لندن – سبأ :
قررت بريطانيا، اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويا للأسرة العادية للتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة الوزراء ليز تراس، التي كانت تتحدث أمام البرلمان:" إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي توفير حوالي 1000 جنيه سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر".
وبموجب خطة رئيسة الوزراء،للتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بـ"ضمان سعر الطاقة"، على أن تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفع.
هذا وألغت تراس "الضريبة الخضراء" بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
وفي ظل سقف السعر الحالي، تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.
واقترح حزب العمال تجميد الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا للأسر متوسطة الدخل، وهي خطة مدتها ستة أشهر بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني ممولة جزئيا بضريبة غير متوقعة على أرباح عمالقة الطاقة.
وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
قررت بريطانيا، اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويا للأسرة العادية للتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة الوزراء ليز تراس، التي كانت تتحدث أمام البرلمان:" إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي توفير حوالي 1000 جنيه سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر".
وبموجب خطة رئيسة الوزراء،للتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بـ"ضمان سعر الطاقة"، على أن تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفع.
هذا وألغت تراس "الضريبة الخضراء" بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
وفي ظل سقف السعر الحالي، تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.
واقترح حزب العمال تجميد الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا للأسر متوسطة الدخل، وهي خطة مدتها ستة أشهر بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني ممولة جزئيا بضريبة غير متوقعة على أرباح عمالقة الطاقة.
وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.