صنعاء - سبأ:
أكدت دراسة صادرة عن وزارة التربية والتعليم الحاجة إلى رؤية واضحة وإستراتيجية فعّالة في تحديد أولويات إصلاح العملية التعليمية بما يتناسب وظروف البلد وبالإمكانات المتاحة.
وأشارت الدراسة، المكونة من 140 صفحة بعنوان "التعليم في اليمن الواقع والتطلعات التحديات والمعالجات المقترحة"، إلى أهمية إجراء تغييرات جذرية في جوهر العملية التعليمية ونظامها، بدءا من الأهداف والغايات والفلسفة التعليمية، وصولا إلى المخرجات التعليمية والتعلمية وأبعاد التعليم في المجتمع.
وأوصت بمعالجة الكتاب التعليمي لأسس وثوابت المجتمع اليمني، واستيعاب المرتكزات الإيمانية مع تعزيز روح الأمة وهويتها.. لافتة إلى اهمية مواكبة المناهج للمتغيّرات المعرفية وفق بصيرة إيمانية، مع ضرورة إعادة النظر في الكتب ذات الطابع الفكري، ومنها التاريخ والسيرة بما يرتبط بمقوّمات التحرك الإيماني.
وحثت على تقديم كتب العلوم الطبيعية والرياضيات بما يمكن المتعلّم أخذ مسارات العلوم نحو التقدّم العلمي لبناء الأمة وتوظيفها في الواقع العملي مع معالجة كثافة المنهج وفق متطلّبات الجودة في اكتساب المهارات والقدرات والزمن المتاح.
وطالبت الدراسة بالمراجعة الدقيقة لمسارات العملية التعليمية، ومن ذلك الجدول المدرسي، والزمن الفعلي للتعليم، وتجديد الخبرات التعليمية والتعلمية مع العمل على تطوير المناهج التعليمية وفق الاتجاهات المعاصرة بما يناسب الخصائص النمائية للمتعلم.
وأوصت الدراسة بتجديد المناهج العلمية بما يواكب معايير التعليم الحديثة وتبنّي فكرة التعليم والتعلم الرقمي والمنصات التعليمية والمعامل الافتراضية، وإضافة مناهج ذات طابع تخصصي، وإيجاد مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب أنواعها.
وطالبت بالإشراف الدقيق على المناهج التعليمية، بحيث تكون تحت إشراف هيئة تابعة للمجلس الأعلى للتعليم.
وأكدت أهمية الاعتناء بالمعلم في تحقيق متطلبات عيش كريم من خلال تحسين مرتّبه وآلية تنظيم الارتقاء بمستوياته العلمية وخبراته التربوية، إلى جانب تفعيل دور المسجد في إعانة المعلم في القراءة والحساب من خلال الربط بين وزارتي التربية والأوقاف.
وأوصت الدراسة بتأهيل وبناء المعلم وفق ضوابط إيمانية، وإعداده مهنياً أثناء الخدمة، وسد العجز الكمي والنوعي للمعلمين على مستوى مدارس الجمهورية من خلال المدارس المجمعة، والمدارس التي تستضيف النخبة من معلمي المحافظة أو المديرية، وبطرق منظمة ومدروسة.
وأشارت إلى أهمية التنسيق الدقيق والمدروس بين وزارتي التربية والتعليم العالي حول كليات الإعداد والتأهيل للمعلمين، وتتبع مساقات الكليات وموادها وربطها باحتياجات الواقع التعليمي.
وتناولت الدراسة عددا من المفاهيم والمواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية، منها التعليم بين المفهوم والغاية، مهاد تاريخي، التعليم بين الواقع ومحاولات التطوير، دواعي إصلاح النظام التعليمي في اليمن، ومحاولات إصلاح المنظومة التعليمية.
كما تضمن محتوى الدراسة مواضيع أخرى كمشاريع لم تر النور بعد، تعقيب مهم، التحديات التي تتعرض أهم مدخلات التعليم، غايات التعليم وأهدافه، الكتاب التعليمي "المنهج الدراسي"، الاختبارات والتقويم التربوي، إعداد المعلم وتمهينه، الإدارة المدرسية، تمويل التعليم، والتوصيات.
