برلين – سبأ:
أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء ان اقتصادات منطقة اليورو في طريقها الى "التعافي التدريجي" بفضل القطاع الاستهلاكي بشقيه الخاص والحكومي.
وقال معهد (ايفو) الاقتصادي ومقره مدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا في تقرير ان البيانات المتوفرة لديه ولدى معهدي (أي.ان.تس.اي.اي) الفرنسي و(أي.اس.تي.ايه.تي) الايطالي تشير الى ان الاقتصادات الأوروبية ستحقق نموا اجماليا بنسبة 4ر0 بالمائة خلال الربعين الاول والثاني من العام الحالي 2017 بعد تحقيق نمو مماثل في الربع الاخير من العام الماضي 2016.
وأوضح أن المحفز الرئيسي لنمو الاقتصادات الأوروبية يبقى القطاع الاستهلاكي بشقيه الخاص والحكومي مضيفا ان الأجور المستقرة ستلقي بظلالها على القطاع الاستهلاكي الخاص الامر الذي سيحفز المواطنين الأوروبيين على الاستهلاك رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار (ايفو) الى دور الاستثمارات في زيادة معدلات النمو قائلا انه يشارك نظيريه الفرنسي والايطالي رأيهما بأن زيادة معدلات الاستثمار في النصف الاول من العام الحالي ستؤثر ايجابيا على معدلات النمو.
وعن معدلات ارتفاع الاسعار ذكر معهد (ايفو) ان التوقعات بشأن بقاء متوسط سعر برميل خام القياس العالمي (مزيج برنت) عند مستوى 56 دولارا للبرميل واستقرار سعر صرف العملة الأوروبية عند 05ر1 يورو للدولار الأمريكي الواحد ستساهم في ارتفاع معدل التضخم من 7ر0 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي الى 5ر1 بالمائة في الربعين الاول والثاني من العام الحالي.
واتفقت المعاهد الثلاثة على استمرار التحديات الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات الاوروبية والمتمثلة في انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة والخروج المنتظر للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ومستجدات الوضع في ايطاليا بعد نتائج الاستفتاء على سياسات رئيس الوزراء الايطالي المستقيل ماتيو رينسي.
وأضاف (ايفو) ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال العام الحالي في هولندا وفرنسا وألمانيا والوضع "الحرج" الذي تعاني منه بعض البنوك الايطالية تعتبر ايضا من العوامل المؤثرة على نمو اقتصادات منطقة اليورو.
يذكر ان اقتصادات منطقة اليورو تتفاوت في معدلات نموها حيث تشهد اقتصادات دول وسط اوروبا وشمالها مثل ألمانيا وهولندا نموا مستقرا في حين تعاني اقتصادات دول أوروبية جنوبية ومنها اليونان واسبانيا وايطاليا تباطؤا في معدلات النمو بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو.
سبأ
أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء ان اقتصادات منطقة اليورو في طريقها الى "التعافي التدريجي" بفضل القطاع الاستهلاكي بشقيه الخاص والحكومي.
وقال معهد (ايفو) الاقتصادي ومقره مدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا في تقرير ان البيانات المتوفرة لديه ولدى معهدي (أي.ان.تس.اي.اي) الفرنسي و(أي.اس.تي.ايه.تي) الايطالي تشير الى ان الاقتصادات الأوروبية ستحقق نموا اجماليا بنسبة 4ر0 بالمائة خلال الربعين الاول والثاني من العام الحالي 2017 بعد تحقيق نمو مماثل في الربع الاخير من العام الماضي 2016.
وأوضح أن المحفز الرئيسي لنمو الاقتصادات الأوروبية يبقى القطاع الاستهلاكي بشقيه الخاص والحكومي مضيفا ان الأجور المستقرة ستلقي بظلالها على القطاع الاستهلاكي الخاص الامر الذي سيحفز المواطنين الأوروبيين على الاستهلاك رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار (ايفو) الى دور الاستثمارات في زيادة معدلات النمو قائلا انه يشارك نظيريه الفرنسي والايطالي رأيهما بأن زيادة معدلات الاستثمار في النصف الاول من العام الحالي ستؤثر ايجابيا على معدلات النمو.
وعن معدلات ارتفاع الاسعار ذكر معهد (ايفو) ان التوقعات بشأن بقاء متوسط سعر برميل خام القياس العالمي (مزيج برنت) عند مستوى 56 دولارا للبرميل واستقرار سعر صرف العملة الأوروبية عند 05ر1 يورو للدولار الأمريكي الواحد ستساهم في ارتفاع معدل التضخم من 7ر0 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي الى 5ر1 بالمائة في الربعين الاول والثاني من العام الحالي.
واتفقت المعاهد الثلاثة على استمرار التحديات الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات الاوروبية والمتمثلة في انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة والخروج المنتظر للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ومستجدات الوضع في ايطاليا بعد نتائج الاستفتاء على سياسات رئيس الوزراء الايطالي المستقيل ماتيو رينسي.
وأضاف (ايفو) ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال العام الحالي في هولندا وفرنسا وألمانيا والوضع "الحرج" الذي تعاني منه بعض البنوك الايطالية تعتبر ايضا من العوامل المؤثرة على نمو اقتصادات منطقة اليورو.
يذكر ان اقتصادات منطقة اليورو تتفاوت في معدلات نموها حيث تشهد اقتصادات دول وسط اوروبا وشمالها مثل ألمانيا وهولندا نموا مستقرا في حين تعاني اقتصادات دول أوروبية جنوبية ومنها اليونان واسبانيا وايطاليا تباطؤا في معدلات النمو بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو.
سبأ