div style="text-align: justify;">بروكسل- سبأ:
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
وقالت وسائل الإعلام أنه لطالما شكت بعض شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي، لاسيما (إير فرانس-كيه.إل.إم) و(لوفتهانزا)، مما تراه منافسة غير عادلة من شركات طيران كالناقلات الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وتتهمها بتلقي دعم حكومي غير قانوني، وهو ما تنفيه الشركات الثلاث بشدة.
والقواعد التي أقرتها اللجنة اليوم ليست النسخة النهائية من القانون، لكنها أكثر صرامة من المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.
ويتيح الاقتراح لحكومات الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران تقديم شكاوى للمفوضية الأوروبية من أي ممارسات يرون أنها تنطوي على تمييز تواجهه تلك الحكومات والشركات في دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو دعم حكومي غير قانوني تنتفع منه شركات طيران من دول خارج الاتحاد.
وتتيح النسخة التي أقرها البرلمان للمفوضية فرض "إجراءات مؤقتة" على شركات طيران من دول ثالثة حتى قبل الانتهاء من التحقيق للحيلولة دون وقوع أضرار يتعذر إصلاحها.
وفي المقترح الأصلي، لم تقترح المفوضية تقييد حقوق الطيران للشركات نظرا لأنها تمنح عادة على أساس اتفاقات ثنائية بين الحكومات، لكنها اقترحت بدلا من ذلك عقوبات مالية وإجراءات أخرى مثل تعليق الخدمات الأرضية.
ونفت المفوضية أن تكون القواعد المقترحة إجراءات للحماية التجارية، لكن الكثير من الحكومات في الاتحاد الأوروبي تعارضها خشية أن تضر بروابط النقل مع دولها.
ويتعين على مشروعي الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء على نسخة نهائية للقواعد قبل دخولها حيز التنفيذ، بما يرجح أنها ستخضع لمزيد من التعديلات.
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
وقالت وسائل الإعلام أنه لطالما شكت بعض شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي، لاسيما (إير فرانس-كيه.إل.إم) و(لوفتهانزا)، مما تراه منافسة غير عادلة من شركات طيران كالناقلات الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وتتهمها بتلقي دعم حكومي غير قانوني، وهو ما تنفيه الشركات الثلاث بشدة.
والقواعد التي أقرتها اللجنة اليوم ليست النسخة النهائية من القانون، لكنها أكثر صرامة من المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.
ويتيح الاقتراح لحكومات الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران تقديم شكاوى للمفوضية الأوروبية من أي ممارسات يرون أنها تنطوي على تمييز تواجهه تلك الحكومات والشركات في دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو دعم حكومي غير قانوني تنتفع منه شركات طيران من دول خارج الاتحاد.
وتتيح النسخة التي أقرها البرلمان للمفوضية فرض "إجراءات مؤقتة" على شركات طيران من دول ثالثة حتى قبل الانتهاء من التحقيق للحيلولة دون وقوع أضرار يتعذر إصلاحها.
وفي المقترح الأصلي، لم تقترح المفوضية تقييد حقوق الطيران للشركات نظرا لأنها تمنح عادة على أساس اتفاقات ثنائية بين الحكومات، لكنها اقترحت بدلا من ذلك عقوبات مالية وإجراءات أخرى مثل تعليق الخدمات الأرضية.
ونفت المفوضية أن تكون القواعد المقترحة إجراءات للحماية التجارية، لكن الكثير من الحكومات في الاتحاد الأوروبي تعارضها خشية أن تضر بروابط النقل مع دولها.
ويتعين على مشروعي الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء على نسخة نهائية للقواعد قبل دخولها حيز التنفيذ، بما يرجح أنها ستخضع لمزيد من التعديلات.
سبأ
