صنعاء - سبأ:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على خطة عمل المجلس للعام الحالي 1444هـ.
تتضمّن الخطة، المعدّة من قِبل أمانة المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات، 177 موضوعاً من المقرر تقديمها من مختلف الوزارات لمناقشتها خلال العام الجاري، وفقاً للجدولة الواردة في الخطة.
وكلّف المجلس الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي، بمتابعة تنفيذ ما ورد في الخطة وموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.. مشيداً بالجهد المبذول من قِبل الأمانة العامة في إعداد الخطة.
وناقش المجلس مصفوفة الإجراءات الحكومية لمكافحة المخدرات، التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى الحكومة في وقت سابق، وذلك عطفاً على الدراسة الشاملة المرفوعة إلى فخامته من وزارة الداخلية حول ظاهرة المخدرات في اليمن - أسبابها - آثارها والحلول المشتركة لمواجهتها ودفع شرورها ومخاطرها وتداعياتها الكارثية على المجتمع والوطن حاضراً ومستقبلاً.
وتضمّنت المصفوفة، المعدة من قِبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السياسات والأنشطة والإجراءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة المخدرات وتحقيق قوة تدخلات الجهات المعنية في المواجهة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددةً بحق تجار المخدرات والمروّجين لها في أوساط المجتمع الذين يستهدفون بصورة أساسية النشء والشباب.
حيث اشتملت المصفوفة على جملة من الإجراءات المقترحة لتعزيز جوانب البناء التشريعي والمؤسسي للأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، وتمتين وتحسين الإجراءات الكفيلة بمكافحة وتجارة وترويج المخدرات، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوسيع نشاطها في هذا المجال، وتشديد العقوبات على المتورّطين.
كما اشتملت المصفوفة على إجراءات تفعيل أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة في المواجهة، وتكثيف البرامج التوعوية في أوساط المجتمع من مخاطر هذه الآفة التي تمثل أداة من أدوات العدوان لتدمير المجتمع اليمني والإضرار المبكر بمستقبله، فضلاً عن جوانب تفعيل الشراكة المجتمعية لمكافحة الظاهرة والحد من آثارها.
وشكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة، لمراجعة المصفوفة المعدّة من الأمانة العامة للمجلس، والملاحظات المثارة بشأنها من قِبل أعضاء المجلس ومقترحاتهم لإثراء المصفوفة، على أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها والإجراءات الإضافية التعزيزية للمصفوفة، التي ستخلص إليها في إطار مراجعتها الشاملة للدراسة والمصفوفة، إلى اجتماع مقبل للمناقشة وإقرار المصفوفة بصيغتها النهائية، متضمنة الإجراءات القانونية العقابية الرادعة، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ ما تضمنته من سياسات وإجراءات من قِبل كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق، عن الأوضاع في الجانب العسكري ومستجداتها، لا سيما ما يتصل باستمرار خروقات تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي والمرتزقة بصورة يومية ومكثفة، في إشارة واضحة على عدم جديتهم في السير بخطوات بناء الثقة، بالتزامن مع استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية، وعدم انتظام الرحلات الجوية التجارية المقرّة من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأشار التقرير إلى الجهود التأهيلية التي تقوم بها وزارة الدفاع وبرامجها التطويرية التي تستهدف الكادر البشري وتنمية قدراته وعقيدته القتالية وروحه المعنوية.
وأكد مجلس الوزراء مباركته لما عبّر عنه رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أثناء لقائه، يوم أمس، الوفد العماني بشأن حرص صنعاء على السلام العادل والمشرف، وشروطها لتمديد الهدنة التي تمثل احتياجات أساسية ومشروعة لأبناء الشعب اليمني.
وأشاد المجلس بالجهود والبرامج التأهيلية التي تنفذها وزارة الدفاع خلال الفترة الراهنة.. مؤكداً دعمه لتلك الأنشطة التي تمثل ضرورة في مسار تطوير الكادر البشري في مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم، يحيى بدر الدين الحوثي، حول إعادة المباني التابعة للوزارة، في أمانة العاصمة والمحافظات للوزارة.
