واشنطن- سبأ:
أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط تصدير جديدة سوف تعقد جهود الشركات الصينية لتطوير تكنولوجيا متطورة، في واحدة من أكثر الإجراءات صرامة التي اتخذتها إدارة جو بايدن ضد بكين.
ونقل موقع "سي ان بي سي عربية" عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، القول: إنه تم فرض قيود جديدة سوف تصعب على الشركات الصينية الحصول على أو تصنيع رقائق الحاسب الآلي، كما تبطئ التقدم في تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي.
وتستهدف الخطوة الجديدة تعقيد الجهود الصينية لتطوير أجهزة الحاسب الآلي الفائقة مع التطبيقات العسكرية والتي تتنوع ما بين نمذجة الأسلحة النووية والبحث عن أسلحة تفوق سرعة الصوت.
وتشكل تلك العوائق محاولة جديدة لفصل الصين عن التكنولوجيا الأمريكية المتطورة.
وتحظر الإجراءات الجديدة الشركات الأمريكية من تصدير أدوات تصنيع الرقائق الحيوية إلى الصين.. كما تحظر المواطنين والشركات الأمريكيين من توفير أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر لمصانع إنتاج أشباه الموصلات إلى الصين.
الجدير ذكره أن إدارة بايدن أضافت أكثر من 30 كياناً صينياً إلى قائمة الشركات غير الموثقة بها وهو ما يمهد الطريق لإدراج محتمل في قائمة سوداء منفصلة تسمى "قائمة الكيانات" والتي من شأنها أن تمنع الشركات الأمريكية فعلياً من تزويدها بالتكنولوجيا.
أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط تصدير جديدة سوف تعقد جهود الشركات الصينية لتطوير تكنولوجيا متطورة، في واحدة من أكثر الإجراءات صرامة التي اتخذتها إدارة جو بايدن ضد بكين.
ونقل موقع "سي ان بي سي عربية" عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، القول: إنه تم فرض قيود جديدة سوف تصعب على الشركات الصينية الحصول على أو تصنيع رقائق الحاسب الآلي، كما تبطئ التقدم في تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي.
وتستهدف الخطوة الجديدة تعقيد الجهود الصينية لتطوير أجهزة الحاسب الآلي الفائقة مع التطبيقات العسكرية والتي تتنوع ما بين نمذجة الأسلحة النووية والبحث عن أسلحة تفوق سرعة الصوت.
وتشكل تلك العوائق محاولة جديدة لفصل الصين عن التكنولوجيا الأمريكية المتطورة.
وتحظر الإجراءات الجديدة الشركات الأمريكية من تصدير أدوات تصنيع الرقائق الحيوية إلى الصين.. كما تحظر المواطنين والشركات الأمريكيين من توفير أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر لمصانع إنتاج أشباه الموصلات إلى الصين.
الجدير ذكره أن إدارة بايدن أضافت أكثر من 30 كياناً صينياً إلى قائمة الشركات غير الموثقة بها وهو ما يمهد الطريق لإدراج محتمل في قائمة سوداء منفصلة تسمى "قائمة الكيانات" والتي من شأنها أن تمنع الشركات الأمريكية فعلياً من تزويدها بالتكنولوجيا.