النيابة العامة .. سبع سنوات من الصمود والعدالة

صنعاء - سبأ :

أفشل اليمنيون محاولات دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، لزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والنزاعات، وافتعال الأزمات،  وتهيئة الوضع لانتشار الجريمة، إلى جانب تعطيل أجهزة العدالة المعنية بمكافحتها ومعالجتها وذلك بهدف إضعاف الدولة ليتسنّى لها السيطرة على اليمن واحتلاله ونهب ثرواته.

وبرز دور النيابة العامة، بصفتها ممثلاً عن المجتمع، في إفشال مساعي العدو، لكونها الجهة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية وصاحبت الاختصاص الأصيل في رفع الدعاوى الجزائية بشأنها أمام المحاكم، ومتابعة إجراءاتها وصولاً إلى إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.

واستطاعت النيابات الابتدائية على مدى سبع سنوات من العمل والمتابعة للقضايا المحالة إليها من الأمن وجهات الضبط للجريمة في أمانة العاصمة والمحافظات، التصرف في 233 ألفاً و852 قضية جنائية من إجمالي 256 ألفاً و948 قضية، محققة نسبة إنجاز بلغت 87 في المائة، ما يُعتبر إنجازاً لأعمالها الهادفة ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والإضرار بالسكينة العامة والسِّلم الاجتماعي، رغم قلة الإمكانات والعجز في الكادر القضائي.

وفي ذات الوقت تصرفت النيابات الاستئنافية، في 82 ألفاً و784 قضية من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال نفس الفترة التي بلغت 83 ألفاً و498 قضية، بنسبة إنجاز 99 بالمائة، ما يُعد مؤشراً للنجاح، ودليلاً على صمود وثبات الكوادر القضائية وتفانيهم في مهامهم المختلفة.

وبجهود قيادة السلطة القضائية، تم تجاوز الصعوبات والتحديات التي فرضها تحالف العدوان، واستطاعت استغلال الإمكانات، ووضع آليات عمل إضافي للفترة المسائية، لإنجاز القضايا المتراكمة، واستعادة ثقة المواطن بالقضاء وتأكيد وجود الدولة وخدمة المجتمع.

-تصحيح المسار الإجرائي

حظيت النيابة العامة خلال سنوات العدوان، بدعم كبير من قِبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ما منحها القدرة والقوة في ممارسة مهامها وتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي، وتحديداً فيما يتعلق بعمل أجهزة الأمن ومباشرة إجراءات ضبط الجريمة وجمع الاستدلالات حولها، التي تعتبر -حسب القانون- من مسؤوليات النيابة حال وقوعها، فكان هناك تحرّك جاد ومثمر للتأكد من سلامة تلك الإجراءات، ومنع الأخطاء التي كانت سبباً في إفلات الجناة من العقاب أثناء المحاكمة.

- الأعمال التطويرية والتأهيل

شهدت الأعمال التطويرية وتأهيل البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية للنيابة العامة، أعمالاً كبيرة ومتنوعة، أهمها استكمال مشروع الربط الشبكي وتطوير نظامي سير الدعوى الجزائية وحركة السجناء.

ويشكل مشروع الربط الشبكي، في حال تم ربطه بالمحاكم والأمن أداة فاعلة لانضباط وسرعة إنجاز القضايا، والرقابة والإشراف والتدقيق على إجراءاتها وضمان عدم ارتكاب أي مخالفات أو انتهاكات، وبالتالي تقريب العدالة من المواطنين.

حيث تم ربط 137 نيابة استئنافية وابتدائية بمكتب النائب العام، والتفتيش، والمكتب الفني بمكتب النائب العام، وإدخال 131 ألفاً و199 قضية بقاعدة بيانات نظام سير الدعوى الجزائية.

- التدريب والتأهيل

وفي مجال التدريب والتأهيل، نفذت النيابة العامة "التدريب والتأهيل"، بإقامة 32 برنامجاً تدريبيا، ضمت 126 دورة وورشة عمل تدريبية وحلقة نقاشية، استفاد منها خمسة آلاف و64 مستفيداً من قضاة وأعضاء نيابة ومأمور ضبط قضائي وإداريين.

