ذمار - سبأ:
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، بالافراج عن 123 سجينا من المحبوسين رهن التحقيق والتنفيذ من حجوزات البحث الجنائي والنيابة العامة وقسم شرطة الوحدة والإصلاحية المركزية في محافظة ذمار.
وأوضح النائب العام أن التوجيهات بالإفراج الشرطي تضمنت السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الموقوفين رهن الاستدلال والتحقيق، وقضاياهم لا تشكل خطورة مجتمعية.
فيما بيّن رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي إبراهيم الظرافي والقاضي عنان شايع، أن الافراج الشرطي يتضمن ثبوت حسن السيرة والسلوك بما يضمن إنهاء حالات العنف، أو ما يترتب عليه من أضرار للغير.
وكان النائب العام ووزير الداخلية، اللواء عبدالكريم الحوثي، ومحافظ ذمار، محمد البخيتي، ورئيسا محكمة استئناف ونيابة ذمار ونائب وزير الداخلية، اللواء عبد المجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية، اللواء علي الصيفي، ومدير أمن المحافظة، العميد أحمد الشرفي، اطلعوا على أحوال النزلاء ومستوى الرعاية والخدمات في الإصلاحية المركزية في مدينة ذمار.
واستمع النائب العام إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من سير الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج الشرطي؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء، وتلمس احتياجاتهم، والعمل على مساعدتهم قبل رمضان.
فيما أشاد وزير الداخلية بجهود السلطة القضائية في إرساء قيم العدل والإنصاف بين الناس، والانتصار للمظلومين، وتعزيز إجراءات التقاضي.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لمتابعة أوضاع السجون وقضايا السجناء.. مبينا أهمية متابعة المحاكم والنيابات لتسريع البت في قضايا السجناء.
من جانبه، أشاد محافظ ذمار بزيارة النائب العام ووزير الداخلية وقيادات الوزارة، إلى الإصلاحية المركزية، والاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والإصلاحية.
ونوّه بجهود النائب العام وحرصه على تلمس أحوال السجناء والاستماع إلى همومهم.. لافتا إلى ماتعانيه الإصلاحية من إعداد فوق طاقتها، وأهمية رفد الإصلاحية بالإمكانيات وتعزيز دورها في الإصلاح والتأهيل.
وأكد محافظ ذمار مساندة قيادة المحافظة لجهود القضاء، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة في الإصلاحية؛ وفقا للإمكانيات المتاحة.
إلى ذلك، اطلع النائب العام، القاضي الديلمي، على أوضاع الأحداث الموقوفين في الإصلاحية على ذمة قضايا رهن التحقيق وقضايا رهن المحاكمة.
وخلال الزيارة، ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف ومدير أمن المحافظة، وجّه النائب العام بالبت في العديد من قضايا الأحداث والإفراج بالضمان عن بعض الموقوفين، وتسليمهم إلى أهاليهم مع تعهد المفرج عنهم بعدم الإضرار بأنفسهم أو بغيرهم بعد خروجهم، كما وجه بسرعة التصرف في القضايا الجسمية التي على ذمتها متهمين أحداث.
كما اطلع النائب العام على أوضاع السجينات وقضاياهن، ووجّه بالإفراج بالضمان عن المتهمات بقضايا غير جسيمة، وسرعة إحالة السجينات الموقوفات على ذمة قضايا جسيمة إلى المحاكم.
واطلع النائب العام على قضايا السجناء الموقوفين رهن التحقيق في النيابات، ووجّه رئيس وكلاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا السجناء رهن التحقيق، ومتابعة القضايا رهن المحاكمة.
رافقهم خلال الزيارة مدير البحث الجنائي، العقيد محمد الخطيب، ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابات، وعدد من القيادات الأمنية.
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، بالافراج عن 123 سجينا من المحبوسين رهن التحقيق والتنفيذ من حجوزات البحث الجنائي والنيابة العامة وقسم شرطة الوحدة والإصلاحية المركزية في محافظة ذمار.
وأوضح النائب العام أن التوجيهات بالإفراج الشرطي تضمنت السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الموقوفين رهن الاستدلال والتحقيق، وقضاياهم لا تشكل خطورة مجتمعية.
فيما بيّن رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي إبراهيم الظرافي والقاضي عنان شايع، أن الافراج الشرطي يتضمن ثبوت حسن السيرة والسلوك بما يضمن إنهاء حالات العنف، أو ما يترتب عليه من أضرار للغير.
وكان النائب العام ووزير الداخلية، اللواء عبدالكريم الحوثي، ومحافظ ذمار، محمد البخيتي، ورئيسا محكمة استئناف ونيابة ذمار ونائب وزير الداخلية، اللواء عبد المجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية، اللواء علي الصيفي، ومدير أمن المحافظة، العميد أحمد الشرفي، اطلعوا على أحوال النزلاء ومستوى الرعاية والخدمات في الإصلاحية المركزية في مدينة ذمار.
واستمع النائب العام إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من سير الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج الشرطي؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء، وتلمس احتياجاتهم، والعمل على مساعدتهم قبل رمضان.
فيما أشاد وزير الداخلية بجهود السلطة القضائية في إرساء قيم العدل والإنصاف بين الناس، والانتصار للمظلومين، وتعزيز إجراءات التقاضي.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لمتابعة أوضاع السجون وقضايا السجناء.. مبينا أهمية متابعة المحاكم والنيابات لتسريع البت في قضايا السجناء.
من جانبه، أشاد محافظ ذمار بزيارة النائب العام ووزير الداخلية وقيادات الوزارة، إلى الإصلاحية المركزية، والاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والإصلاحية.
ونوّه بجهود النائب العام وحرصه على تلمس أحوال السجناء والاستماع إلى همومهم.. لافتا إلى ماتعانيه الإصلاحية من إعداد فوق طاقتها، وأهمية رفد الإصلاحية بالإمكانيات وتعزيز دورها في الإصلاح والتأهيل.
وأكد محافظ ذمار مساندة قيادة المحافظة لجهود القضاء، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة في الإصلاحية؛ وفقا للإمكانيات المتاحة.
إلى ذلك، اطلع النائب العام، القاضي الديلمي، على أوضاع الأحداث الموقوفين في الإصلاحية على ذمة قضايا رهن التحقيق وقضايا رهن المحاكمة.
وخلال الزيارة، ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف ومدير أمن المحافظة، وجّه النائب العام بالبت في العديد من قضايا الأحداث والإفراج بالضمان عن بعض الموقوفين، وتسليمهم إلى أهاليهم مع تعهد المفرج عنهم بعدم الإضرار بأنفسهم أو بغيرهم بعد خروجهم، كما وجه بسرعة التصرف في القضايا الجسمية التي على ذمتها متهمين أحداث.
كما اطلع النائب العام على أوضاع السجينات وقضاياهن، ووجّه بالإفراج بالضمان عن المتهمات بقضايا غير جسيمة، وسرعة إحالة السجينات الموقوفات على ذمة قضايا جسيمة إلى المحاكم.
واطلع النائب العام على قضايا السجناء الموقوفين رهن التحقيق في النيابات، ووجّه رئيس وكلاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا السجناء رهن التحقيق، ومتابعة القضايا رهن المحاكمة.
رافقهم خلال الزيارة مدير البحث الجنائي، العقيد محمد الخطيب، ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابات، وعدد من القيادات الأمنية.
