صنعاء - سبأ :
أصدرت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، اليوم، حكمها في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.
وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.
إلى ذلك أوضح القاضي الجمرة، أن القضية تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا ولم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وبين أن الجريمة لم يقتصر ضررها على المجني عليهم، بل امتد اثرها وضررها ليشمل الاقتصاد الوطني بجميع جوانبه، معبرا عن الشكر لهيئة المحكمة ممثلة برئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، التي بذلت جهدا كبيرا، في هذه القضية طوال مرحلة المحاكمة وحتى صدور الحكم بكفاءة ونزاهة واقتدار.
وأشار إلى أن الحكم قد نص في إحدى فقراته بالنفاذ المعجل، كما تضمن وضع آلية معينة للتنفيذ بهدف إنصاف الفئات الأكثر تضررا، من المجني عليهم، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة بعيدا عن التطويل.
وحذر وكيل نيابة الأموال العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها، وعدم الانجرار والتعاطي أو التعامل معها، ومع المشاريع الوهمية التي تروج لها والتي تهدف إلى الاحتيال على المواطنين ونهب أموالهم ومدخراتهم بدون وجه حق.
وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ18 من أغسطس 2021م، التي قدمت النيابة على ذمتها 82 متهما.. بأنهم تحصلوا -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق- على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 110 الأف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة" وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وحسب صحيفة اتهام النيابة، جمع المدانون - خلال تلك الفترة- مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق..
أصدرت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، اليوم، حكمها في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.
وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.
إلى ذلك أوضح القاضي الجمرة، أن القضية تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا ولم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وبين أن الجريمة لم يقتصر ضررها على المجني عليهم، بل امتد اثرها وضررها ليشمل الاقتصاد الوطني بجميع جوانبه، معبرا عن الشكر لهيئة المحكمة ممثلة برئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، التي بذلت جهدا كبيرا، في هذه القضية طوال مرحلة المحاكمة وحتى صدور الحكم بكفاءة ونزاهة واقتدار.
وأشار إلى أن الحكم قد نص في إحدى فقراته بالنفاذ المعجل، كما تضمن وضع آلية معينة للتنفيذ بهدف إنصاف الفئات الأكثر تضررا، من المجني عليهم، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة بعيدا عن التطويل.
وحذر وكيل نيابة الأموال العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها، وعدم الانجرار والتعاطي أو التعامل معها، ومع المشاريع الوهمية التي تروج لها والتي تهدف إلى الاحتيال على المواطنين ونهب أموالهم ومدخراتهم بدون وجه حق.
وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ18 من أغسطس 2021م، التي قدمت النيابة على ذمتها 82 متهما.. بأنهم تحصلوا -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق- على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 110 الأف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة" وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وحسب صحيفة اتهام النيابة، جمع المدانون - خلال تلك الفترة- مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق..