وأحال التقرير إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، وعضوية وزراء التربية، والتعليم العالي، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، ونائب وزير التعليم الفني، لمراجعة التقرير من كافة الجوانب، وتحديد الخطوات الإجرائية المطلوبة لإعادة المباني وآلية الاستفادة منها، وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
واستمع المجلس من وزير التربية والتعليم إلى إيضاح حول ما تم إثارته والترويج له على في منصات التواصل الاجتماعي، بقيام الوزارة برفع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية.. مؤكداً أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، ولم تقم الوزارة بإحداث أي زيادة في رسوم التسجيل حرصاً منها على تخفيف معاناة المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء جديدة.
وأشار وزير التربية، بهذا الخصوص إلى مبادرة محافظ صنعاء، عبدالباسط الهادي، بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال لصالح دعم العملية التعليمية، وإسناد المعلمين وإعانتهم على القيام بواجباتهم التدريسية في ظل استمرار توقف مرتباتهم منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي يسعى من يقفون وراءها للبلبلة والنيل من الوزارة وقيادتها.. مشيداً بمبادرة محافظ صنعاء في دعم المعلمين والمعلمات على مستوى المحافظة.
وحثّ المجلس بقية المحافظات على المبادرة المماثلة لدعم التعليم في محافظاتهم.. مؤكداً على وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، والتربية والتعليم متابعة مجلس النواب لمناقشة وإقرار التعديلات الخاصة بصندوق دعم المعلم، لإفساح المجال أمام الوزارة للاستفادة من موارده في خدمة المعلّمين والمعلمات والعملية التعليمية وتطويرها.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض مختصر من نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، عن الأضرار الكارثية التي تتسبب بها الأكياس البلاستيكية على البيئة وسلامة التربة الزراعية، فضلا عن تشويهها لأحياء وشوارع المدن الرئيسة والثانوية، وتكدسها في مداخل المدن، على ذلك النحو المؤذي والمشوّه، فضلاً عن أضرارها في سد مجاري تصريف مياه الأمطار.
ولفت إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى شراء خمسة ملايين كيس بلاستيكي يومياً في أمانة العاصمة فقط.. موضحا أن خطورة معظم الأكياس المستخدمة تكمن في بقائها بالتربة وعدم تحللها على مدى عقود من الزمن.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الشأن على اللجنة، المشكَّلة من وزارتي المياه والبيئة والصناعة والتجارة وعدد من الجهات ذات العلاقة، سرعة استكمال أعمالها والرفع إلى المجلس بحزمة الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلة المهدد للبيئة والمشوّهة للمدن اليمنية، بما في ذلك إيقاف تصنيع الأكياس الضارة غير القابلة للتحلل.
واطلع المجلس على تقرير أولي من وزير الإدارة المحلية، علي القيسي، عن الأضرار الجانبية البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي منّ بها الله على اليمن، والسيول المتدفقة على إثرها، وتحديداً تلك التي شهدتها العاصمة صنعاء، وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة 2 ذي الحجة 1443هـ حتى الثاني من محرم 1444هـ.
وأوضح التقرير أن الأضرار البشرية تمثلت في وفاة 32 شخصاً وإصابة 26 آخرين، فيما تمثلت الأضرار المادية في تهدم خمسة منازل كلياً و16 منزلاً جزئياً، تحتاج إلى ترميم وتأهيل بصورة عاجلة لتلافي وقوعها، فضلا عن جرف حراثة وسيارة، وانقطاع 13 طريقاً رئيساً وفرعياً بشكل كامل.
واستمع المجلس إلى عرض وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، حول المعالجات المبكرة التي نفذتها الوزارة لمعالجة ما تعانيه الوديان في سهل تهامة، واستقبالها سيول الأمطار المتدفقة بصورة يومية من المرتفعات الجبلية الغربية.
وبيّن وزير الزراعة قيام الوزارة بتنظيف مجاري السيول، وإزالة أشجار السيسبان المنتشرة بكثافة في مجاريها، التي تسببت -خلال الأعوام الماضية- بتدمير أراض زراعية على ضفاف الوديان، نتيجة صدها للسيول وتحويل مسارها.
وأشار إلى كميات السيول الكبيرة المتدفقة على تلك الوديان خلال الموسم الحالي، وأهميتها في خدمة القطاع الزراعي وتغذية المياه الجوفية.. لافتاً إلى امتلاء العديد من السدود والحواجز المائية بالمياه خلال الأيام الماضية، التي يحتاج البعض منها إلى الصيانة العاجلة.
