موسكو- سبأ:
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم بين بلاده والأمم المتحدة حول وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم تنجح.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" جاء ذلك في تصريحات لفيرشينين للصحفيين على هامش اجتماع منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة في روما.
وقال فيرشينين: إن مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها في إطار اتفاقيات صفقة الحبوب بإسطنبول العام الماضي وتنص على تسهيل تصدير المنتجات والأسمدة الزراعية الروسية دون عوائق، إلا أن روسيا لم تلاحظ أي تقدم في ذلك.
وأضاف: "إن ما ناقشناه بالتفصيل في مشاوراتنا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتصدير الأمونيوم، لم يتوقف فقط عند حد عدم تصدير الأمونيوم، بل تم شطب تلك القضية بالأساس بالعملية الإرهابية التي قام بها نظام كييف في الخامس من يونيو".
وتابع فيرشينين: "كذلك لم يتم حل قضية توريد قطع غيار المعدات لإنتاج الأسمدة الزراعية، وهي قطع غيار لا يمكن أن تكون للاستخدام المزدوج، وإنما تستخدم فقط للأغراض المعلنة.. كل التصريحات التي حصلنا عليها من الدول الغربية كانت كلمات لم تدعمها الأفعال".
وتشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
إلا أن المبادرة هي جزء من صفقة شاملة، حيث يتمثل الجزء الثاني منها مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لضمان وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وهي لمدة ثلاث سنوات، وتنص على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا (تولياتي-أوديسا) وغيرها من الإجراءات.
وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو الجاري، فيما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، حيث أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من كل جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بوعودها.
وأشار بوتين في غير مرة إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتحقق الهدف الرئيسي للاتفاق ألا وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم بين بلاده والأمم المتحدة حول وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم تنجح.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" جاء ذلك في تصريحات لفيرشينين للصحفيين على هامش اجتماع منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة في روما.
وقال فيرشينين: إن مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها في إطار اتفاقيات صفقة الحبوب بإسطنبول العام الماضي وتنص على تسهيل تصدير المنتجات والأسمدة الزراعية الروسية دون عوائق، إلا أن روسيا لم تلاحظ أي تقدم في ذلك.
وأضاف: "إن ما ناقشناه بالتفصيل في مشاوراتنا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتصدير الأمونيوم، لم يتوقف فقط عند حد عدم تصدير الأمونيوم، بل تم شطب تلك القضية بالأساس بالعملية الإرهابية التي قام بها نظام كييف في الخامس من يونيو".
وتابع فيرشينين: "كذلك لم يتم حل قضية توريد قطع غيار المعدات لإنتاج الأسمدة الزراعية، وهي قطع غيار لا يمكن أن تكون للاستخدام المزدوج، وإنما تستخدم فقط للأغراض المعلنة.. كل التصريحات التي حصلنا عليها من الدول الغربية كانت كلمات لم تدعمها الأفعال".
وتشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
إلا أن المبادرة هي جزء من صفقة شاملة، حيث يتمثل الجزء الثاني منها مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لضمان وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وهي لمدة ثلاث سنوات، وتنص على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا (تولياتي-أوديسا) وغيرها من الإجراءات.
وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو الجاري، فيما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، حيث أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من كل جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بوعودها.
وأشار بوتين في غير مرة إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتحقق الهدف الرئيسي للاتفاق ألا وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية.