صنعاء - سبأ :
ناقش منتدى المستهلك المالي الرقمي اليوم، واقع وتحديات البيئة التشريعية والقانونية لخدمات منظومة الدفع الرقمي.
واستعرض المشاركون في المنتدى خلال جلسة العمل التي عقدت اليوم برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أوراق عمل الأولى حول الحماية القانونية للمستهلك المالي في التشريع اليمني وآليات تطوير وتحديث اللوائح والأنظمة قدمها وكيل وزارة الشئون القانونية الدكتور محمد الزبيري.
فيما تضمنت ورقة العمل الثانية التي قدمها مدير عام أمانة السر بالبنك المركزي هاشم الأمير التحديات التشريعية والقانونية للتحول نحو الدفع الرقمي ومعايير حماية منظومة المدفوعات الرقمية، وتناولت ورقة العمل الثالثة جرائم الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية واثرها على توجهات وسلوك المستهلك نحو الدفع الرقمي قدمها رئيس دائرة التدريب بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، وتضمنت الورقة الرابعة التي قدمها أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك بجامعة العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية الشرطة الدكتور محمد الحسني حماية المستهلك من خلال وسائل تسوية المنازعات الإلكترونية.
واستعرضت جلسة العمل الثانية حول كفاءة منظومة وتقنيات الدفع الرقمي ودورها في توسيع نطاق انتشار واستخدام المدفوعات الرقمية، أوراق عمل تناولت الأولى تطوير وتحسين جودة وخدمات منظومة الدفع الرقمي ودورها في تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي وتلبية احتياجاته قدمها الخبير المالي خالد المسني، وتضمنت الثانية أمن المعلومات السحابية قدمها عضو الفريق الفني بشركة سحبكم جازم عثمان.
وتطرقت ورقة العمل الثالثة التوجهات الحديثة لقطاع الأعمال في مجال التحول نحو الدفع الرقمي قدمها مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور منصور البشيري وركزت الورقة الرابعة على المدفوعات الرقمية ودورها في تلبية احتياجات المستهلك بالقطاعات الخدمية الحكومية التعليم العالي والصحة انموذجا قدمها المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي الدكتور فؤاد عبد الرزاق ومدير عام المعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان يوسف الحاج.
كما ناقش المشاركون في الجلسة الثالثة برئاسة وزير التخطيط عبد العزيز الكميم، خمس أوراق عمل الأولى بعنوان تطوير البنية التحتية التقنيات المالية قدمها رئيس الفريق الفني بشركة سحبكم المهندس محمد انيس، والثانية بعنوان جهود تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والانترنت ودورها في تمكين التقنيات الحديثة وانتشار خدمات الدفع الرقمي، وتضمنت الثالثة واقع وتحديات دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وفرص اكتشافها وتنميتها قدمتها مدير عام تسجيل الابتكارات بالهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار امل السريحي.
وتناولت الورقة الرابعة سياسات تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة من استخدام تقنيات الدفع الرقمي ودورها بدعم وتطوير مشاريعهم قدمها محمد طبقة من الإدارة المالية بالهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، واستعرضت الورقة الخامسة سبل تعزيز نطاق خدمات الدفع الرقمي وأثرها في معدلات النمو والاستدامة قدمها المهندس نزار المؤيد من معهد الدراسات المصرفية.
وفي افتتاح جلسات اليوم أشار وزيرا الشئون القانونية والتخطيط والتنمية إلى أهمية المنتدى في تبادل المعلومات وخلق المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في توظيف الحلول المبتكرة للنهوض بخدمات الدفع الرقمية.
وأكدا ضرورة تضافر الجهود لمواكبة وتيرة التغيير والتطوير المتسارع وتزويد المستهلكين بوسائل وأدوات الحماية التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في التحول الرقمي بالإضافة إلى تفعيل دور الجهات والهيئات ذات العلاقة بالتثقيف ونشر الوعي الرقمي لدى المستهلكين.
وعبرا عن الثقة في خروج المنتدى بمخرجات نوعية تمثل قيمة إضافية في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات العلاقة.
