صنعاء - سبأ :
أفرجت النيابة العامة عن 454 من الموقوفين على ذمة قضايا في حجوزات المناطق الأمنية ومراكز الشرطة التابعة لها بأمانة العاصمة.
وأوضح عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي راجح زايد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإفراجات جاءت عقب تفتيش ميداني استهدف حجوزات 11 منطقة أمنية، و60 مركز شرطة في بني الحارث، الثورة، شعوب، آزال، صنعاء القديمة، الوحدة، حدة، الصافية، السبعين، معين وشملان.
وبيّن أن التفتيش استمر شهر بناء على تكليف من النائب العام، لبحث حالات الموقوفين، والتأكد من إجراءات الضبط والتوقيف، من خلال فحص ملفات وسجلات قيدها، والاستماع للموقوفين بشأن ما ورد فيها.
وأشار القاضي زايد إلى أن اللجنة المكلفة بالنزول الميداني، برئاسته وعضوية الرائد أحمد المؤيدي من مكتب وزير الداخلية، تمكنت من حل الكثير من الإشكاليات في إطار التعاون المشترك بين النيابة والداخلية لتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي.
يذكر أن النزول الميداني إلى السجون ومراكز التوقيف يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى؛ لبحث حالات السجناء والعمل على مساعدة المستحقين منهم للإفراج الشرطي، والمحبوسين على ذمة قضايا لا تمثل خطورة مجتمعية، قبل شهر رمضان المبارك.
أفرجت النيابة العامة عن 454 من الموقوفين على ذمة قضايا في حجوزات المناطق الأمنية ومراكز الشرطة التابعة لها بأمانة العاصمة.
وأوضح عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي راجح زايد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإفراجات جاءت عقب تفتيش ميداني استهدف حجوزات 11 منطقة أمنية، و60 مركز شرطة في بني الحارث، الثورة، شعوب، آزال، صنعاء القديمة، الوحدة، حدة، الصافية، السبعين، معين وشملان.
وبيّن أن التفتيش استمر شهر بناء على تكليف من النائب العام، لبحث حالات الموقوفين، والتأكد من إجراءات الضبط والتوقيف، من خلال فحص ملفات وسجلات قيدها، والاستماع للموقوفين بشأن ما ورد فيها.
وأشار القاضي زايد إلى أن اللجنة المكلفة بالنزول الميداني، برئاسته وعضوية الرائد أحمد المؤيدي من مكتب وزير الداخلية، تمكنت من حل الكثير من الإشكاليات في إطار التعاون المشترك بين النيابة والداخلية لتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي.
يذكر أن النزول الميداني إلى السجون ومراكز التوقيف يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى؛ لبحث حالات السجناء والعمل على مساعدة المستحقين منهم للإفراج الشرطي، والمحبوسين على ذمة قضايا لا تمثل خطورة مجتمعية، قبل شهر رمضان المبارك.