جنيف – سبأ :
حذّرت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، من أنّ التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في تقرير لها تخصصه سنويا للتوظيف القول :"ان التباطؤ الاقتصادي يعزّز وظائف منخفضة الجودة ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة كوفيد-19 ".
وتتوقّع المنظمة ارتفاعاً طفيفاً في البطالة العالمية هذه السنة بحوالى ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5,8 في المئة)، ما يمثّل تحوّلاً عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ من العام 2020 إلى العام 2022.
ووفقاً لتقرير المنظمة، فانه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمي للعمالة بسبب التضخّم، فإنّ المزيد من الأشخاص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر.
ويوضح التقرير أنّ التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلّها عوامل أدت إلى "ظروف حدوث حلقة من التضخّم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخّم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات".
وقال المدير العام للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جيلبرت هونجبو في مقدمة التقرير :انّ "توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف في العام 2023 تعني أنّ معظم الدول لن تتعافى تماماً إلى مستويات ما قبل الجائحة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة، لتسجل 1 في المئة (2,3 في المئة في العام 2022)، في تراجع بمقدار 0,5 نقطة مئوية عن التوقّعات السابقة.
حذّرت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، من أنّ التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في تقرير لها تخصصه سنويا للتوظيف القول :"ان التباطؤ الاقتصادي يعزّز وظائف منخفضة الجودة ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة كوفيد-19 ".
وتتوقّع المنظمة ارتفاعاً طفيفاً في البطالة العالمية هذه السنة بحوالى ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5,8 في المئة)، ما يمثّل تحوّلاً عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ من العام 2020 إلى العام 2022.
ووفقاً لتقرير المنظمة، فانه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمي للعمالة بسبب التضخّم، فإنّ المزيد من الأشخاص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر.
ويوضح التقرير أنّ التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلّها عوامل أدت إلى "ظروف حدوث حلقة من التضخّم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخّم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات".
وقال المدير العام للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جيلبرت هونجبو في مقدمة التقرير :انّ "توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف في العام 2023 تعني أنّ معظم الدول لن تتعافى تماماً إلى مستويات ما قبل الجائحة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة، لتسجل 1 في المئة (2,3 في المئة في العام 2022)، في تراجع بمقدار 0,5 نقطة مئوية عن التوقّعات السابقة.