بغداد – سبأ :
صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بالاغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضده عدد من نواب المجلس .
وذكرت وسائل الاعلام العراقية ان ذلك جاء خلال جلسة عقدها المجلس للتصويت على قانون العفو العام، وكذلك للتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع بالإضافة إلى استجواب وزير المالية هوشيار زيباري.
واوضحت ان عملية التصويت جرت في اقتراع سري على الورق، وصوت خلالها 142 نائباً مع سحب الثقة مقابل 102 نائب ضد الإقالة.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان الجبوري قرر عدم ترأس الجلسة خلال طرح فقرة سحب الثقة عن العبيدي.
وكان البرلمان العراقي قد استجوب مطلع الشهر الجاري وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي رفض من جهته اتهامات وجهت له تتعلق بالفساد، وقال إنه تعرض لضغوط من أجل تمرير عقود "لا تخلو من فساد" مارسها عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وطلب الجبوري عقب هذه التهمة رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه، وسلم نفسه للجهات القضائية وخضع لتحقيق قضائي خلص بشكل سريع للغاية إلى عدم وجود أدلة على تورط رئيس البرلمان في أي قضايا فساد، وتقرر الإفراج عنه وغلق القضية.
صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بالاغلبية على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضده عدد من نواب المجلس .
وذكرت وسائل الاعلام العراقية ان ذلك جاء خلال جلسة عقدها المجلس للتصويت على قانون العفو العام، وكذلك للتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع بالإضافة إلى استجواب وزير المالية هوشيار زيباري.
واوضحت ان عملية التصويت جرت في اقتراع سري على الورق، وصوت خلالها 142 نائباً مع سحب الثقة مقابل 102 نائب ضد الإقالة.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان الجبوري قرر عدم ترأس الجلسة خلال طرح فقرة سحب الثقة عن العبيدي.
وكان البرلمان العراقي قد استجوب مطلع الشهر الجاري وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي رفض من جهته اتهامات وجهت له تتعلق بالفساد، وقال إنه تعرض لضغوط من أجل تمرير عقود "لا تخلو من فساد" مارسها عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وطلب الجبوري عقب هذه التهمة رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه، وسلم نفسه للجهات القضائية وخضع لتحقيق قضائي خلص بشكل سريع للغاية إلى عدم وجود أدلة على تورط رئيس البرلمان في أي قضايا فساد، وتقرر الإفراج عنه وغلق القضية.
سبأ