صنعاء - سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري.
وقف الاجتماع أمام المواضيع المتعلقة بعلاقة قيادات الهيئات القضائية والقوانين المنظمة لهذه العلاقة، وكذا الاختلالات والقصور في الجوانب التشريعية والمالية والإدارية التي تواجه مختلف أجهزة السلطة القضائية.
وبهذا الشأن وجه المجلس جميع أعضائه بتقديم ملاحظاتهم للجلسة القادمة مع المقترحات الكفيلة بحسم ومعالجة هذه الاختلالات والقصور وذلك وفق القنوات القانونية.
واستعرض الاجتماع مشروع القرار المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تنظيم العلاقة بين هيئات السلطة القضائية والأجهزة العاملة في إطارها.
وأكد المجلس على أهمية وضع المحددات العامة للسياسات القضائية من خلال وضع مجموعة من البرامج الشاملة والواضحة والمدروسة بغرض تجنب الأخطاء مستقبلا.
وأشار إلى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل هيئات السلطة القضائي لتحقيق الأهداف والخطط العامة السنوية لتسيير الأعمال القضائية في الهيئات القضائية.
واقر الاجتماع إعادة خطة مجلس القضاء والأمانة العامة لهذا العام، وطرح مناقشة عدد من مشاريع اللوائح المنظمة لسير الأداء المالي والإداري لهيئات السلطة القضائية, وإكمال مناقشة مشروع لائحة مجلس القضاء ومشروع لائحة التفتيش القضائي ولائحة مكتب النائب العام واللائحة المالية للسلطة القضائية واللائحة التنظيمية لقانون المعهد العالي للقضاء وغيرها من اللوائح المتعلقة بالجهاز القضائي.
وكان المجلس ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة واطلع على محضر اجتماعه السابق.
سبأ
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري.
وقف الاجتماع أمام المواضيع المتعلقة بعلاقة قيادات الهيئات القضائية والقوانين المنظمة لهذه العلاقة، وكذا الاختلالات والقصور في الجوانب التشريعية والمالية والإدارية التي تواجه مختلف أجهزة السلطة القضائية.
وبهذا الشأن وجه المجلس جميع أعضائه بتقديم ملاحظاتهم للجلسة القادمة مع المقترحات الكفيلة بحسم ومعالجة هذه الاختلالات والقصور وذلك وفق القنوات القانونية.
واستعرض الاجتماع مشروع القرار المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تنظيم العلاقة بين هيئات السلطة القضائية والأجهزة العاملة في إطارها.
وأكد المجلس على أهمية وضع المحددات العامة للسياسات القضائية من خلال وضع مجموعة من البرامج الشاملة والواضحة والمدروسة بغرض تجنب الأخطاء مستقبلا.
وأشار إلى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل هيئات السلطة القضائي لتحقيق الأهداف والخطط العامة السنوية لتسيير الأعمال القضائية في الهيئات القضائية.
واقر الاجتماع إعادة خطة مجلس القضاء والأمانة العامة لهذا العام، وطرح مناقشة عدد من مشاريع اللوائح المنظمة لسير الأداء المالي والإداري لهيئات السلطة القضائية, وإكمال مناقشة مشروع لائحة مجلس القضاء ومشروع لائحة التفتيش القضائي ولائحة مكتب النائب العام واللائحة المالية للسلطة القضائية واللائحة التنظيمية لقانون المعهد العالي للقضاء وغيرها من اللوائح المتعلقة بالجهاز القضائي.
وكان المجلس ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة واطلع على محضر اجتماعه السابق.
سبأ