صنعاء - سبأ :
شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، في أعمال منتدى الاستثمار في دورته الأولى، الذي تنظّمه الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة صنعاء.
وناقش المنتدى، الذي أداره رئيس الهيئة ياسر المنصور، المجالات والمشاريع التي سيتوافق القطاعان العام والخاص على أولوياتها، وتأثيرها الإيجابي على شرائح واسعة من المجتمع.
كما ناقش المنتدى قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآليات المطلوبة للوصول إليها بما يخدم تطوير مسار الاستثمار واستنهاض الأدوار الثنائية في خدمة مسار تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وطرح المنصور على المشاركين في المنتدى، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول دور الحكومة في تشجيع وتحفيز الاستثمار ومعالجة وإزالة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عن تطلعات القطاع الخاص ورؤيته فيما يخص واقع الاستثمار في الفترة الراهنة والمتطلبات اللازمة لأحداث نقلة نوعية في البنية المؤسسية والتحتية المتصلة بهذا القطاع والنهوض بدوره المحوري في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.
وفي اللقاء أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المنتدى كمبادرة جديدة وإيجابية على مستوى اليمن.. مبيناً أن القطاع الخاص لا يمكن له أن ينجح دون أجهزة إدارية حكومية تستوعب أهميته الكبيرة أو القوانين واللوائح والنظّم التي تنظم جوانب الشراكة.
ولفت إلى أهمية أن تعمل أجهزة الدولة المعنية على تهيئة أرضية الاستثمار ومقوّمات استقراره والتحول إلى أداة مساعدة لنجاح المشاريع الاستثمارية والعمل على إزاحة تدريجية لكل العوامل المضيعة للاستثمار أو المعيقة له.
واعتبر رئيس الوزراء خدمة الاستثمار خدمة للشعب اليمني الذي ستوفّر له المشاريع الاستثمارية وظائف متعددة ومتنوّعة وتسهم في استقرار المجتمع.. مشددا على ضرورة أن يستوعب المعنيون بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأهمية الكبرى لاستثمارات القطاع الخاص ودورها في خدمة التنمية.
وأكد حرص قيادة الدولة على تهيئة المقوّمات التشريعية والمؤسسية والبنية التحتية لخدمة الاستثمار.. مشيراً إلى أن استيعاب المسؤول لتوجيهات القيادة وطبيعة مهامه، وكيفية تعامله بمسؤولية مع الموقع الذي يشغله مواضيع مهمة وأساسية لنجاحه في تنفيذ واجباته في خدمة وطنه ومجتمعه.
وقال: "معنيون جميعا كمسؤولين أن نحافظ على مستثمرينا، ونغيّر طريقة التفكير تجاههم، وتشجيعهم بكافة الوسائل المتاحة، وأن ندرس تطوير اللوائح والنظم لجذب أكبر عدد من الاستثمارات بما يخدم مصلحة وطننا وشعبنا".
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية رجل الأعمال محمد عبده سعيد، عبر تقنية الفيديو من لندن، المنتدى مبادرة طيبة لحاضر ومستقبل اليمن.
وأوضح أن اليمني يملك الارادة والهمة العالية وإذا ما توفّرت له البيئة المناسبة قادر على صنع المعجزات.. لافتاً إلى أن السوق اليمني ما يزال متخلفا ليس عن الدول المتطورة، وإنما النامية منها سواء من حيث التشريعات والبني التحتية أو التكامل فيما بين القطاعات المعنية بإحداث التطور.
وبيّن محمد عبده سعيد أن الوطن في أمس الحاجة للبدايات الأولى للنهوض به في مختلف المجالات.. مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتم أي نهضة ما لم توجد مشاريع حقيقة في البنى التحتية، لا سيما الطاقة والطرق والموانئ، وقبل ذلك الإنسان المؤهل تأهيلًا عالياً.
وأكد أن الأهم من توفير القوانين واللوائح هو الالتزام بتطبيقها.. لافتاً إلى ضرورة تشجيع المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.
ودعا إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل نشاطه ودوره في معالجة الإشكاليات والمعوّقات إلى جانب الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يقع على عاتقه عملية تنفيذ المشاريع.
بدوره، أشار رئيس مصلحة الضرائب، علي الشماحي، إلى أن الاستثمار في قطاعات الطاقة والطرق والتعليم ينبغي أن تحتل أولوية في حال توفّر موارد مالية.
وذكر أن أولويات الوضع الراهن الذي يمر به الوطن تختلف عن أولويات مرحلة ما بعد العدوان والحصار.
