صنعاء - سبأ :
مثلت ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي عبر خطط واستراتيجيات هادفة لمضاعفة وتوسيع الإنتاج الزراعي وإحداث نهضة زراعية شاملة تكفل توفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء.
وبعد ثورة 21 سبتمبر، لم يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مهمة مستحيلة، في ظل وجود قيادة ثورية حكيمة وإرادة سياسية مستقلة لا تخضع لإملاءات قوى الهيمنة والاستكبار العالمي والمؤسسات الدولية التابعة لها والتي وقفت لعقود طويلة حجر عثرة أمام أي توجهات لدعم وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.
ونزولا عند رغبة النظام السعودي والحكومات والمؤسسات الغربية في إبقاء اليمن تابعا لها تعمدت الأنظمة والحكومات السابقة إهمال القطاع الزراعي، لجعل اليمن بلدا مستهلكا ومعتمدا على الاستيراد من الخارج وعلى ما تقدمه المنظمات من مساعدات غذائية.
وبدلاً من تشجيع المزارعين على إنتاج محاصيل القمح والحبوب واستغلال المقومات الزراعية المتوفرة في الكثير من المحافظات اليمنية لتوسيع دائرة الإنتاج، تجندت تلك الأنظمة لتنفيذ توجيهات البنك الدولي ودول الهيمنة بقيادة أمريكا والسعودية ومخططاتها التآمرية الرامية لإبقاء اليمن بلدا مرتهناً للخارج وغير قادر على توفير قوته وأمنه الغذائي، بما يمكنها من سلب إرادته وضمان تبعيته وخنوعه.
انتهجت الأنظمة السابقة، سياسة البنك الدولي من خلال القروض والاعتماد على الاستيراد من الخارج للمنتجات الزراعية وإجهاض أي توجه للتوسع في المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي توفر مخزنا قوميا من الحبوب.
لكن تلك السياسات الخاطئة سرعان ما تبددت وتلاشت بمجرد قيام ثورة 21 سبتمبر في العام 2014م، والتي كان عنوانها رفض كل أشكال الوصاية السياسية أو الاقتصادية التي كانت تمارسها قوى الهيمنة على اليمن، مما دفع تلك القوى إلى شن العدوان على الشعب اليمني وفرض الحصار البري والبحري الجوي عليه لمحاولة إجهاض ثورته.
ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن نتيجة العدوان والحصار وتدمير مقدراته وبنيته التحتية إلا أن حكومة الإنقاذ الوطني عكفت منذ تشكيلها على رسم الخطط والاستراتيجيات التنفيذية لتوجيهات وموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى المتعلقة بتشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للشعب اليمني.
تحوّل الاكتفاء الذاتي، إلى هدف استراتيجي تصدر البرامج الوطنية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى للتغلب على الآثار الاقتصادية التي خلفها العدوان والحصار وبما يسهم في الحد من استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية من الخارج.
ففي هذا الإطار تم تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتفعيل دور المؤسسات الزراعية منها المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، وتشجيع المشاركات والمبادرات المجتمعية.
وقد تخطى ذلك الطموح، إلى تطوير وتوسيع الأنشطة والمبادرات الطوعية المجتمعية بإشراف وتشجيع بعض المؤسسات التنموية كمؤسسة بنيان، التي تركز على تنفيذ المبادرات الطوعية في تنفيذ مشاريع وأنشطة زراعية قوية ومتنوعة في مختلف المجالات الزراعية بالمحافظات.
كرست كل الطاقات لخدمة القطاع الزراعي، كأحد أهم القطاعات الحيوية والواعدة لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني، حيث تم التركيز على تقديم التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية خاصة الحبوب الغذائية المختلفة.
حظي القطاع الزراعي باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري وكذا اللجنة الزراعية والسمكية العليا التي تتولى الإشراف على تنفيذ الأنشطة والبرامج الزراعية والتدخلات الأخرى المساعدة على النهوض بالقطاع كملاذ آمن ومهم للأمن الغذائي والوصول بالمحاصيل الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي.
