صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي وحضور وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ووكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط احمد حجر.
كرس الاجتماع لمراجعة التقرير الاقتصادي المرفوع من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي في ظل العدوان والحصار وانعكاسه على الوضع المالي وغيره من الجوانب والمعالجات والمقترحات للحد من آثاره السلبية.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ضرورة الاهتمام بالزراعة والصناعة.. مشيرا إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يستحوذ على ثلاثين في المائة من قيمة الواردات بالرغم من أن اليمن يمتلك مساحات زراعية واسعة لا يزرع منها إلا نسبة ضئيلة للغاية.
وأشار إلى الحاجة للتخطيط الاستراتيجي الموجه والتركيز على الصناعات المتوسطة والصناعات التحويلية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات الواعدة في بلادنا بالنظر إلى الخامات الطبيعية الموجودة في البيئة اليمنية والتي تجعل الاستثمار فيها ذات تكلفة منخفضة وعائدات مرتفعة.
ولفت الدكتور مقبولي إلى ضرورة التنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي لما لذلك من آثار سلبية ظهرت تداعياتها على بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على ضرورة معالجة الاختلالات التي كانت قائمة في القطاع الاقتصادي والتركيز لتأسيس لبناء اقتصاد وطني متكامل .. معتبرا العدوان المفروض على بلادنا فرصة للإبداع والبدء في العمل الجاد وتنفيذ المهام وعدم ترحيل الخطط والأولويات من عام إلى أخر.
كما ناقش الاجتماع الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل العدوان والحصار لمعرفة مكامن الخلل التي أدت إلى ذلك ودراسة المعالجات المقترحة للحد من آثارها.
واستعرض المجتمعون المعالجات المقدمة من وزارة المالية لاستيعاب الملاحظات الواردة عليها من قبل الوزارات المعنية وعكسها عبر الإجراءات التنفيذية للحد من نتائج الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الوضع العام
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ضرورة الاهتمام بالزراعة والصناعة.. مشيرا إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يستحوذ على ثلاثين في المائة من قيمة الواردات بالرغم من أن اليمن يمتلك مساحات زراعية واسعة لا يزرع منها إلا نسبة ضئيلة للغاية.
وأشار إلى الحاجة للتخطيط الاستراتيجي الموجه والتركيز على الصناعات المتوسطة والصناعات التحويلية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات الواعدة في بلادنا بالنظر إلى الخامات الطبيعية الموجودة في البيئة اليمنية والتي تجعل الاستثمار فيها ذات تكلفة منخفضة وعائدات مرتفعة.
ولفت الدكتور مقبولي إلى ضرورة التنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي لما لذلك من آثار سلبية ظهرت تداعياتها على بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على ضرورة معالجة الاختلالات التي كانت قائمة في القطاع الاقتصادي والتركيز لتأسيس لبناء اقتصاد وطني متكامل .. معتبرا العدوان المفروض على بلادنا فرصة للإبداع والبدء في العمل الجاد وتنفيذ المهام وعدم ترحيل الخطط والأولويات من عام إلى أخر.
كما ناقش الاجتماع الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل العدوان والحصار لمعرفة مكامن الخلل التي أدت إلى ذلك ودراسة المعالجات المقترحة للحد من آثارها.
واستعرض المجتمعون المعالجات المقدمة من وزارة المالية لاستيعاب الملاحظات الواردة عليها من قبل الوزارات المعنية وعكسها عبر الإجراءات التنفيذية للحد من نتائج الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الوضع العام
سبأ
