صنعاء - سبأ:
سبأ
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن إختلالات مصاحبة لعملية تحصيل موارد السلطة المحلية (أمانة العاصمة والمحافظات).
وأوضح الجهاز المركزي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن تلك الاختلالات والمخالفات كان لها الأثر المباشر في إهدار الموارد المحلية وتسريبها وإمكانية التلاعب بها وتفشي الفساد وإثقال كاهل المواطن بإتاوات غير قانونية.
وأشار الجهاز إلى استمرار التحصيل في المنتزهات والمرتفعات والميادين والمنافذ والشوارع العامة بسندات غير رسمية ومن قبل متعهدين أو أشخاص غير رسميين، ما يؤدي إلى تسهيل الاستيلاء على موارد الدولة وحرمان الخزينة العامة منها.
ولفت البيان إلى المخاطر الأمنية التي يتسبب بها انتشار أولئك الأشخاص، وما يستوجب معه مساءلة المقصرين في عدم المتابعة والرقابة على استخدام السندات الرسمية والسماح باستخدام سندات مخالفة للقانون.
وبيّن أنه يتم تحصيل رسوم غير محددة القيمة أو النسبة ومتروكة للتقديرات الجزافية ومن أهمها تلك الواردة في قانون صناديق النظافة والتحسين، كما يتم تحصيل رسوم بموجب قرارات غير قانونية منها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2014م بشأن تعديل رسوم النظافة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (167) لسنة1999م بشان رسوم النظافة، علما بأن القرار رقم (24) قد تم إلغائه من قبل القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء في حينه.
ودعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى سرعة تنفيذ المعالجات القانونية الفورية للحد من تلك الاختلالات في سبيل تنمية موارد الدولة ومنع العبث بها وعدم إثقال كاهل المواطن بتلك الإتاوات.
وأكد الجهاز أنه قام بإبلاغ الحكومة بأهم المعالجات الواجب عليها تنفيذها بموجب مذكرته رقم(56) وتاريخ 12/9/2018م، والمتمثلة في قيام وزارة المالية بمراجعة وتصحيح آلية وأدوات وسياسة تحصيل موارد السلطة المحلية المعمول بها حالياً، وإصدار التعاميم والتعليمات اللازمة بشأن العمل وفق القوانين النافذة والإشارة إلى العقوبات والغرامات والإحالة إلى الجهات القضائية بشأن كل من يقوم بالتحصيل بالمخالفة واستخدام سندات غير رسمية، وإلزام كافة مكاتب ووحدات السلطة المحلية بالمحافظات بالتحصيل وفقاً لنموذج (50 حسابات).
وشدد على أهمية التفتيش المستمر للتأكد من مدى الالتزام بما ورد في هذه التعاميم والتعليمات من إجراءات وضوابط، وكذا إصدار تعميم لكافة المطابع بشأن منع طباعة أي سندات تحصيل غير رسمية وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية إزاء أي أضرار قد تلحق بالمال العام جراء الطباعة والاستخدام غير القانوني لتلك السندات في جباية موارد الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام أمناء الصناديق والمحصلين في كافة مكاتب ووحدات السلطة المحلية بتقديم الضمانات القانونية اللازمة.
وأشار البيان إلى أهمية منع التحصيل لهذه الموارد عبر متعهدين أو أشخاص غير رسميين ومنع التكليف غير القانوني لهم بجباية موارد الدولة حفاظاً عليها من الضياع أو العبث.
ولفت البيان إلى أن الجهاز المركزي أعطى الحكومة فترة زمنية لتنفيذ هذه المعالجات أقصاها 15 أكتوبر المقبل مع إبلاغه بالإجراءات التنفيذية التي تتم خلال (45) يوماً، ليقوم من جانبه بمراقبة إجراءات التحصيل وتقييم مدى فاعلية سياسة وأدوات التحصيل للموارد بالسلطة المحلية والإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات وأوجه القصور وبما يسهم في تلافي ذلك مستقبلاً.