ووجّه مجلس الوزراء بإحالة تقرير وزير الإدارة المحلية إضافة إلى تقرير وزير الزراعة والمعالجات المطلوبة بشأن صيانة بعض السدود، إلى لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، على أن يرفع رئيس اللجنة تقرير متكامل عن مجمل الأضرار الجانبية للسيول إلى مجلس الوزراء لمناقشته بصورة مستفيضة، واتخاذ القرارات المناسبة، واعتماد المعالجات المقترحة.
وجدد مجلس الوزراء إدانته لانتهاك وتدنيس اليهود الصهاينة للأراضي والمشاعر المقدّسة في ظل تواطؤ النظام السعودي، وتفريطه بالمقدسات، ضمن نهجه المتواصل من تفريطه بفلسطين والمسجد الأقصى، وموافقة المؤسس بإعطائها لليهود، وكما ورد في الوثيقة التاريخية التي تم تداولها على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن التفريط بالمقدسات الإسلامية يؤكد أن النظام السعودي غير أمين على إدارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة.. داعياً الأمة الإسلامية جمعاء إلى مواجهة ممارسات التطبيع مع اليهود، والسماح لهم بدخول الأراضي والمشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة، والتجول فيها على ذلك النحو المستفز لمشاعر المسلمين.
ولفت المجلس إلى أن هذا الفعل المدان من كافة جميع أبناء الأمة الإسلامية يؤكد على وجود مخطط عدواني يستهدف المقدسات والمشاعر الدينية في مكة والمدينة.
وندد مجلس الوزراء بما تعرّض له منزل رئيس لجنة اعتصام المهرة، الشيخ علي سالم الحريزي، من اقتحام من قِبل قوات عسكرية بريطانية وأمريكية وإمارتية تحتل محافظة المهرة، في محاولة لإرهاب الشيخ الحريزي.
وأشاد عاليا بالروح النضالية والوحدوية للشيخ الحريزي، ولجنة الاعتصام السلمي في مناهضة الوجود الاحتلالي، وتواجده غير الشرعي في المحافظة وانتهاكه السافر لأراضي وسيادة الجمهورية اليمنية.. مؤكداً أن مناهضة المحتل ومقاومته بمختلف الوسائل المتاحة هو الخيار الأمثل لإنهاء وجوده وتدنيسه للأرض اليمنية الطيبة.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على خطة عمل المجلس للعام الحالي 1444هـ.
تتضمّن الخطة، المعدّة من قِبل أمانة المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات، 177 موضوعاً من المقرر تقديمها من مختلف الوزارات لمناقشتها خلال العام الجاري، وفقاً للجدولة الواردة في الخطة.
وكلّف المجلس الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد الكبسي، بمتابعة تنفيذ ما ورد في الخطة وموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.. مشيداً بالجهد المبذول من قِبل الأمانة العامة في إعداد الخطة.
وناقش المجلس مصفوفة الإجراءات الحكومية لمكافحة المخدرات، التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى الحكومة في وقت سابق، وذلك عطفاً على الدراسة الشاملة المرفوعة إلى فخامته من وزارة الداخلية حول ظاهرة المخدرات في اليمن - أسبابها - آثارها والحلول المشتركة لمواجهتها ودفع شرورها ومخاطرها وتداعياتها الكارثية على المجتمع والوطن حاضراً ومستقبلاً.
وتضمّنت المصفوفة، المعدة من قِبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السياسات والأنشطة والإجراءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة المخدرات وتحقيق قوة تدخلات الجهات المعنية في المواجهة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددةً بحق تجار المخدرات والمروّجين لها في أوساط المجتمع الذين يستهدفون بصورة أساسية النشء والشباب.
حيث اشتملت المصفوفة على جملة من الإجراءات المقترحة لتعزيز جوانب البناء التشريعي والمؤسسي للأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، وتمتين وتحسين الإجراءات الكفيلة بمكافحة وتجارة وترويج المخدرات، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوسيع نشاطها في هذا المجال، وتشديد العقوبات على المتورّطين.
كما اشتملت المصفوفة على إجراءات تفعيل أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة في المواجهة، وتكثيف البرامج التوعوية في أوساط المجتمع من مخاطر هذه الآفة التي تمثل أداة من أدوات العدوان لتدمير المجتمع اليمني والإضرار المبكر بمستقبله، فضلاً عن جوانب تفعيل الشراكة المجتمعية لمكافحة الظاهرة والحد من آثارها.
وشكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة، لمراجعة المصفوفة المعدّة من الأمانة العامة للمجلس، والملاحظات المثارة بشأنها من قِبل أعضاء المجلس ومقترحاتهم لإثراء المصفوفة، على أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها والإجراءات الإضافية التعزيزية للمصفوفة، التي ستخلص إليها في إطار مراجعتها الشاملة للدراسة والمصفوفة، إلى اجتماع مقبل للمناقشة وإقرار المصفوفة بصيغتها النهائية، متضمنة الإجراءات القانونية العقابية الرادعة، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ ما تضمنته من سياسات وإجراءات من قِبل كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق، عن الأوضاع في الجانب العسكري ومستجداتها، لا سيما ما يتصل باستمرار خروقات تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي والمرتزقة بصورة يومية ومكثفة، في إشارة واضحة على عدم جديتهم في السير بخطوات بناء الثقة، بالتزامن مع استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية، وعدم انتظام الرحلات الجوية التجارية المقرّة من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأشار التقرير إلى الجهود التأهيلية التي تقوم بها وزارة الدفاع وبرامجها التطويرية التي تستهدف الكادر البشري وتنمية قدراته وعقيدته القتالية وروحه المعنوية.
وأكد مجلس الوزراء مباركته لما عبّر عنه رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أثناء لقائه، يوم أمس، الوفد العماني بشأن حرص صنعاء على السلام العادل والمشرف، وشروطها لتمديد الهدنة التي تمثل احتياجات أساسية ومشروعة لأبناء الشعب اليمني.
وأشاد المجلس بالجهود والبرامج التأهيلية التي تنفذها وزارة الدفاع خلال الفترة الراهنة.. مؤكداً دعمه لتلك الأنشطة التي تمثل ضرورة في مسار تطوير الكادر البشري في مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم، يحيى بدر الدين الحوثي، حول إعادة المباني التابعة للوزارة، في أمانة العاصمة والمحافظات للوزارة.
وأحال التقرير إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، وعضوية وزراء التربية، والتعليم العالي، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، ونائب وزير التعليم الفني، لمراجعة التقرير من كافة الجوانب، وتحديد الخطوات الإجرائية المطلوبة لإعادة المباني وآلية الاستفادة منها، وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
واستمع المجلس من وزير التربية والتعليم إلى إيضاح حول ما تم إثارته والترويج له على في منصات التواصل الاجتماعي، بقيام الوزارة برفع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية.. مؤكداً أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، ولم تقم الوزارة بإحداث أي زيادة في رسوم التسجيل حرصاً منها على تخفيف معاناة المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء جديدة.
وأشار وزير التربية، بهذا الخصوص إلى مبادرة محافظ صنعاء، عبدالباسط الهادي، بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال لصالح دعم العملية التعليمية، وإسناد المعلمين وإعانتهم على القيام بواجباتهم التدريسية في ظل استمرار توقف مرتباتهم منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي يسعى من يقفون وراءها للبلبلة والنيل من الوزارة وقيادتها.. مشيداً بمبادرة محافظ صنعاء في دعم المعلمين والمعلمات على مستوى المحافظة.
وحثّ المجلس بقية المحافظات على المبادرة المماثلة لدعم التعليم في محافظاتهم.. مؤكداً على وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، والتربية والتعليم متابعة مجلس النواب لمناقشة وإقرار التعديلات الخاصة بصندوق دعم المعلم، لإفساح المجال أمام الوزارة للاستفادة من موارده في خدمة المعلّمين والمعلمات والعملية التعليمية وتطويرها.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض مختصر من نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، عن الأضرار الكارثية التي تتسبب بها الأكياس البلاستيكية على البيئة وسلامة التربة الزراعية، فضلا عن تشويهها لأحياء وشوارع المدن الرئيسة والثانوية، وتكدسها في مداخل المدن، على ذلك النحو المؤذي والمشوّه، فضلاً عن أضرارها في سد مجاري تصريف مياه الأمطار.
ولفت إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى شراء خمسة ملايين كيس بلاستيكي يومياً في أمانة العاصمة فقط.. موضحا أن خطورة معظم الأكياس المستخدمة تكمن في بقائها بالتربة وعدم تحللها على مدى عقود من الزمن.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الشأن على اللجنة، المشكَّلة من وزارتي المياه والبيئة والصناعة والتجارة وعدد من الجهات ذات العلاقة، سرعة استكمال أعمالها والرفع إلى المجلس بحزمة الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلة المهدد للبيئة والمشوّهة للمدن اليمنية، بما في ذلك إيقاف تصنيع الأكياس الضارة غير القابلة للتحلل.