في حين أفصح عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الدكتور حمود النجار، عن رفع اللجنة التأسيسية لسوق الأوراق اليمنية في اليمن، نتائج أعمالها إلى محافظ البنك المركزي مشفوعاً بمنظومة القوانين المطلوبة لإنشاء السوق، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وتطرّق إلى أهمية هذا السوق في خدمة العملية الاستثمارية وتوسيع حجم المشاركة في النشاط الاستثماري.. موضحاً أن السوق سيُسهم في تحقيق التوزيع الأمثل للموارد المتاحة، والتقليل من مخاطر التمويل.
وبيّن النجار أنه "حينما تكون هناك شراكة حقيقة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ستكون هناك مشاريع ناجحة".
وعقّب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، حسن الكبوس، عبر تقنية الفيديو، مثمناً ما تم إنجازه لإقامة سوق الأوراق المالية.
وأعرب عن الأمل في أن يتم الانتهاء في القريب العاجل من كافة الخطوات التنفيذية لانطلاق عمل السوق على أرض الواقع.. مطالبا بتفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وإعطائها كافة الصلاحيات المطلوبة، للقيام بدورها في تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد البخيتي، اعتبر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أمراً حيوياً وأساسياً لإحداث نقلة نوعية في توفير الطاقة لأغراض التنمية وحاجات المجتمع.
وذكر أن الوزارة لديها حالياً خمسة ملفات لمستثمرين يرغبون الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة.. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تلك الطلبات وعقود الشراكة التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب وفقاً للأنظمة، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
من جهته، نوّه وزير النقل عبدالوهاب الدرة بالجهد المبذول من قِبل هيئة الاستثمار، لتحسين محفّزات الاستثمار.
وتطرّق إلى الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النقل البري، لا سيما ما يتصل بإقامة الطرق الموفرة للوقت والمال كالأنفاق والطرق المختصرة.. لافتاً إلى الدراسات المتوفّرة لدى وزارة الأشغال العامة والطرق في هذا الجانب.
إلى ذلك أكد وزير الإدارة المحلية، علي القيسي، على الدور الحيوي للسلطة المحلية في تحفيز المستثمرين على المستوى المحلي.
ولفت إلى أن حماية استثمارات المستثمرين هي مسؤولية الجميع، وفي المقدمة قضاء مستقل ينصف المستثمر ويقف بمسؤولية أمام المعتدين والنافذين الذي عطلوا الكثير من المشاريع خلال الفترة الماضية.
وكيل وزارة المالية، أكرم الأشول، أشار إلى أهمية وضع استراتيجية كاملة لتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الرسمية المختصة والقطاع الخاص للنهوض بالعملية الاستثمارية.
ولفت إلى الخطوة المتخذة لدعم المشاريع الصناعية، المتمثلة في إعفائهم من الضرائب.
وتحدث رئيس هيئة الاستثمار، المنصور، مستعرضا الهدف من إقامة المنتدى في تعزيز التقارب والحوار بين كافة الشركاء.
وأوضح أن هذا المنتدى التأسيسي سيعقبه سلسلة من المنتديات لمناقشة المنهج للشراكة على مستوى ومجال ومشاريعه مع أصحاب المصلحة من القطاعين.. مبيناً أن ما ستشهده المنتديات من مناقشة وجدال سيفضي إلى حوارات بناءة، وصولاً إلى شراكة حقيقية تخدم جهود استنهاض الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في خدمة التنمية.
وفي ختام أعمال المنتدى، قدّر رئيس الوزراء جهود الهيئة في تنظيم الفعالية الحوارية.. لافتاً إلى تواصل انعقاد مثل هذه المنتديات لمناقشة العوامل والمقوّمات المعينة على إيجاد شراكة حقيقية تخدم جهود تطوير النشاط الاستثماري، وتتجاوز الإشكاليات البيروقراطية.
وأكد أن توجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الاعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، تتضمن تعزيز العمل المؤسسي في كافة المؤسسات وأدائها لواجباتها ومهامها اليومية تجاه المواطنين والمرتبطين بأنشطتها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعامل قيادات الجهات وموظفيها بمسؤولية عالية في أداء المهام والتطوير المستمر لآليات العمل وخدمة النص القانوني.. مؤكداً أهمية عدم تكرار أخطاء الفترات السابقة بحق المستثمرين، سواء التي كانت قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة أو بعدها.
وأعلن أن المنتدى في دورته الثانية سيكون حول قطاعي الكهرباء والنقل، والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في القطاعين، وسبل النهوض بأدوارهما القيّمة من كافة الجوانب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حضر المنتدى عدد من المسؤولين، ورجال المال والأعمال، وجمع من المختصين والمهتمين بهذا الشأن.
شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، في أعمال منتدى الاستثمار في دورته الأولى، الذي تنظّمه الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة صنعاء.
وناقش المنتدى، الذي أداره رئيس الهيئة ياسر المنصور، المجالات والمشاريع التي سيتوافق القطاعان العام والخاص على أولوياتها، وتأثيرها الإيجابي على شرائح واسعة من المجتمع.
كما ناقش المنتدى قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآليات المطلوبة للوصول إليها بما يخدم تطوير مسار الاستثمار واستنهاض الأدوار الثنائية في خدمة مسار تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وطرح المنصور على المشاركين في المنتدى، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول دور الحكومة في تشجيع وتحفيز الاستثمار ومعالجة وإزالة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عن تطلعات القطاع الخاص ورؤيته فيما يخص واقع الاستثمار في الفترة الراهنة والمتطلبات اللازمة لأحداث نقلة نوعية في البنية المؤسسية والتحتية المتصلة بهذا القطاع والنهوض بدوره المحوري في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.
وفي اللقاء أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المنتدى كمبادرة جديدة وإيجابية على مستوى اليمن.. مبيناً أن القطاع الخاص لا يمكن له أن ينجح دون أجهزة إدارية حكومية تستوعب أهميته الكبيرة أو القوانين واللوائح والنظّم التي تنظم جوانب الشراكة.
ولفت إلى أهمية أن تعمل أجهزة الدولة المعنية على تهيئة أرضية الاستثمار ومقوّمات استقراره والتحول إلى أداة مساعدة لنجاح المشاريع الاستثمارية والعمل على إزاحة تدريجية لكل العوامل المضيعة للاستثمار أو المعيقة له.
واعتبر رئيس الوزراء خدمة الاستثمار خدمة للشعب اليمني الذي ستوفّر له المشاريع الاستثمارية وظائف متعددة ومتنوّعة وتسهم في استقرار المجتمع.. مشددا على ضرورة أن يستوعب المعنيون بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأهمية الكبرى لاستثمارات القطاع الخاص ودورها في خدمة التنمية.
وأكد حرص قيادة الدولة على تهيئة المقوّمات التشريعية والمؤسسية والبنية التحتية لخدمة الاستثمار.. مشيراً إلى أن استيعاب المسؤول لتوجيهات القيادة وطبيعة مهامه، وكيفية تعامله بمسؤولية مع الموقع الذي يشغله مواضيع مهمة وأساسية لنجاحه في تنفيذ واجباته في خدمة وطنه ومجتمعه.
وقال: "معنيون جميعا كمسؤولين أن نحافظ على مستثمرينا، ونغيّر طريقة التفكير تجاههم، وتشجيعهم بكافة الوسائل المتاحة، وأن ندرس تطوير اللوائح والنظم لجذب أكبر عدد من الاستثمارات بما يخدم مصلحة وطننا وشعبنا".
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية رجل الأعمال محمد عبده سعيد، عبر تقنية الفيديو من لندن، المنتدى مبادرة طيبة لحاضر ومستقبل اليمن.
وأوضح أن اليمني يملك الارادة والهمة العالية وإذا ما توفّرت له البيئة المناسبة قادر على صنع المعجزات.. لافتاً إلى أن السوق اليمني ما يزال متخلفا ليس عن الدول المتطورة، وإنما النامية منها سواء من حيث التشريعات والبني التحتية أو التكامل فيما بين القطاعات المعنية بإحداث التطور.
وبيّن محمد عبده سعيد أن الوطن في أمس الحاجة للبدايات الأولى للنهوض به في مختلف المجالات.. مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتم أي نهضة ما لم توجد مشاريع حقيقة في البنى التحتية، لا سيما الطاقة والطرق والموانئ، وقبل ذلك الإنسان المؤهل تأهيلًا عالياً.
وأكد أن الأهم من توفير القوانين واللوائح هو الالتزام بتطبيقها.. لافتاً إلى ضرورة تشجيع المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.
ودعا إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل نشاطه ودوره في معالجة الإشكاليات والمعوّقات إلى جانب الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يقع على عاتقه عملية تنفيذ المشاريع.
بدوره، أشار رئيس مصلحة الضرائب، علي الشماحي، إلى أن الاستثمار في قطاعات الطاقة والطرق والتعليم ينبغي أن تحتل أولوية في حال توفّر موارد مالية.
وذكر أن أولويات الوضع الراهن الذي يمر به الوطن تختلف عن أولويات مرحلة ما بعد العدوان والحصار.
في حين أفصح عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الدكتور حمود النجار، عن رفع اللجنة التأسيسية لسوق الأوراق اليمنية في اليمن، نتائج أعمالها إلى محافظ البنك المركزي مشفوعاً بمنظومة القوانين المطلوبة لإنشاء السوق، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وتطرّق إلى أهمية هذا السوق في خدمة العملية الاستثمارية وتوسيع حجم المشاركة في النشاط الاستثماري.. موضحاً أن السوق سيُسهم في تحقيق التوزيع الأمثل للموارد المتاحة، والتقليل من مخاطر التمويل.
وبيّن النجار أنه "حينما تكون هناك شراكة حقيقة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ستكون هناك مشاريع ناجحة".
وعقّب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، حسن الكبوس، عبر تقنية الفيديو، مثمناً ما تم إنجازه لإقامة سوق الأوراق المالية.
وأعرب عن الأمل في أن يتم الانتهاء في القريب العاجل من كافة الخطوات التنفيذية لانطلاق عمل السوق على أرض الواقع.. مطالبا بتفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وإعطائها كافة الصلاحيات المطلوبة، للقيام بدورها في تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد البخيتي، اعتبر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أمراً حيوياً وأساسياً لإحداث نقلة نوعية في توفير الطاقة لأغراض التنمية وحاجات المجتمع.
وذكر أن الوزارة لديها حالياً خمسة ملفات لمستثمرين يرغبون الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة.. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تلك الطلبات وعقود الشراكة التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب وفقاً للأنظمة، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
من جهته، نوّه وزير النقل عبدالوهاب الدرة بالجهد المبذول من قِبل هيئة الاستثمار، لتحسين محفّزات الاستثمار.
وتطرّق إلى الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النقل البري، لا سيما ما يتصل بإقامة الطرق الموفرة للوقت والمال كالأنفاق والطرق المختصرة.. لافتاً إلى الدراسات المتوفّرة لدى وزارة الأشغال العامة والطرق في هذا الجانب.
إلى ذلك أكد وزير الإدارة المحلية، علي القيسي، على الدور الحيوي للسلطة المحلية في تحفيز المستثمرين على المستوى المحلي.
ولفت إلى أن حماية استثمارات المستثمرين هي مسؤولية الجميع، وفي المقدمة قضاء مستقل ينصف المستثمر ويقف بمسؤولية أمام المعتدين والنافذين الذي عطلوا الكثير من المشاريع خلال الفترة الماضية.
وكيل وزارة المالية، أكرم الأشول، أشار إلى أهمية وضع استراتيجية كاملة لتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الرسمية المختصة والقطاع الخاص للنهوض بالعملية الاستثمارية.
ولفت إلى الخطوة المتخذة لدعم المشاريع الصناعية، المتمثلة في إعفائهم من الضرائب.
وتحدث رئيس هيئة الاستثمار، المنصور، مستعرضا الهدف من إقامة المنتدى في تعزيز التقارب والحوار بين كافة الشركاء.
وأوضح أن هذا المنتدى التأسيسي سيعقبه سلسلة من المنتديات لمناقشة المنهج للشراكة على مستوى ومجال ومشاريعه مع أصحاب المصلحة من القطاعين.. مبيناً أن ما ستشهده المنتديات من مناقشة وجدال سيفضي إلى حوارات بناءة، وصولاً إلى شراكة حقيقية تخدم جهود استنهاض الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في خدمة التنمية.
وفي ختام أعمال المنتدى، قدّر رئيس الوزراء جهود الهيئة في تنظيم الفعالية الحوارية.. لافتاً إلى تواصل انعقاد مثل هذه المنتديات لمناقشة العوامل والمقوّمات المعينة على إيجاد شراكة حقيقية تخدم جهود تطوير النشاط الاستثماري، وتتجاوز الإشكاليات البيروقراطية.
وأكد أن توجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الاعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، تتضمن تعزيز العمل المؤسسي في كافة المؤسسات وأدائها لواجباتها ومهامها اليومية تجاه المواطنين والمرتبطين بأنشطتها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعامل قيادات الجهات وموظفيها بمسؤولية عالية في أداء المهام والتطوير المستمر لآليات العمل وخدمة النص القانوني.. مؤكداً أهمية عدم تكرار أخطاء الفترات السابقة بحق المستثمرين، سواء التي كانت قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة أو بعدها.
وأعلن أن المنتدى في دورته الثانية سيكون حول قطاعي الكهرباء والنقل، والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في القطاعين، وسبل النهوض بأدوارهما القيّمة من كافة الجوانب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حضر المنتدى عدد من المسؤولين، ورجال المال والأعمال، وجمع من المختصين والمهتمين بهذا الشأن.
