الحديدة - سبأ:
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، بزيارة تفقدية لميناء الحديدة.
واطلع خلال الزيارة ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير النقل عبدالوهاب الدرة ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، على سير العمل في الميناء والخطوات التي تم تنفيذها للتشغيل الكامل للميناء بحسب الإمكانيات المتوافرة لديه للقيام بدوره الحيوي في استقبال وتفريغ البضائع الواردة إليه بكل يسر دون تأخير.
وطافوا بعدد من المرافق الحيوية للميناء وزاروا محطة الحاويات وأرصفة الميناء، واستمعوا من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق ونائبه زيد أحمد الوشلي، إلى شرح حول خطط وبرامج المؤسسة لتشغيل الميناء بكامل طاقته وما تم تنفيذه من مشاريع شملت تأهيل هنجر الحاضنات وصيانة المستودعات العامة والدوار الرئيسي وطريق الحاويات وإنشاء ظلة المولدات لمحطة الكهرباء والسياج الأمني لرصيف الحاويات.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استقبال السفن وتفريغ حمولاتها بالميناء كونه أحد أهم المنافذ البحرية المعول عليه رفد الاقتصاد الوطني.
كما ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة، ضم مديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر وسير العمل بمختلف القطاعات التابعة لها ونشاط الأرصفة والحاويات والصعوبات والاحتياجات وسبل تطويرها.
وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة الاحتياجات الطارئة لموانئ المؤسسة بالحديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور بن حبتور، الحرص على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "26" لعام 1444ھ بالموافقة على مصفوفة الاحتياجات الطارئة للمؤسسة "مينائي الحديدة والصليف" وأبرزها اللنشات القاطرة والحاضنات والرافعات والكماشات والقواطر والمقطورات، لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري وتحسين خدمات الموانئ من خلال التنسيق بين المؤسسة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية وقيادة وزارة النقل بشأن توفير التمويل المطلوب واستكمال إجراءات شراء وتوريد الاحتياجات التي شملتها المصفوفة الطارئة وفق القرار.
ولفت إلى أن ميناء الحديدة يمثل شريان الحياة للأغلبية العظمى من اليمنيين، حيث يعتمدون عليه في استيراد احتياجاتهم من المواد الغذائية والمؤن المختلفة.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الملحوظة التي بذلتها قيادة وموظفو المؤسسة ودورها في الحفاظ على استمرار عملها خلال المرحلة العصيبة التي مر بها الوطن جراء العدوان والحصار وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، أهمية تنفيذ خطط التحديث للميناء وفق الدراسات لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات ورفع العائدات، ودعم الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز وتيرة العمل ونشاط الميناء بشكل عام.
بدوره نوه وزير النقل بحرص مجلس الوزراء وإقراره مصفوفة الاحتياجات الطارئة لموانئ مؤسسة البحر الأحمر بالحديدة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل التابعة للمرتزقة بعدن، فيها تحيز ضد موانئ البحر الأحمر اليمنية بحيث لم تشمل موانئها خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، فضلاً عن استمرار العمل بآلية التفتيش للسفن في جيبوتي.
وأفاد بأن آلية التفتيش، تعمل على تأخير السفن لأكثر من 17 يوماً، ما يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
وثمن الوزير الدرة دور قيادة وكوادر مؤسسة الموانئ والجهود المبذولة في تحسين الأداء وتنفيذ الواجبات والمهام المنوطة بهم ومدى السعي الدؤوب في تتويج رؤية قيادة الدولة ووزارة النقل بتفعيل الأداء ومدى الحرص على صيانة المعدات والآليات والحفاظ عليها .. مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تفي بأي التزامات بشأن تطوير موانئ المؤسسة.
وأضاف "نسعى وبجهود ذاتية لصيانة وتطوير البنية التحتية والفوقية للميناء وتم اليوم التوقيع على عقدين مع المقاولين لتنفيذ المشاريع الضرورية للميناء وبقدرات وطنية خالصة".
من جانبه أكد محافظ الحديدة، أن رفد ميناء الحديدة بالاحتياجات الضرورية بات يشكل ضرورة ملحة في ظل الوضع الراهن وما يشهده الميناء من تدفق للسفن في ظل التسهيلات الممنوحة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني.
وأشار إلى مدى الفائدة التي سيحققها الميناء على الاقتصاد والتنمية بشكل عام.