واطلع المجلس على تقرير أولي من وزير الإدارة المحلية، علي القيسي، عن الأضرار الجانبية البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي منّ بها الله على اليمن، والسيول المتدفقة على إثرها، وتحديداً تلك التي شهدتها العاصمة صنعاء، وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة 2 ذي الحجة 1443هـ حتى الثاني من محرم 1444هـ.
وأوضح التقرير أن الأضرار البشرية تمثلت في وفاة 32 شخصاً وإصابة 26 آخرين، فيما تمثلت الأضرار المادية في تهدم خمسة منازل كلياً و16 منزلاً جزئياً، تحتاج إلى ترميم وتأهيل بصورة عاجلة لتلافي وقوعها، فضلا عن جرف حراثة وسيارة، وانقطاع 13 طريقاً رئيساً وفرعياً بشكل كامل.
واستمع المجلس إلى عرض وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، حول المعالجات المبكرة التي نفذتها الوزارة لمعالجة ما تعانيه الوديان في سهل تهامة، واستقبالها سيول الأمطار المتدفقة بصورة يومية من المرتفعات الجبلية الغربية.
وبيّن وزير الزراعة قيام الوزارة بتنظيف مجاري السيول، وإزالة أشجار السيسبان المنتشرة بكثافة في مجاريها، التي تسببت -خلال الأعوام الماضية- بتدمير أراض زراعية على ضفاف الوديان، نتيجة صدها للسيول وتحويل مسارها.
وأشار إلى كميات السيول الكبيرة المتدفقة على تلك الوديان خلال الموسم الحالي، وأهميتها في خدمة القطاع الزراعي وتغذية المياه الجوفية.. لافتاً إلى امتلاء العديد من السدود والحواجز المائية بالمياه خلال الأيام الماضية، التي يحتاج البعض منها إلى الصيانة العاجلة.
ووجّه مجلس الوزراء بإحالة تقرير وزير الإدارة المحلية إضافة إلى تقرير وزير الزراعة والمعالجات المطلوبة بشأن صيانة بعض السدود، إلى لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، على أن يرفع رئيس اللجنة تقرير متكامل عن مجمل الأضرار الجانبية للسيول إلى مجلس الوزراء لمناقشته بصورة مستفيضة، واتخاذ القرارات المناسبة، واعتماد المعالجات المقترحة.
وجدد مجلس الوزراء إدانته لانتهاك وتدنيس اليهود الصهاينة للأراضي والمشاعر المقدّسة في ظل تواطؤ النظام السعودي، وتفريطه بالمقدسات، ضمن نهجه المتواصل من تفريطه بفلسطين والمسجد الأقصى، وموافقة المؤسس بإعطائها لليهود، وكما ورد في الوثيقة التاريخية التي تم تداولها على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن التفريط بالمقدسات الإسلامية يؤكد أن النظام السعودي غير أمين على إدارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة.. داعياً الأمة الإسلامية جمعاء إلى مواجهة ممارسات التطبيع مع اليهود، والسماح لهم بدخول الأراضي والمشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة، والتجول فيها على ذلك النحو المستفز لمشاعر المسلمين.
ولفت المجلس إلى أن هذا الفعل المدان من كافة جميع أبناء الأمة الإسلامية يؤكد على وجود مخطط عدواني يستهدف المقدسات والمشاعر الدينية في مكة والمدينة.
وندد مجلس الوزراء بما تعرّض له منزل رئيس لجنة اعتصام المهرة، الشيخ علي سالم الحريزي، من اقتحام من قِبل قوات عسكرية بريطانية وأمريكية وإمارتية تحتل محافظة المهرة، في محاولة لإرهاب الشيخ الحريزي.
وأشاد عاليا بالروح النضالية والوحدوية للشيخ الحريزي، ولجنة الاعتصام السلمي في مناهضة الوجود الاحتلالي، وتواجده غير الشرعي في المحافظة وانتهاكه السافر لأراضي وسيادة الجمهورية اليمنية.. مؤكداً أن مناهضة المحتل ومقاومته بمختلف الوسائل المتاحة هو الخيار الأمثل لإنهاء وجوده وتدنيسه للأرض اليمنية الطيبة.
