عمان-سبأ:
طالب المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) اليوم، الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية، بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي ، ورفض ما يسمى بقانون "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
واعتبر المجلس الذي يتخذ من عمّان مقرًا له في بيان صحفي، ان القانون يجسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي في تشريع ممارسة الابارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
وقال المجلس ان هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه.
ودعا المجلس برلمانات العالم الحرة والاتحادات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الاسرائيلي، لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ، ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الانسان الدولية ، وعدم التزامه بالانظمة والمواثيق التي تحكم عمل الاتحاد التي هو عضو فيها.
وطالب المجلس تلك الاتحادات والبرلمانات بمشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان ، والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، اذ ان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره.
وشدد المجلس على ان "الدولة التي ترى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا".
وأكد المجلس ان حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 181 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
سبأ
طالب المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) اليوم، الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية، بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي ، ورفض ما يسمى بقانون "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
واعتبر المجلس الذي يتخذ من عمّان مقرًا له في بيان صحفي، ان القانون يجسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي في تشريع ممارسة الابارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
وقال المجلس ان هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه.
ودعا المجلس برلمانات العالم الحرة والاتحادات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الاسرائيلي، لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ، ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الانسان الدولية ، وعدم التزامه بالانظمة والمواثيق التي تحكم عمل الاتحاد التي هو عضو فيها.
وطالب المجلس تلك الاتحادات والبرلمانات بمشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان ، والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، اذ ان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره.
وشدد المجلس على ان "الدولة التي ترى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا".
وأكد المجلس ان حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 181 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
سبأ