صنعاء - سبأ :
عقد بالجهاز المركز للرقابة والمحاسبة اليوم اجتماعا موسعا برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير.
ناقش الإجتماع الذي ضم نائب وزير الاتصالات مصلح العزير ونائب رئيس الجهاز المركزي يحيى القمري ووكلاء الوزارة والجهاز، نتائج تقرير الجهاز لمراجعة إيرادات وزارة الاتصالات للنصف الأول من العام الجاري.
وتضمن التقرير العديد من النتائج الإيجابية التي توصل إليها الجهاز والتي شأنها رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد العامة المستحقة قانونا والمتمثلة بأهمية تحصيل المبالغ المستحقة والمتأخرة عن السداد على شركات الهاتف النقال مقابل أجور ورسوم الترددات والأجهزة الراديوية والمبالغ المستحقة المتأخرة عن السداد على المنظمات والسفارات والجهات المحلية والأجنبية كمقابل أجور الترددات والأجهزة الراديوية، والمبالغ المستحقة على المؤسسة العامة للاتصالات مقابل أجور ترقيم الهاتف الثابت.
وأكد التقرير ضرورة فرض غرامات التأخير على سداد الترقيم على شركات الهاتف النقال والمؤسسة العامة للاتصالات.
وخلص التقرير إلى رصد العديد من المخالفات والتجاوزات التي تمخض عنها إهدار وحرمان خزينة الدولية من مبالغ مالية باهظة ومنها وجود بعض الملاحظات حول تعامل الوزارة مع بعض شركات الهاتف النقال يما يخص الاتفاقيات والتراخيص وازدواجية تنفيذ المهام والاختصاصات بين الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، وتأخر إصدار لائحة خطة الترقيم الوطنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2005 إلى عام 2016م بالإضافة إلى عدم وجود لائحة تنظم وتحدد الرسوم الخاصة بإستخدام الترددات والأجهزة الراديوية لمحطات الإذاعات الخاصة.
وبين تقرير الجهاز المركزي، إلى أن من المخالفات والتجاوزات عدم إصدار لائحة بالغرامات والجزاءات على شركات الهاتف النقال والمنظمات والسفارات والجهات المحلية والأجنبية المتأخرة عن سداد أجور ورسوم الأجهزة الراديوية.
وفي الإجتماع أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد إلى أن اللقاءات التي عقدها الجهاز مع المختصين بوزارة الاتصالات لمراجعة موارد الوزارة يأتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز تنفيذا لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية .
وأكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهاز والوزارة والجهات الأخرى بما يكفل تحسين الإيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد العامة ومواجهة المتطلبات الحتمية والضرورية لتسيير أعمال الدولة الاستثنائية والطارئة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .
وأشار العماد إلى أهمية التعاطي مع الجهاز بإيجابية وشفافية لتحقيق انجازات في الواقع العملي وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.. مؤكدا الحرص على العمل وفق نظام شبكي وأتمتة وضرورة الإنتقال للحكومة الاليكترونية وأن عمل الجهاز ليس لتصيد الأخطاء وإنما العمل على تحسين الأداء وتنمية الموارد المستحقة للدولة.
من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحرص على العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعزيز الشفافية في عملية الرقابة لجميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت السباقة في عمل شراكة مع الجهاز لتحقيق التكامل البناء .. مبينا أن قطاع الاتصالات في اليمن يتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل العدوان الذي استهدف الكثير من السنترالات والمحطات في محافظات الجمهورية بقصفها وتدميرها وألحقت أضرار كبيرة عليها.
ولفت إلى أن العدوان منع منذ أول يوم له من دخول التجهيزات للمؤسسة العامة للاتصالات، وهو ما أوقف جميع المشاريع الخاصة بالاتصالات وأعمال الصيانة لجميع الشبكات والتي انتهت أعمارها الافتراضية.
