صنعاء - سبا :
استنكر مصدر قضائي بالنيابة العامة، التناولات غير المسؤولة الصادرة عن البعض في مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية المدعو يحيى عبد الرقيب الجبيحي، المدان بحكم قضائي ابتدائي بالتخابر مع دولة أجنبية.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك التناولات المطروحة بأن المدان الجبيحي حوكم بسبب مهنته كصحفي وإدراج ذلك الطرح اللامسئول في تقرير مبعوث الأمم المتحدة الذي قدمة لمجلس الأمن بتاريخ 31 مايو 2017م، يعد تدخلا في شؤون العدالة سواء من المذكور ومن غيره وتشويه وإساءة للقضاء اليمني.
وأكد المصدر انه من باب الحرص على طرح الحقيقة وكشف الافتراءات الكاذبة والمخادعة والمغالطة عن موضوع القضية فان ما سارت عليه النيابة والمحاكمة من إجراءات كانت وفقا للقانون والدستور، مع منح المتهم كامل حقوقه في الدفاع والرد على التهم الموجهة له.
وأشار المصدر إلى أن محاضر جمع الاستدلات في القضية المقدمة من الأجهزة الأمنية مرفق بها ملف الأدلة الكتابية والمستندات لخصت أن الواقعة الجنائية المنسوبة للمتهم هي المساس بأمن الدولة بالتخابر مع جهات أجنبية للأضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
وقال " إن النيابة العامة قيدت تلك الأوراق في سجلات رسمية بواقعة المساس بأمن الدولة للاتصال غير المشروع بدولة أجنبية طبقا لأحكام نص المادة 128 عقوبات وباشرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بدء بالمحضر المؤرخ 18 يناير 2017م".
وأضاف المصدر "إنه في محاضر تحقيقات النيابة أجاب المتهم على أسئلة المحقق بما يؤكد اتصاله وتعامله مع سعوديين وموافاتهم بمعلومات سرية عن أوضاع اليمن العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية وكان ذلك مقابل مبلغ شهري يدفع له كل شهر أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي ، بالإضافة إلى أن المضبوطات المدونة في الكشف المعروض عليه تم ضبطها في منزله بحضور عاقل الحارة واحد أقاربه".
ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة المتهم للمحاكمة وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة عدد اربع جلسات وأمام المحكمة في الجلسة الثانية أقر المتهم بعد مواجهته بقرار الاتهام وقائمة إدالة الإثبات أن الأقوال لدى النيابة هي أقواله وعرضت المحكمة عليه التقارير المرفوعة إلى السفارة السعودية ومنها المعلومات العسكرية وكان رده انه كتبها بقلمه وسلمها للسفارة.
وأوضح المصدر أن المحكمة منحت المتهم كامل حقوق الرد والدفاع وأن محامي المتهم تقدم بطلب إعمال قرار العفو العام الصادر من اللجنة الرئيسية للعفو العام، وتم الرد على الطلب من قبل النيابة بان الجريمة سابقة للعدوان السعودي على اليمن وبذلك لا يشملها قرار العفو العام كونه مقصور على جرائم العدوان السعودي على اليمن وطلب المتهم من المحكمة حجز القضية للحكم وكذلك طلبت النيابة العامة ، وفي جلسة 12 إبريل 2017 م أصدرت المحكمة حكمها وقضى منطوقه بإدانة المتهم بجريمة التخابر مع دولة أجنبية ومعاقبته بالإعدام تعزيرا ومصادرة جميع صور التقارير والملفات المضبوطة المتعلقة بالجريمة وتسليمها لجهاز الأمن القومي لحفظها لديه كمستندات سرية واستأنف محامي الدفاع عن المتهم وقيد استئنافه أمام المحكمة .
