نيويورك – سبأ :
دعا صندوق النقد الدولي عدداً من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم من بينها مصر.
ونقلت وسائل اعلام عن تقرير للصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي المرتقب إن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة.
وأضاف متسائلاً "لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم - أي مستوياتها "الطبيعية" أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟".
وذكر تقرير صندوق النقد أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال خمسة اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
لكن معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة شهدت وتيرة تصاعدية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.