صنعاء - سبأ :
نظّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، ورشة عمل لإثراء مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي افتتاح الورشة، التي شارك فيها ممثلو 13 جهة ذات علاقة بالرقابة ومكافحة الفساد والوقاية منه، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، أن الورشة تهدف إلى إثراء المشروع واستيعاب الملاحظات لتخرج الوثيقة بأفضل صورة ممكنة.
وعبَّر عن الأمل في خروج الورشة بوثيقة يمكن من خلالها مراقبة أجهزة الدولة، ومتابعة ماذا عملت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وسد أي ثغرات قد يأتي منها الفساد.
وشدد المتوكل على ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة بيئة جاذبة للنزاهة وطاردة للفساد والمفسدين.. مؤكداً أن المستفيد الأول من تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هو المواطن.
وأشار إلى أهمية المعايير الأساسية للنزاهة كسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والعدالة وتكافؤ الفرص، والحوكمة، من أجل إغلاق الباب أمام أي ممارسات فساد.
من جانبه، أشاد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور عبدالعزيز الكميم، بجهود فريق إعداد مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة.. لافتاً إلى أن موضوع النزاهة شائك ومتداخل مع الكثير من المواضيع الأخرى.
بدوره، ثمّن رئيس دائرة المنع والوقاية من الفساد - أزل هاشم، تعاون ممثلي الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
وأكد أن المشروع انبثق من مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق بمجال المنع والوقاية من الفساد.
وفي الورشة، التي حضرتها عضوة هيئة مكافحة الفساد، الدكتورة مريم الجوفي، ورؤساء عدد من الدوائر ومدراء العموم في الهيئة، استعرض مدير عام التشريعات وتطوير النّظم - عضو فريق الإعداد، خالد الكحلاني، المرتكزات المرجعية لوثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة.
فيما استعرض مدير عام الأخلاقيات والقيم في الهيئة ـ رئيس فريق إعداد مشروع الوثيقة، معاذ الآنسي، مسودة مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة، التي تضمنت الأهداف والمعايير الرئيسية والفرعية ومؤشرات التحقق.
وأقرّ المشاركون في الورشة مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة بعد استيعاب الفريق المعني بإعدادها كافة الملاحظات التي قدّمها المشاركون، ورفعها إلى مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها.