صنعاء ـ سبأ :
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس القطاع الاقتصادي أحمد محمد الهادي، محددات ونماذج تحديد أولويات ومشاريع خطة القطاع الاقتصادي للعام ١٤٤٥هـ.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة محمد المطهر، والثروة السمكية محمد الزبيري، آليات اعتماد المخصصات المالية لمشاريع الخطة المرفوعة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة المالية والمقرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس القطاع الاقتصادي، إلى أهمية التكامل في الأداء بين كافة جهات هذا القطاع لتحديد الأولويات ووضع البرامج والمشاريع والتمويلات اللازمة لها.
وتطرق إلى محاور العمل المتضمنة تحسين وتطوير الأداء في هذا القطاع المرتبط بحياة الناس ومعيشتهم انطلاقا من موجهات وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. لافتا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد على أهمية أن تكون المشاريع التي يتم وضعها في الخطط والبرامج تعالج قضايا ملحة وتحقق أبعاد اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالخدمات مع مراعاة الإمكانات المتاحة.. مشددا على ضرورة استكمال الخطط وفق النماذج التي تم إعدادها من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتجاري وتقديم كافة التسهيلات لحل أية إشكالات تعترض قيامه بالدور الاقتصادي والتنموي المناط به.
وتطرق إلى خطط الوزارة في حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة أمام المنتجات الأخرى وبما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد وتنمية الصادرات.
فيما أكد وزير الثروة السمكية، ضرورة العمل على توفير ضمانات للاستثمارات المحلية في مختلف الجوانب والمجالات.
ولفت إلى أهمية أن تنطلق الخطط من الواقع والإمكانات المتاحة لتحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات.. حاثا على ضرورة مراعاة الأولويات التشاركية في الخطط بين كافة الجهات في القطاع الاقتصادي.
كما تم استعراض محددات اختيار أولويات خطة العام ١٤٤٥ هـ والخطوات الإجرائية المزمنة لإعداد الخطط السنوية ونماذج تحديد القدرات التمويلية لكل جهة.
حضر الاجتماع عدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الدوائر والوحدات في مكتب الرئاسة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ومسئولي المؤسسات والهيئات في القطاع الاقتصادي.