أكدت دراسة صادرة عن وزارة التربية والتعليم الحاجة إلى رؤية واضحة وإستراتيجية فعّالة في تحديد أولويات إصلاح العملية التعليمية بما يتناسب وظروف البلد وبالإمكانات المتاحة.
وأشارت الدراسة، المكونة من 140 صفحة بعنوان "التعليم في اليمن الواقع والتطلعات التحديات والمعالجات المقترحة"، إلى أهمية إجراء تغييرات جذرية في جوهر العملية التعليمية ونظامها، بدءا من الأهداف والغايات والفلسفة التعليمية، وصولا إلى المخرجات التعليمية والتعلمية وأبعاد التعليم في المجتمع.
وأوصت بمعالجة الكتاب التعليمي لأسس وثوابت المجتمع اليمني، واستيعاب المرتكزات الإيمانية مع تعزيز روح الأمة وهويتها.. لافتة إلى اهمية مواكبة المناهج للمتغيّرات المعرفية وفق بصيرة إيمانية، مع ضرورة إعادة النظر في الكتب ذات الطابع الفكري، ومنها التاريخ والسيرة بما يرتبط بمقوّمات التحرك الإيماني.
وحثت على تقديم كتب العلوم الطبيعية والرياضيات بما يمكن المتعلّم أخذ مسارات العلوم نحو التقدّم العلمي لبناء الأمة وتوظيفها في الواقع العملي مع معالجة كثافة المنهج وفق متطلّبات الجودة في اكتساب المهارات والقدرات والزمن المتاح.
وطالبت الدراسة بالمراجعة الدقيقة لمسارات العملية التعليمية، ومن ذلك الجدول المدرسي، والزمن الفعلي للتعليم، وتجديد الخبرات التعليمية والتعلمية مع العمل على تطوير المناهج التعليمية وفق الاتجاهات المعاصرة بما يناسب الخصائص النمائية للمتعلم.
وأوصت الدراسة بتجديد المناهج العلمية بما يواكب معايير التعليم الحديثة وتبنّي فكرة التعليم والتعلم الرقمي والمنصات التعليمية والمعامل الافتراضية، وإضافة مناهج ذات طابع تخصصي، وإيجاد مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب أنواعها.
وطالبت بالإشراف الدقيق على المناهج التعليمية، بحيث تكون تحت إشراف هيئة تابعة للمجلس الأعلى للتعليم.
وأكدت أهمية الاعتناء بالمعلم في تحقيق متطلبات عيش كريم من خلال تحسين مرتّبه وآلية تنظيم الارتقاء بمستوياته العلمية وخبراته التربوية، إلى جانب تفعيل دور المسجد في إعانة المعلم في القراءة والحساب من خلال الربط بين وزارتي التربية والأوقاف.
وأوصت الدراسة بتأهيل وبناء المعلم وفق ضوابط إيمانية، وإعداده مهنياً أثناء الخدمة، وسد العجز الكمي والنوعي للمعلمين على مستوى مدارس الجمهورية من خلال المدارس المجمعة، والمدارس التي تستضيف النخبة من معلمي المحافظة أو المديرية، وبطرق منظمة ومدروسة.
وأشارت إلى أهمية التنسيق الدقيق والمدروس بين وزارتي التربية والتعليم العالي حول كليات الإعداد والتأهيل للمعلمين، وتتبع مساقات الكليات وموادها وربطها باحتياجات الواقع التعليمي.
وتناولت الدراسة عددا من المفاهيم والمواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية، منها التعليم بين المفهوم والغاية، مهاد تاريخي، التعليم بين الواقع ومحاولات التطوير، دواعي إصلاح النظام التعليمي في اليمن، ومحاولات إصلاح المنظومة التعليمية.
كما تضمن محتوى الدراسة مواضيع أخرى كمشاريع لم تر النور بعد، تعقيب مهم، التحديات التي تتعرض أهم مدخلات التعليم، غايات التعليم وأهدافه، الكتاب التعليمي "المنهج الدراسي"، الاختبارات والتقويم التربوي، إعداد المعلم وتمهينه، الإدارة المدرسية، تمويل التعليم، والتوصيات.