مسقط - سبأ:
أعلنت بورصة مسقط العمانية اليوم الأحد، عن تغيير وحدة المزايدة لتصبح (بيسة واحدة) لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتبارًا من الثاني من شهر يوليو القادم.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وتنشيط سوق المديونية.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار إيجابًا في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويمكن المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر.
ويعتبر هذا الإجراء من الممارسات المطبقة إقليميًّا ودوليًّا، ويجعل البورصة متوافقة مع المعايير العالمية لضمان استمرارية قدرتها التنافسية.
كما يأتي هذا التعديل بعد إعلان البورصة عن مجموعة مبادرات ومن ضمنها نشاط صناعة السوق وترخيص شركتين لمزاولة النشاط حتى الآن، والتي يتوقع بأن تنعكس آثار تعديل وحدات المزايدة إيجابًا على حركة وأداء نشاط صناعة السوق وتتيح توفير السيولة اللازمة بنطاق سعري مريح، وتوفير التوازن بين أوامر الشراء والبيع على الورقة المالية.
الجدير ذكره أن هذا التغيير في وحدات المزايدة يشمل جميع الأوراق المالية بما فيها أدوات الدين (السندات والصكوك).
أعلنت بورصة مسقط العمانية اليوم الأحد، عن تغيير وحدة المزايدة لتصبح (بيسة واحدة) لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتبارًا من الثاني من شهر يوليو القادم.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وتنشيط سوق المديونية.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار إيجابًا في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويمكن المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر.
ويعتبر هذا الإجراء من الممارسات المطبقة إقليميًّا ودوليًّا، ويجعل البورصة متوافقة مع المعايير العالمية لضمان استمرارية قدرتها التنافسية.
كما يأتي هذا التعديل بعد إعلان البورصة عن مجموعة مبادرات ومن ضمنها نشاط صناعة السوق وترخيص شركتين لمزاولة النشاط حتى الآن، والتي يتوقع بأن تنعكس آثار تعديل وحدات المزايدة إيجابًا على حركة وأداء نشاط صناعة السوق وتتيح توفير السيولة اللازمة بنطاق سعري مريح، وتوفير التوازن بين أوامر الشراء والبيع على الورقة المالية.
الجدير ذكره أن هذا التغيير في وحدات المزايدة يشمل جميع الأوراق المالية بما فيها أدوات الدين (السندات والصكوك).