صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي، دور الهيئة في مكافحة الفساد في مجال المشتريات الحكومية وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رؤساء اللجان بمجلس الشورى الاقتصادية والمالية والدستورية أمين عاطف ومحمد ناصر الجند والدكتور محمد عبدالله الكبسي ونائب رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات علي محمد الحوثي، وعدد من أعضاء لجان المجلس وأعضاء الهيئة، إلى أنشطة ومهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات خلال المرحلة الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية تكامل الجهود لتذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات من أجل استمرار أداء مهامها المحددة بموجب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وتحقيقاً للشفافية والنزاهة وضمان حماية المال العام.
وأكد حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على الإرتقاء بالعمل المؤسسي والرقابي والمحاسبي وبما يحقق النتائج الإيجابية في مكافحة الفساد.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس الشورى الجندي بجهود الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات خلال المرحلة الراهنة.
وأكد استعداد مجلس الشورى الوقوف إلى جانب الهيئة برفع المقترحات والتوصيات للمجلس السياسي الأعلى الهادفة تطوير أداء الهيئة.
فيما أشار رؤساء اللجان الاقتصادية والمالية والدستورية والسلطة المحلية والخدمات إلى الأدوار المنوطة بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات كإحدى منظومات الرقابة الإدارية والمالية والضبط القانوني.
وأكدوا أهمية التنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية وتذليل المعوقات التي تواجهها لضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحسين الأداء.
من جانبه استعرض المهندس العرشي تقرير الهيئة العليا المرفوع لمجلس الشورى والذي يتضمن إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية ونطاق رقابة الهيئة وعلاقتها بالأجهزة الرقابية الأخرى.
واشتمل على أولويات الهيئة العليا في المرحلة الراهنة ومعوقات التنفيذ المالية والقانونية المتمثلة في الحاجة لتحديث القانون رقم ( 23) لسنة 2007م، بما يواكب المستجدات.
وتطرق رئيس الهيئة إلى جانب من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الهيئة لأهدافها في هذه المرحلة والتي تتطلب تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لتجاوزها بما يخدم حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات.
وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون الاجتماع بمداخلاتهم التي أكدت أهمية تذليل الصعوبات التي تتعلق بنشاط الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات باعتبارها أحد مرتكزات الإصلاح المالي وبما يسهم في الوقاية ومنع الفساد في المشتريات العامة.
وخلص الاجتماع إلى مواصلة أعمال اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن لجان مجلس الشورى الاقتصادية والمالية والدستورية والسلطة المحلية والخدمات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، لإعداد تقرير مجلس الشورى المتكامل حول الهيئة وأنشطتها والتحديات التي تواجهها وسُبل تجاوزها بما يخدم شفافية المالية العامة للدولة.
وأهدى رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رئيس مجلس الشورى درع الهيئة تقديراً لجهود مجلس الشورى في معالجة القضايا وتذليل الصعوبات التي تواجه العديد من الجهات، بما يخدم تعزيز جبهة الصمود المؤسسي في المرحلة الراهنة.