صنعاء - سبأ :
نفذت النيابة العامة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، المرحلة الأولى من دفن الجثث مجهولة الهوية في أمانة العاصمة وعددها 28 جثة.
وأوضح مدير عام النيابات بمكتب النائب العام، على المنصور، أن النائب العام، وجه بسرعة دفن الجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات، نظرا لما تمثله من خطورة، فضلا عن أن الدفن يمثل تكريما للجثث.
وثمن تعاون اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والإدارة العامة للأدلة الجنائية مع النيابة في إنجاز هذا المهمة الإنسانية.
وأشار إلى أن الدفن تم بعد أن وثقت إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام كافة الجثث وقامت بترقيمها ووضع العلامات المميزة التي تمكن ذويهم من التعرف عليهم في حال ظهورهم، إلى جانب إجراء الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة.
ولفت المنصور إلى أن عملية الدفن سبقها إعلان عن الجثث المجهولة في الصحف الرسمية، ولم يظهر من يطالب بها، ما استوجب على النيابة اتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب.
وأفاد بأن على ذوي الجثث المعلومة التي مضى على وجودها في ثلاجات المستشفيات مددا طويلة، الحضور لاستكمال إجراءات الدفن وفقا للقانون، ما لم ستقوم النيابة بدورها بهذا الشأن.
من جانبه أوضح مدير إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي، أن عملية الدفن تمت بعد استيفاء النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها، ووفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن الدفن هو الطريقة الوحيدة التي تضمن إبقاء المعلومات الوراثية وخصائص الحمض النووي قابلة للفحص، وبموجب الأرقام التي أعطيت للجثث والقبور المبنية على أسس علمية مرتبطة بملفات وسجلات محفوظة في النيابة العامة، ويمكن الرجوع إليها في حال ظهور من يطالب بها.
نفذت النيابة العامة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، المرحلة الأولى من دفن الجثث مجهولة الهوية في أمانة العاصمة وعددها 28 جثة.
وأوضح مدير عام النيابات بمكتب النائب العام، على المنصور، أن النائب العام، وجه بسرعة دفن الجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات، نظرا لما تمثله من خطورة، فضلا عن أن الدفن يمثل تكريما للجثث.
وثمن تعاون اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والإدارة العامة للأدلة الجنائية مع النيابة في إنجاز هذا المهمة الإنسانية.
وأشار إلى أن الدفن تم بعد أن وثقت إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام كافة الجثث وقامت بترقيمها ووضع العلامات المميزة التي تمكن ذويهم من التعرف عليهم في حال ظهورهم، إلى جانب إجراء الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة.
ولفت المنصور إلى أن عملية الدفن سبقها إعلان عن الجثث المجهولة في الصحف الرسمية، ولم يظهر من يطالب بها، ما استوجب على النيابة اتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب.
وأفاد بأن على ذوي الجثث المعلومة التي مضى على وجودها في ثلاجات المستشفيات مددا طويلة، الحضور لاستكمال إجراءات الدفن وفقا للقانون، ما لم ستقوم النيابة بدورها بهذا الشأن.
من جانبه أوضح مدير إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي، أن عملية الدفن تمت بعد استيفاء النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها، ووفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن الدفن هو الطريقة الوحيدة التي تضمن إبقاء المعلومات الوراثية وخصائص الحمض النووي قابلة للفحص، وبموجب الأرقام التي أعطيت للجثث والقبور المبنية على أسس علمية مرتبطة بملفات وسجلات محفوظة في النيابة العامة، ويمكن الرجوع إليها في حال ظهور من يطالب بها.