وتطرق الوزير النمير إلى مشاريع الاتصالات الوهمية التي أطلق في عدن ومنها شركة عدن نت والتي تعمد على تدمير وتشطير قطاع الاتصالات في اليمن وتحويل إيرادات الاتصالات لصالح جهات خارجية.
وتضمن التقرير العديد من النتائج الإيجابية التي توصل إليها الجهاز والتي شأنها رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد العامة المستحقة قانونا والمتمثلة بأهمية تحصيل المبالغ المستحقة والمتأخرة عن السداد على شركات الهاتف النقال مقابل أجور ورسوم الترددات والأجهزة الراديوية والمبالغ المستحقة المتأخرة عن السداد على المنظمات والسفارات والجهات المحلية والأجنبية كمقابل أجور الترددات والأجهزة الراديوية، والمبالغ المستحقة على المؤسسة العامة للاتصالات مقابل أجور ترقيم الهاتف الثابت.
وأكد التقرير ضرورة فرض غرامات التأخير على سداد الترقيم على شركات الهاتف النقال والمؤسسة العامة للاتصالات.
وخلص التقرير إلى رصد العديد من المخالفات والتجاوزات التي تمخض عنها إهدار وحرمان خزينة الدولية من مبالغ مالية باهظة ومنها وجود بعض الملاحظات حول تعامل الوزارة مع بعض شركات الهاتف النقال يما يخص الاتفاقيات والتراخيص وازدواجية تنفيذ المهام والاختصاصات بين الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، وتأخر إصدار لائحة خطة الترقيم الوطنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2005 إلى عام 2016م بالإضافة إلى عدم وجود لائحة تنظم وتحدد الرسوم الخاصة بإستخدام الترددات والأجهزة الراديوية لمحطات الإذاعات الخاصة.
وبين تقرير الجهاز المركزي، إلى أن من المخالفات والتجاوزات عدم إصدار لائحة بالغرامات والجزاءات على شركات الهاتف النقال والمنظمات والسفارات والجهات المحلية والأجنبية المتأخرة عن سداد أجور ورسوم الأجهزة الراديوية.
وفي الإجتماع أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد إلى أن اللقاءات التي عقدها الجهاز مع المختصين بوزارة الاتصالات لمراجعة موارد الوزارة يأتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز تنفيذا لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية .
وأكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهاز والوزارة والجهات الأخرى بما يكفل تحسين الإيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد العامة ومواجهة المتطلبات الحتمية والضرورية لتسيير أعمال الدولة الاستثنائية والطارئة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .
وأشار العماد إلى أهمية التعاطي مع الجهاز بإيجابية وشفافية لتحقيق انجازات في الواقع العملي وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.. مؤكدا الحرص على العمل وفق نظام شبكي وأتمتة وضرورة الإنتقال للحكومة الاليكترونية وأن عمل الجهاز ليس لتصيد الأخطاء وإنما العمل على تحسين الأداء وتنمية الموارد المستحقة للدولة.
من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحرص على العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعزيز الشفافية في عملية الرقابة لجميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت السباقة في عمل شراكة مع الجهاز لتحقيق التكامل البناء .. مبينا أن قطاع الاتصالات في اليمن يتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل العدوان الذي استهدف الكثير من السنترالات والمحطات في محافظات الجمهورية بقصفها وتدميرها وألحقت أضرار كبيرة عليها.
ولفت إلى أن العدوان منع منذ أول يوم له من دخول التجهيزات للمؤسسة العامة للاتصالات، وهو ما أوقف جميع المشاريع الخاصة بالاتصالات وأعمال الصيانة لجميع الشبكات والتي انتهت أعمارها الافتراضية.
وتطرق الوزير النمير إلى مشاريع الاتصالات الوهمية التي أطلق في عدن ومنها شركة عدن نت والتي تعمد على تدمير وتشطير قطاع الاتصالات في اليمن وتحويل إيرادات الاتصالات لصالح جهات خارجية.
سبـأ