ونتيجة لأهمية القطاع الزراعي كونه يمثل حجر الزاوية في التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، فقد حظي هذا القطاع بخطط وبرامج في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها لتبدأ المرحلة الثانية 2021-2025 م والتي تنطلق من موجهات قائد الثورة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ولعل هذه الرؤية إحدى التحولات التي أحدثتها ثورة 21 سبتمبر في الجانب الزراعي والاتجاه نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتوسع في زراعة مختلف المحاصيل وفي مقدمتها الحبوب.
وتمخض عن هذه الثورة، توجهات وحراك زراعي غير عادي من خلال تكثيف الجهود والأنشطة والبرامج الزراعية وبخطى حثيثة دأبت عليها وزارة الزراعة والري بكافة مكاتبها ومؤسساتها والهيئات التابعة لها وبالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
إرشاد زراعي:
وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، عملت وزارة الزراعة والري واللجنة العليا على حشد الجهود والطاقات لتعزيز وتفعيل برامج الإرشاد للمزارعين في مختلف القرى والمناطق بمديريات المحافظات والتي ركزت على توعيتهم بالممارسات والمعاملات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية وتحسين مستوى الدخل وتخفيف المعاناة بسبب العدوان والحصار.
تضمنت تلك البرامج أياماً حقلية وإيضاحية لإرشاد المزارعين وتوعيتهم في مجال الحراثة والخدمات الزراعية من تعشيب وتقليب التربة والبذور والري والتقليم والتسميد ومكافحة الآفات النباتية وغيرها من الخدمات الزراعية الأخرى.
وقاية نباتات:
كثفت وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات من حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة لتشمل معظم محلات ومخازن المبيدات في المحافظات، حيث أسهمت تلك الحملات في تقليل حجم الواردات من المبيدات، وعملت على مكافحة ظاهرة تهريب المبيدات التي تشكل خطرا حقيقياً على البيئة والصحة العامة.
وشددت الوزارة على إجراءات منح تراخيص استيراد وتداول مبيدات الآفات النباتية بما يسهم في التقليل من مخاطرها عند استخدامها بشكل مفرط من قبل بعض المزارعين.
كما تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات والتخلص من العديد من الشحنات والإرساليات الواردة إلى اليمن وتم إتلافها لحماية المحاصيل الزراعية المحلية من مخاطر الآفات النباتية التي قد تدخل مع تلك الشحنات، حيث تم تشديد الإجراءات الرقابية في منافذ الحجر النباتي والتي تمثل خط الدفاع الأول ضد الآفات التي تنتقل مع الإرساليات النباتية التالفة.
مكافحة الآفات:
وفي مجال المكافحة، نفذ مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي التابع للإدارة العامة لوقاية النباتات، حملات مكافحة للجراد في مناطق التكاثر الصيفية والشتوية من البلاد أسهمت في الحد من مخاطر وأضرار وتهديدات هذه الآفة على المحاصيل الزراعية خاصة الحبوب والذرة في السهل التهامي الذي يعد سلة الغذاء لليمن.
مكافحة التصحر:
كثفت وزارة الزراعة أنشطتها في مجال مكافحة التصحر من خلال تنشيط وإعادة تأهيل العديد من مشاتل الأشجار المتنوعة والحراجيات وتدشين غرس الأشجار وترسيخ ثقافة التشجير كسلوك حضاري يجب الإلتزام به للتوسع في الزراعة والإسهام في مكافحة التصحر وتعويض النقص في الأشجار نتيجة الاحتطاب الجائر.
ثروة حيوانية:
حظي قطاع الثروة الحيوانية باهتمام واسع من قبل حكومة الإنقاذ حيث تم تنفيذ العديد من حملات التحصين البيطرية ضد طاعون المجترات الصغيرة وجدري الماعز والأغنام، ما أسهم في حماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض والفيروسات التي تؤثر على الإنتاجية والجودة.
