div style="text-align: justify;">جنيف – سبأ :
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا أن جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستعقد في شهر يونيو المقبل لاستكمال البحث عن مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ست سنوات..معربا عن رضاه إزاء تحقيق بعض التقدم في محادثات "جنيف 6".
وقال دي ميستورا، في تصريحات عقب انتهاء محادثات /جنيف 6/ التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيبحث مع الحكومة والمعارضة في سوريا وروسيا والولايات المتحدة إجراء مزيد من المحادثات خلال شهر يونيو المقبل.. لافتا إلى أن الغرض من هذه الجولة القصيرة من المحادثات هو معالجة "المسائل الدستورية والقانونية التي يمكن أن توفر أساسا قويا وقانونيا ودستوريا لأي عملية سياسية تفاوضية في المستقبل".
وشدد على أن الشعب السوري سيكون الطرف الوحيد المسؤول عن كتابة دستوره الخاص.. مبينا أن الأمم المتحدة لا تخطط أو تهدف من خلال طرحها لموضوع صياغة دستور جديد للبلاد للتدخل في الأمر "لأنه يجب أن يتم بواسطة السوريين".
كما أوضح، في السياق ذاته، أن الأمم المتحدة تحاول مواصلة تمهيد الطريق للسوريين للقيام بصياغة دستورهم الجديد ضمن حل سياسي شامل يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254.. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ما تزال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة تركز على ثلاث قضايا رئيسية أخرى، وهي: انتخابات حرة ونزيهة، ومكافحة الإرهاب، والحكم في سوريا.
وكشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية المشاركة في المفاوضات سعيه لإنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، ودعوته الأطراف المشاركة بشكل بناء في عملها.
وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 يونيو 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي "حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع".
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا أن جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستعقد في شهر يونيو المقبل لاستكمال البحث عن مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ست سنوات..معربا عن رضاه إزاء تحقيق بعض التقدم في محادثات "جنيف 6".
وقال دي ميستورا، في تصريحات عقب انتهاء محادثات /جنيف 6/ التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيبحث مع الحكومة والمعارضة في سوريا وروسيا والولايات المتحدة إجراء مزيد من المحادثات خلال شهر يونيو المقبل.. لافتا إلى أن الغرض من هذه الجولة القصيرة من المحادثات هو معالجة "المسائل الدستورية والقانونية التي يمكن أن توفر أساسا قويا وقانونيا ودستوريا لأي عملية سياسية تفاوضية في المستقبل".
وشدد على أن الشعب السوري سيكون الطرف الوحيد المسؤول عن كتابة دستوره الخاص.. مبينا أن الأمم المتحدة لا تخطط أو تهدف من خلال طرحها لموضوع صياغة دستور جديد للبلاد للتدخل في الأمر "لأنه يجب أن يتم بواسطة السوريين".
كما أوضح، في السياق ذاته، أن الأمم المتحدة تحاول مواصلة تمهيد الطريق للسوريين للقيام بصياغة دستورهم الجديد ضمن حل سياسي شامل يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254.. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ما تزال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة تركز على ثلاث قضايا رئيسية أخرى، وهي: انتخابات حرة ونزيهة، ومكافحة الإرهاب، والحكم في سوريا.
وكشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية المشاركة في المفاوضات سعيه لإنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، ودعوته الأطراف المشاركة بشكل بناء في عملها.
وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 يونيو 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي "حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع".
سبأ