وأوضح الجهاز المركزي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن تلك الاختلالات والمخالفات كان لها الأثر المباشر في إهدار الموارد المحلية وتسريبها وإمكانية التلاعب بها وتفشي الفساد وإثقال كاهل المواطن بإتاوات غير قانونية.
وأشار الجهاز إلى استمرار التحصيل في المنتزهات والمرتفعات والميادين والمنافذ والشوارع العامة بسندات غير رسمية ومن قبل متعهدين أو أشخاص غير رسميين، ما يؤدي إلى تسهيل الاستيلاء على موارد الدولة وحرمان الخزينة العامة منها.
ولفت البيان إلى المخاطر الأمنية التي يتسبب بها انتشار أولئك الأشخاص، وما يستوجب معه مساءلة المقصرين في عدم المتابعة والرقابة على استخدام السندات الرسمية والسماح باستخدام سندات مخالفة للقانون.
وبيّن أنه يتم تحصيل رسوم غير محددة القيمة أو النسبة ومتروكة للتقديرات الجزافية ومن أهمها تلك الواردة في قانون صناديق النظافة والتحسين، كما يتم تحصيل رسوم بموجب قرارات غير قانونية منها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2014م بشأن تعديل رسوم النظافة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (167) لسنة1999م بشان رسوم النظافة، علما بأن القرار رقم (24) قد تم إلغائه من قبل القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء في حينه.
ودعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى سرعة تنفيذ المعالجات القانونية الفورية للحد من تلك الاختلالات في سبيل تنمية موارد الدولة ومنع العبث بها وعدم إثقال كاهل المواطن بتلك الإتاوات.
وأكد الجهاز أنه قام بإبلاغ الحكومة بأهم المعالجات الواجب عليها تنفيذها بموجب مذكرته رقم(56) وتاريخ 12/9/2018م، والمتمثلة في قيام وزارة المالية بمراجعة وتصحيح آلية وأدوات وسياسة تحصيل موارد السلطة المحلية المعمول بها حالياً، وإصدار التعاميم والتعليمات اللازمة بشأن العمل وفق القوانين النافذة والإشارة إلى العقوبات والغرامات والإحالة إلى الجهات القضائية بشأن كل من يقوم بالتحصيل بالمخالفة واستخدام سندات غير رسمية، وإلزام كافة مكاتب ووحدات السلطة المحلية بالمحافظات بالتحصيل وفقاً لنموذج (50 حسابات).
وشدد على أهمية التفتيش المستمر للتأكد من مدى الالتزام بما ورد في هذه التعاميم والتعليمات من إجراءات وضوابط، وكذا إصدار تعميم لكافة المطابع بشأن منع طباعة أي سندات تحصيل غير رسمية وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية إزاء أي أضرار قد تلحق بالمال العام جراء الطباعة والاستخدام غير القانوني لتلك السندات في جباية موارد الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام أمناء الصناديق والمحصلين في كافة مكاتب ووحدات السلطة المحلية بتقديم الضمانات القانونية اللازمة.
وأشار البيان إلى أهمية منع التحصيل لهذه الموارد عبر متعهدين أو أشخاص غير رسميين ومنع التكليف غير القانوني لهم بجباية موارد الدولة حفاظاً عليها من الضياع أو العبث.
ولفت البيان إلى أن الجهاز المركزي أعطى الحكومة فترة زمنية لتنفيذ هذه المعالجات أقصاها 15 أكتوبر المقبل مع إبلاغه بالإجراءات التنفيذية التي تتم خلال (45) يوماً، ليقوم من جانبه بمراقبة إجراءات التحصيل وتقييم مدى فاعلية سياسة وأدوات التحصيل للموارد بالسلطة المحلية والإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات وأوجه القصور وبما يسهم في تلافي ذلك مستقبلاً.
سبأ
