بغداد - سبأ:
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات إقليم كوردستان من النفط.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء" تم التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والإقليم بشأن النفط والغاز، من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف".
وأضاف" لأول مرة، وصلنا لاتفاق على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد، ويخول رئيس وزراء الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها لاتخاذ القرار المناسب".
الجدير بالذكر أن ملف تصدير وإيرادات النفط في إقليم كوردستان يعد إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعادة ما كان يُستخدم ورقة للتصعيد السياسي عند تأزم العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.
وتصاعدت حدة الخلاف على هذا الملف بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في 15 فبراير 2022 حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد، ما أثار ردود فعل غاضبة من هذه الأخيرة، خلال فترة كانت بالأساس تشهد توترا سياسيا خطيرا؛ إذ صدر الحكم بالتزامن مع ذروة الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات المبكرة التي شهدها العراق في أكتوبر 2021.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات إقليم كوردستان من النفط.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء" تم التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والإقليم بشأن النفط والغاز، من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف".
وأضاف" لأول مرة، وصلنا لاتفاق على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد، ويخول رئيس وزراء الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها لاتخاذ القرار المناسب".
الجدير بالذكر أن ملف تصدير وإيرادات النفط في إقليم كوردستان يعد إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعادة ما كان يُستخدم ورقة للتصعيد السياسي عند تأزم العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.
وتصاعدت حدة الخلاف على هذا الملف بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في 15 فبراير 2022 حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد، ما أثار ردود فعل غاضبة من هذه الأخيرة، خلال فترة كانت بالأساس تشهد توترا سياسيا خطيرا؛ إذ صدر الحكم بالتزامن مع ذروة الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات المبكرة التي شهدها العراق في أكتوبر 2021.