الجمعية العمومية لبنك الإنشاء والتعمير تقر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

صنعاء - سبأ:
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في اجتماعها الـ 58 والـ 59 الذي عُقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين هرهرة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

كما أقرت الجمعية العمومية بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العامين المذكورين، والترخيص بالتبرع وفق نص القانون.

وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وإخلاء طرفه عن العامين المذكورين وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفروع الإسلامية.

وجرى كذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء المنتهية عضويتهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن تزامن الاجتماع مع الاحتفال باليوبيل الماسي بمرور ستين عاماً على تأسيس البنك كأول قطاع اقتصادي ومصرفي في اليمن كان له دور رائد في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

واستعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للعامين الماليين، 2020 و 2021م، مؤكداً أنه رغم الصعوبات حقق البنك أرباحاً صافية بلغت مليارين و 330 مليون ريال بنهاية العام 2020م، وثلاثة مليارات و 654 مليوناً و 776 ألف ريال بنهاية العام 2021، بزيادة مليار و324 مليون ريال .

وذكر أن إجمالي ودائع العملاء ارتفع من 188 ملياراً و 961 مليوناً و 565 ألف ريال في العام 2020م إلى 202 مليار و 87 مليوناً و 640 ألف ريال في العام 2021م بنسبة نمو 7 في المائة.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة أزمة السيولة والتغيرات من خلال تحديث الأنظمة الآلية وتوسيع أنشطته وتعزيز زيادة حصته من السوق المصرفية، بإدخال بعض الخدمات منها بطائق ماستر كارد وإعادة تفعيل نظام الحوالات الخارجية (ويسترن يونيون) والربط مع بعض أنظمة الحوالات المحلية.

ولفت إلى أن العمل جارٍ لتجهيز مشاريع المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الصيغ الإسلامية وتنفيذ مشاريع توزيع المساعدات بهدف رفد وتغذية أرصدة حسابات البنك طرف البنوك الخارجية.

وأشاد هرهرة بجهود مسئولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك.

فيما أوضح مدير عام البنك مدين عبدالجليل، أن البنك نجح في تحسين وتطوير خدماته المصرفية خصوصا الخدمات الإلكترونية التي شكلت إحدى أهم الحلول لأزمة السيولة المالية، وكذا تحديث أنظمته الداخلية وتكثيف برامج التدريب لكوادره في العديد من المجالات وأهمها مهارات مكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، وابتكار الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي حتمتها طبيعة المرحلة التي يمر بها الوطن.