على المشاركين الخروج بحلول تخفف من حدة التلوث البيئي والتقليل من آثار ومخاطر المخلفات الصلبة على الإنسان والبيئة " .
ودعا المهندس نبيل الوزير إلى ضرورة الخروج بتوصيات تساهم في إيجاد ثقافة شعبية مجتمعية لإدارة المخلفات .. لافتا إلى أن هذا لن يتأتى إلا من خلال جذب المستثمرين وإبراز دور المرأة الفاعل في مجال الحفاظ على البيئة.
كما أكد أن حماية البيئة تعتبر من مسؤولية الدولة والمجتمع وواجب ديني ووطني على كل مواطن كما جاء في المادة 35 من دستور الجمهورية اليمنية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الثور إلى أن الهيئة عملت جاهدة من أجل الإستفادة من خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030م.
وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكنه الإستفادة من الفرص الإستثمارية في هذا المجال.
وقال" مجتمعنا انتقل للتعامل مع منظومة الطاقة الشمسية غير مدركين ما ينتج عنها من مخلفات مما يدفعنا للعمل على إعادة تدوير مخلفات الطاقة".. مشيدا بدور رجال الأعمال الذين بادروا إلى إيجاد مصانع في مجال الطاقة الشمسية.
بدوره أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس في كلمة القطاع الخاص إلى أهمية الندوة والتي تنعقد في ضل المساعي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتهيئة البيئة الإستثمارية المناسبة أمام رؤوس الأموال اليمنية والأجنبية للإسهام في تطوير الوطن واكتشاف خيراتها ومواردها المتنوعة .
عقب ذلك تم مناقشة واستعراض أوراق العمل المقدمة للندوة، والتي تناولت العديد من المحاور حول مشكلة النفايات وتراكمها وأثرها على البيئة وتجارب ناجحة في مجال استثمار المخلفات الصلبة واقتصاديات المخلفات الصلبة في اليمن.
كما تناولت محاور الندوة تدوير المخلفات الصلبة الناجمة عن أحجار البناء والزينة وكذا التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمشاريع الاستثمارية إضافة إلى الاستراتيجية العامة للنظافة بأمانة العاصمة.
حضر الندوة عدد من الوزراء والمسئولين وقيادة وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة.
سبأ