وتضمنت البرامج التدريبية، مختلف الاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالأداء في جوانب العمل القضائي والفني والإداري والمالي، وأبرزها "تنفيذ الأحكام"، "الإجراءات السلمية أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق"، و"الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية"، في عملية تدريبية هي الأوسع منذ تاريخ إنشاء النيابة.

- الطب الشرعي

اهتمت النيابة العامة بالطب الشرعي وأنجزت 571 قراراً طبياً متعلقاً بجرائم العدوان، و11 ألفاً و990 قراراً طبياً في قضايا مختلفة، وذلك نظراً لدوره المهم في إثبات الجرائم الجنائية.

-الحصر والتحقيق في جرائم العدوان

وفيما يتصل بالدفاع عن حقوق ضحايا جرائم العدوان، أُنشأت النيابة العامة وحدة خاصة بمكتب النائب العام، بدأت منذ مطلع العام 2020م، إجراءات الحصر والتوثيق والتحقيق في الجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها، والمرتكبة من قِبل دول تحالف العدوان، عبر تكليف لجان نيابية، والتنسيق مع أجهزة الأمن والسلطات المحلية، لإنجاز هذه المهام، وإعداد وتجهيز ملفات قضائية مستوفية كافة الشروط القانوني.

وجاء إنشاء وحدة الدفاع عن حقوق ضحايا جرائم العدوان، وفقاً للمعايير الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك لتقديمها أمام المحاكم الوطنية، والعمل على تحريكها دولياً، التي صدر بحق بعضٍ منها أحكام على المستوى المحلي.

وبلغ إجمالي البلاغات المقيّدة لدى النيابة بوقائع قصف دول تحالف العدوان - خلال السبع السنوات- أكثر من سبعة آلاف 324  بلاغاً، عدد القتلى فيها 17 ألفاً و144 قتيلا، والجرحى 26 ألفاً و475 جريحا، فيما بلغت القضايا المرتبطة بالتخابر وإعانة العدو رهن التحقيق 417 قضايا، والمحاكمة 711 قضية، والمحكوم فيها 542 قضية، في حين بلغت قضايا القصف رهن التحقيق خمسة آلاف و451 قضية.

- حماية المال العام

تمثل قضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد من أهم الأعمال التي حرّكتها النيابة في مختلف القضايا المتعلقة بالمال العام، وتمكّنت من خلالها ضبط الكثير من قضايا الاعتداءات على أموال الدولة والوقف، وغيرها من القضايا، واستعادة أموال منقولة وثابتة "أصول عقارية" بعشرات المليارات.

- السجون ومساعدة السجناء

أولت النيابة العامة موضوع السجناء جّل اهتمامها خلال سنوات العدوان، وخصصت نخبة من القضاة والإداريين لمتابعة قضاياهم عبر دائرة السجون بمكتب النائب العام.

وفعّلت النيابة العامة أعمال النزول الميداني لرؤساء ووكلاء النيابة، وكذا أعضاء التفتيش القضائي، للسجون والحبوس الاحتياطية ومراكز التوقيف والحجز، لمتابعة القضايا والتسريع في إجراءات التصرف والتأكد من عدم وجود مظلوميات فيها.

كما تم تفعيل لجان الإفراج الشرطي، وكانت حصيلة تلك الأعمال تمكين المساجين من حقوقهم المكفولة قانوناً بالإفراج عمن أمضى ثلاثة أرباع المدة ممن ثبت حسن سيرته وسلوكه، وكذا نصف المدة للمحكومين بعقوبات سالبة للحرية، ممن ليس عليهم حقوق خاصة وجرائمهم لا تمثل خطورة على المجتمع، دون الانتظار إلى شهر رمضان، كما كان يحدث في مراحل سابقة، وكذا بالضمانات في القضايا رهن التحقيق.

وبخصوص السجناء المعسرين، تم الإفراج عن 516 سجيناً معسراً خلال السبع السنوات الماضية، بعد أن تكفلت الدولة وبمساهمة رجال الأعمال، بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير، بمبلغ مليار و203 ملايين و610 آلاف ريال.