ونفذت وزارة الزراعة بالتعاون مع اللجنة العليا والجهات والمؤسسات المعنية حملات ميدانية لمنع ذبح إناث وصغار الثروة الحيوانية، وبرامج رقابة وتفتيش على محلات اللحوم والأسواق والمسالخ لضبط المخالفين.
كما تم تنفيذ برامج وأنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام بهدف توعية المزارعين ومربيي الثروة الحيوانية بعدم بيع أو ذبح إناث وصغار الثروة الحيوانية بما لا يشكل تهديداً لهذا القطاع الحيوي والواعد في توفير الأمن الغذائي .
ويعتبر اليمن مكتفٍ ذاتياً من البيض ويسعى للاهتمام بتشجيع تربية الدواجن والاستثمار في مزارع الدواجن والتربية المحلية بما يسهم في تقليص حجم فاتورة استيراد الدواجن من الخارج.
استراتيجيات وطنية:
أعدت وزارة الزراعة والري استراتيجيات وطنية لتطوير قطاع الدواجن 2021- 2025م بهدف زيادة إنتاجيته من 64 بالمائة إلى 100 بالمائة وبناء القدرات المحلية لتوفير مستلزمات إنتاج الدواجن بنسبة 50 بالمائة على الأقل وتحسين الخدمات المساندة لرفع عائد القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع.
كما أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية تستهدف تطوير الإنتاج الوطني من العسل وأخرى تتعلق بتطوير إنتاجية البطاط والتي تعتمد على بذور أساس محلي.
كرفانات وسدود :
شهدت الفترة المنصرمة منذ قيام ثورة 21 سبتمبر، تدخلات نوعية في بدايات وأثناء المواسم الزراعية تضمنت تنفيذ عدد من الكرفانات والحواجز المائية ومهدئات السيول للاستفادة منها في تغذية مخزون المياه الجوفية والتخفيف من الأضرار الناجمة عن السيول خاصة في المناطق النائية والقرى والعزل المتضررة.
جمعيات تعاونية:
بعد ثورة 21 سبتمبر حرصت الجهات المعنية على تشكيل جمعيات للمزارعين وتأطيرهم في إطار اتحادات تعاونية تعزز من الجهود لخدمة الإنتاج الزراعي، كما عملت على تفعيل وإعادة تنشيط مهام وأنشطة الاتحاد التعاوني الزراعي الذي يضم العديد من الجمعيات التعاونية.
وشجعت على إنشاء الاتحاد التعاوني لمنتجي البن والاتحاد التعاوني لمنتجي الحبوب بهدف تأطير المزارعين وإشراكهم في العمل الزراعي الجماعي، الذي يخدم التوجهات الرامية لتحقيق نهضة زراعية حقيقية كأنموذج ناجح وهادف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
محاصيل نقدية:
حظيت المحاصيل النقدية كالبن والعسل باهتمام كبير من حيث تطوير منتجات العسل والاهتمام بالثروة النحلية والنحالين بما يسهم في زيادة الإنتاجية من العسل الذي يعد مورداً اقتصادياً مهماً من خلال عائداته وتصديره إلى معظم الأسواق الخارجية.
وفي مجال البن كرست وزارة الزراعة جهودها للاهتمام بهذا لمحصول كونه أحد المحاصيل التي اشتهر بها اليمن وعرف بها منذ القدم، حيث قامت بتشجيع زراعة ملايين الشتلات في عدد من المشاتل التابعة لها في صنعاء وبقية المحافظات للإسهام في توسيع رقعة زراعة البن.
كما تم استحداث وإنشاء إدارة عامة للبن في الوزارة بغية الاهتمام بهذا المحصول وتطويره وزيادة إنتاجيته .
بحوث زراعية :
تعد البحوث الزراعية، أساس التنمية الزراعية وهو ما تؤكده قيادة وزارة الزراعة والري، مستندة بذلك على التقنيات الحديثة التي تتوصل إليها البحوث والتي تعزز من إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية .
كما تساعد البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المحسنة والجيدة من بذور المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها والاهتمام بها وحمايتها وصيانتها وحفظ الأصول الوراثية للمنتجات الزراعية.
الرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي:
شهدت الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي، تطوير وتحديث في مختبراتها وأجهزتها لتقوم بدورها في الرقابة على جودة المواد والأسمدة والبذور وفحصها والتأكد من مدى ملائمتها وسلامتها.
تقليل فاتورة الاستيراد:
أقرت وزارة الزراعة العديد من الآليات والبرامج لتقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات والسلع الزراعية والتي تصل إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دولار سنوياً.
حيث وضعت آلية بيع وشراء المنتجات الزراعية بالوحدات الوزنية الكيلو جرام والطن لخدمة المزارعين وتحسين مستوى دخلهم كون البيع بهذه الآلية يضمن الحفاظ على الفواكه من التلف، وتقليل نسبة الفاقد وكذا الحفاظ على الشكل الخارجي للفواكه وجودتها.
الطاقة الشمسية:
اتجهت الحكومة إلى تشجيع المزارعين للحصول على منظومات الطاقة الشمسية من خلال تقديم تسهيلات تمكنهم من الحصول على هذه المنظومات لضخ مياه الآبار لتجاوز مشكلة شحة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة معضلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد نتيجة استمرار العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية وممارسة القرصنة البحرية بغطاء أممي فاضح .
إعفاءات ضريبية وجمركية :
ولتشجيع المزارعين للتوجه نحو الزراعة والاستفادة من منظومات الطاقة الشمسية في توفير مياه الري، أصدر رئيس المجلس السياسي قرارا بإعفاء أنظمة ومدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم الضريبية والجمركية من أجل تشجيع المزارعين على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة بدلا من المصادر التقليدية القائمة على المشتقات النفطية.
وتكمن أهمية هذا التوجه في الإسهام في كسر الحصار المفروض على اليمن وتخفيض فاتورة شراء الوقود بالعملة الصعبة، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج الزراعي على وجه الخصوص وتخفيف العبء على المواطنين بشكل عام وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع لهذه الأنظمة والوسائل مستقبلا.
ثورة زراعية:
قامت الوزارة وشركاء التنمية الزراعية في اليمن بإطلاق مرحلة جديدة من العمل والبناء في إطار الثورة الزراعية التي تتضمن توجيه جهود الجميع للزراعة واستصلاح الأراضي وتوسيع رقعتها ورفع إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية بما من شأنه الإسهام في توفير الأمن الغذائي والتقليل من فاتورة استيراد المنتجات الزراعية من الخارج.
وفي هذا الجانب أكد وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، أن القطاع الزراعي في اليمن ليس قطاعا اقتصاديا فحسب ولكنه مجالاً واسعاً له وظائف اجتماعية وبيئية واقتصادية .. مبينا أن قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي أضاف بُعداً رابعاً ممثلا بالبعد السياسي، وبالتالي يصبح إنتاج اليمن الزراعي جزءاً من السيادة الوطنية، الذي يجب أخذه بعين الاعتبار ووضعه في أولويات ومهام الحكومة.
وقال وزير الزراعة "ليس من دليل على ذلك، أكبر مما حققته الثورة للشعب اليمني من إنجازات يأتي في مقدمتها الحرية والاستقلال".
وأضاف "نحن اليوم في ظل القيادة الحكيمة للمجلس السياسي الأعلى نؤمن أن التنمية في اليمن تنمية متكاملة في كل المجالات، ويكفينا فخرا أننا حكومة تعمل من صنعاء، وبين شعبها وبشعبها تنتج قوتها وتصدر فائض العديد من المنتجات اليمنية إلى الخارج".
وأكد أن زيادة الإنتاج الزراعي لا يأتي بقرار فردي، وإنما بعمل جماعي وتضافر الجهود والخبرات، والعمل التعاوني هو أساس وعمود فقري للإنتاج الزراعي.
ونوه وزير الزراعة إلى التحولات التي أحدثتها ثورة 21 سبتمبر في الجانب الزراعي والاتجاه نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتوسع في زراعة الحبوب وغيرها من المحاصيل.