صنعاء - سبأ :
تمكنت اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم أوضاع المنشآت السياحية في محافظة ذمار، من تقييم 99 منشأة سياحية من إجمالي 288 منشأة في المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة - وكيل وزارة السياحة المساعد لشؤون الخدمات والأنشطة السياحية- محمد أحمد غالب، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المنشآت السياحية، التي تم تقييمها، شملت 38 منشأة فندقية، و15 وكالة، و33مطعما سياحيا، و10 كافتيريا، وصالتين، واستراحة.
وأشار إلى أن عملية التقييم تأتي ضمن مشروع الوزارة؛ لتقييم أوضاع المنشآت السياحية، وتقييم عمل مكاتب السياحة في المحافظات وتعزيز العمل المؤسسي، وتفعيل تحصيل الموارد السياحية.. لافتا إلى ما قامت به اللجنة من أعمال تقييم لأوضاع المنشآت السياحية والفندقية، والصعوبات التي تواجه ملاك ومستغلي تلك المنشآت.
وأفاد بأنه تم نقل الإشكاليات والتداخلات إلى قيادة السلطة المحلية في محافظة ذمار، التي وجهت المكاتب التنفيذية بإيجاد آلية عمل مشترك فيما يخص تطوير وتنظيم العمل السياحي.
وأكد غالب أن اللجنة فعّلت تحصيل الموارد السياحية، التي كانت مهدورة ولا يتم تحصيلها، وحرصت على نشر الوعي السياحي، وتفعيل الجوانب التشريعية لملاك ومدراء المنشآت السياحية والفندقية والقائمين على مكتب السياحة في المحافظة، وفروعه في المديريات.
ولفت إلى دور اللجنة في تصنيف المنشآت السياحية حسب لائحة المواصفات والتصنيف السياحي، وكراسته المُعَدّة من قِبل الوزارة على مستوى المحافظة، وتم تحديد الرسوم السياحية على تلك المنشآت وفق مستوى درجاتها.
واعتبر وكيل الوزارة المساعد أن ما حققته اللجنة من تحصيل للموارد السياحية إنجاز تجني ثماره السلطة المحلية في المحافظة؛ علاوة على تصحيح آلية عمل مكتب السياحة وفروعه في المديريات نحو المسار الصحيح.
وتطرق إلى أنشطة اللجنة في الجانب الرقابي والتفتيش، وتقييم ما تقدمه المنشآت السياحية من خدمات طعام وشراب وإيواء؛ وتوفر قوائم أسعار الخدمات المقدمة، ووسائل الأمن والسلامة؛ حرصا على تصويب الاختلالات القائمة في تلك المنشآت، وصولا إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المستفيدين.
وثمن الوكيل جهود السلطة المحلية في ذمار، ودورها في تقديم التسهيلات للجنة بما يمكّنها من أداء مهامها وأنشطتها.
تمكنت اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم أوضاع المنشآت السياحية في محافظة ذمار، من تقييم 99 منشأة سياحية من إجمالي 288 منشأة في المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة - وكيل وزارة السياحة المساعد لشؤون الخدمات والأنشطة السياحية- محمد أحمد غالب، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المنشآت السياحية، التي تم تقييمها، شملت 38 منشأة فندقية، و15 وكالة، و33مطعما سياحيا، و10 كافتيريا، وصالتين، واستراحة.
وأشار إلى أن عملية التقييم تأتي ضمن مشروع الوزارة؛ لتقييم أوضاع المنشآت السياحية، وتقييم عمل مكاتب السياحة في المحافظات وتعزيز العمل المؤسسي، وتفعيل تحصيل الموارد السياحية.. لافتا إلى ما قامت به اللجنة من أعمال تقييم لأوضاع المنشآت السياحية والفندقية، والصعوبات التي تواجه ملاك ومستغلي تلك المنشآت.
وأفاد بأنه تم نقل الإشكاليات والتداخلات إلى قيادة السلطة المحلية في محافظة ذمار، التي وجهت المكاتب التنفيذية بإيجاد آلية عمل مشترك فيما يخص تطوير وتنظيم العمل السياحي.
وأكد غالب أن اللجنة فعّلت تحصيل الموارد السياحية، التي كانت مهدورة ولا يتم تحصيلها، وحرصت على نشر الوعي السياحي، وتفعيل الجوانب التشريعية لملاك ومدراء المنشآت السياحية والفندقية والقائمين على مكتب السياحة في المحافظة، وفروعه في المديريات.
ولفت إلى دور اللجنة في تصنيف المنشآت السياحية حسب لائحة المواصفات والتصنيف السياحي، وكراسته المُعَدّة من قِبل الوزارة على مستوى المحافظة، وتم تحديد الرسوم السياحية على تلك المنشآت وفق مستوى درجاتها.
واعتبر وكيل الوزارة المساعد أن ما حققته اللجنة من تحصيل للموارد السياحية إنجاز تجني ثماره السلطة المحلية في المحافظة؛ علاوة على تصحيح آلية عمل مكتب السياحة وفروعه في المديريات نحو المسار الصحيح.
وتطرق إلى أنشطة اللجنة في الجانب الرقابي والتفتيش، وتقييم ما تقدمه المنشآت السياحية من خدمات طعام وشراب وإيواء؛ وتوفر قوائم أسعار الخدمات المقدمة، ووسائل الأمن والسلامة؛ حرصا على تصويب الاختلالات القائمة في تلك المنشآت، وصولا إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المستفيدين.
وثمن الوكيل جهود السلطة المحلية في ذمار، ودورها في تقديم التسهيلات للجنة بما يمكّنها من أداء مهامها وأنشطتها.
