واشنطن – سبأ:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، على ان تسلم 347 مليون دولار على الفور.
وذكر موقع سي ان بي سي الاخباري الاقتصادي ان الحزمة تتضمن تحولاً دائماً لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجي للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف ان الحزمة تتضمن ايضاً إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتوقع الصندوق أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين.
وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التي تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات.
وأكدت على أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجدداً، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، على ان تسلم 347 مليون دولار على الفور.
وذكر موقع سي ان بي سي الاخباري الاقتصادي ان الحزمة تتضمن تحولاً دائماً لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجي للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف ان الحزمة تتضمن ايضاً إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتوقع الصندوق أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين.
وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التي تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات.
وأكدت على أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجدداً، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً.