واشنطن- سبأ:
حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث عربيًا في مؤشر حقوق الملكية في العالم لعام 2017م الذي أصدره تحالف حقوق الملكية بالولايات المتحدة ونشره على موقعه الإلكتروني.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد جاءت السلطنة في المركز 39 عالميًا وحصلت على 280ر6 نقطة وتقدمت بذلك مركزًا واحدًا عن ترتيب عام 2016م الذي حصلت فيه على المركز 40 عالميًا وجاءت آنذاك في المركز الرابع عربيًا.
وحصدت السلطنة 79ر5 نقطة في المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية وعلى 09ر6 نقطة في مؤشر استقلال القضاء و92ر5 نقطة في مؤشر حكم القانون وعلى 48ر6 في مؤشر الاستقرار السياسي و4ر5 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد.
كما حصلت على 48ر9 نقطة في مؤشر تسجيل الملكية وعلى 67ر7 في مؤشر حماية الملكية المادية وعلى 19ر5 نقطة في مؤشر حماية الملكية الفكرية.
وتصدرت نيوزيلاندا المؤشر الدولي الذي يضم 127 دولة يليها فنلندا ثم السويد ثم سويسرا ثم النرويج تليها لوكسمبورج ثم سنغافورة.
وأشار التقرير الى أن أداء العالم الإجمالي في مجال حقوق الملكية تحسن بنسبة 45ر3 في المائة منذ العام الماضي مع تحسن عنصر حقوق الملكية المادية بنسبة 98ر5 في المائة وهذا يدل على أن الحماية العالمية لحقوق الملكية آخذة في الإزدياد مع مرور كل عام وهي علامة مواتية للإزدهار الاقتصادي العالمي.
سبأ
حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث عربيًا في مؤشر حقوق الملكية في العالم لعام 2017م الذي أصدره تحالف حقوق الملكية بالولايات المتحدة ونشره على موقعه الإلكتروني.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد جاءت السلطنة في المركز 39 عالميًا وحصلت على 280ر6 نقطة وتقدمت بذلك مركزًا واحدًا عن ترتيب عام 2016م الذي حصلت فيه على المركز 40 عالميًا وجاءت آنذاك في المركز الرابع عربيًا.
وحصدت السلطنة 79ر5 نقطة في المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية وعلى 09ر6 نقطة في مؤشر استقلال القضاء و92ر5 نقطة في مؤشر حكم القانون وعلى 48ر6 في مؤشر الاستقرار السياسي و4ر5 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد.
كما حصلت على 48ر9 نقطة في مؤشر تسجيل الملكية وعلى 67ر7 في مؤشر حماية الملكية المادية وعلى 19ر5 نقطة في مؤشر حماية الملكية الفكرية.
وتصدرت نيوزيلاندا المؤشر الدولي الذي يضم 127 دولة يليها فنلندا ثم السويد ثم سويسرا ثم النرويج تليها لوكسمبورج ثم سنغافورة.
وأشار التقرير الى أن أداء العالم الإجمالي في مجال حقوق الملكية تحسن بنسبة 45ر3 في المائة منذ العام الماضي مع تحسن عنصر حقوق الملكية المادية بنسبة 98ر5 في المائة وهذا يدل على أن الحماية العالمية لحقوق الملكية آخذة في الإزدياد مع مرور كل عام وهي علامة مواتية للإزدهار الاقتصادي العالمي.
سبأ