وأشار إلى أن النيابة كانت حريصة على أن لا يتم تناول أي إجراءات قضائية في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن البعض قد حلى لهم تناول مجريات تلك القضية المنسوبة بصورة مخالفة للحقيقة مصورين الواقعة أن المتهم حوكم لأنه صحفي دون أن يكون لهم الحق في تناول أي إجراءات قضائية إلا من خلال الطريق المرسوم لهم قانونا وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك التناولات المطروحة بأن المدان الجبيحي حوكم بسبب مهنته كصحفي وإدراج ذلك الطرح اللامسئول في تقرير مبعوث الأمم المتحدة الذي قدمة لمجلس الأمن بتاريخ 31 مايو 2017م، يعد تدخلا في شؤون العدالة سواء من المذكور ومن غيره وتشويه وإساءة للقضاء اليمني.
وأكد المصدر انه من باب الحرص على طرح الحقيقة وكشف الافتراءات الكاذبة والمخادعة والمغالطة عن موضوع القضية فان ما سارت عليه النيابة والمحاكمة من إجراءات كانت وفقا للقانون والدستور، مع منح المتهم كامل حقوقه في الدفاع والرد على التهم الموجهة له.
وأشار المصدر إلى أن محاضر جمع الاستدلات في القضية المقدمة من الأجهزة الأمنية مرفق بها ملف الأدلة الكتابية والمستندات لخصت أن الواقعة الجنائية المنسوبة للمتهم هي المساس بأمن الدولة بالتخابر مع جهات أجنبية للأضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
وقال " إن النيابة العامة قيدت تلك الأوراق في سجلات رسمية بواقعة المساس بأمن الدولة للاتصال غير المشروع بدولة أجنبية طبقا لأحكام نص المادة 128 عقوبات وباشرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بدء بالمحضر المؤرخ 18 يناير 2017م".
وأضاف المصدر "إنه في محاضر تحقيقات النيابة أجاب المتهم على أسئلة المحقق بما يؤكد اتصاله وتعامله مع سعوديين وموافاتهم بمعلومات سرية عن أوضاع اليمن العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية وكان ذلك مقابل مبلغ شهري يدفع له كل شهر أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي ، بالإضافة إلى أن المضبوطات المدونة في الكشف المعروض عليه تم ضبطها في منزله بحضور عاقل الحارة واحد أقاربه".
ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة المتهم للمحاكمة وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة عدد اربع جلسات وأمام المحكمة في الجلسة الثانية أقر المتهم بعد مواجهته بقرار الاتهام وقائمة إدالة الإثبات أن الأقوال لدى النيابة هي أقواله وعرضت المحكمة عليه التقارير المرفوعة إلى السفارة السعودية ومنها المعلومات العسكرية وكان رده انه كتبها بقلمه وسلمها للسفارة.
وأوضح المصدر أن المحكمة منحت المتهم كامل حقوق الرد والدفاع وأن محامي المتهم تقدم بطلب إعمال قرار العفو العام الصادر من اللجنة الرئيسية للعفو العام، وتم الرد على الطلب من قبل النيابة بان الجريمة سابقة للعدوان السعودي على اليمن وبذلك لا يشملها قرار العفو العام كونه مقصور على جرائم العدوان السعودي على اليمن وطلب المتهم من المحكمة حجز القضية للحكم وكذلك طلبت النيابة العامة ، وفي جلسة 12 إبريل 2017 م أصدرت المحكمة حكمها وقضى منطوقه بإدانة المتهم بجريمة التخابر مع دولة أجنبية ومعاقبته بالإعدام تعزيرا ومصادرة جميع صور التقارير والملفات المضبوطة المتعلقة بالجريمة وتسليمها لجهاز الأمن القومي لحفظها لديه كمستندات سرية واستأنف محامي الدفاع عن المتهم وقيد استئنافه أمام المحكمة .
وأشار إلى أن النيابة كانت حريصة على أن لا يتم تناول أي إجراءات قضائية في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن البعض قد حلى لهم تناول مجريات تلك القضية المنسوبة بصورة مخالفة للحقيقة مصورين الواقعة أن المتهم حوكم لأنه صحفي دون أن يكون لهم الحق في تناول أي إجراءات قضائية إلا من خلال الطريق المرسوم لهم قانونا وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سبـأ