من جهته استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التحديات التي تواجه عمل المؤسسة والحلول الممكنة لمعالجتها والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالخدمات الملاحية والآلية المتبعة في تنمية وتحسين الإيرادات.
وأوضح أن نشاط الميناء العام الجاري شهد نمواً بلغ 52 بالمائة عن العام 2022م، فيما ارتفع عدد السفن بنسبة 75 بالمائة عن العام الماضي، ما يتطلب مواكبة لهذه الحركة والنشاط، مثمنا تفهم حكومة الإنقاذ ومساندة قيادة وزارة النقل لمتطلبات العمل في مؤسسة الموانئ.
وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض مرئي عن نشاط ميناء الحديدة وما تشهده أرصفته من تداول للبضائع والحاويات.
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، بزيارة تفقدية لميناء الحديدة.
واطلع خلال الزيارة ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير النقل عبدالوهاب الدرة ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، على سير العمل في الميناء والخطوات التي تم تنفيذها للتشغيل الكامل للميناء بحسب الإمكانيات المتوافرة لديه للقيام بدوره الحيوي في استقبال وتفريغ البضائع الواردة إليه بكل يسر دون تأخير.
وطافوا بعدد من المرافق الحيوية للميناء وزاروا محطة الحاويات وأرصفة الميناء، واستمعوا من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق ونائبه زيد أحمد الوشلي، إلى شرح حول خطط وبرامج المؤسسة لتشغيل الميناء بكامل طاقته وما تم تنفيذه من مشاريع شملت تأهيل هنجر الحاضنات وصيانة المستودعات العامة والدوار الرئيسي وطريق الحاويات وإنشاء ظلة المولدات لمحطة الكهرباء والسياج الأمني لرصيف الحاويات.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استقبال السفن وتفريغ حمولاتها بالميناء كونه أحد أهم المنافذ البحرية المعول عليه رفد الاقتصاد الوطني.
كما ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة، ضم مديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر وسير العمل بمختلف القطاعات التابعة لها ونشاط الأرصفة والحاويات والصعوبات والاحتياجات وسبل تطويرها.
وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة الاحتياجات الطارئة لموانئ المؤسسة بالحديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور بن حبتور، الحرص على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "26" لعام 1444ھ بالموافقة على مصفوفة الاحتياجات الطارئة للمؤسسة "مينائي الحديدة والصليف" وأبرزها اللنشات القاطرة والحاضنات والرافعات والكماشات والقواطر والمقطورات، لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري وتحسين خدمات الموانئ من خلال التنسيق بين المؤسسة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية وقيادة وزارة النقل بشأن توفير التمويل المطلوب واستكمال إجراءات شراء وتوريد الاحتياجات التي شملتها المصفوفة الطارئة وفق القرار.
ولفت إلى أن ميناء الحديدة يمثل شريان الحياة للأغلبية العظمى من اليمنيين، حيث يعتمدون عليه في استيراد احتياجاتهم من المواد الغذائية والمؤن المختلفة.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الملحوظة التي بذلتها قيادة وموظفو المؤسسة ودورها في الحفاظ على استمرار عملها خلال المرحلة العصيبة التي مر بها الوطن جراء العدوان والحصار وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، أهمية تنفيذ خطط التحديث للميناء وفق الدراسات لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات ورفع العائدات، ودعم الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز وتيرة العمل ونشاط الميناء بشكل عام.
بدوره نوه وزير النقل بحرص مجلس الوزراء وإقراره مصفوفة الاحتياجات الطارئة لموانئ مؤسسة البحر الأحمر بالحديدة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل التابعة للمرتزقة بعدن، فيها تحيز ضد موانئ البحر الأحمر اليمنية بحيث لم تشمل موانئها خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، فضلاً عن استمرار العمل بآلية التفتيش للسفن في جيبوتي.
وأفاد بأن آلية التفتيش، تعمل على تأخير السفن لأكثر من 17 يوماً، ما يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
وثمن الوزير الدرة دور قيادة وكوادر مؤسسة الموانئ والجهود المبذولة في تحسين الأداء وتنفيذ الواجبات والمهام المنوطة بهم ومدى السعي الدؤوب في تتويج رؤية قيادة الدولة ووزارة النقل بتفعيل الأداء ومدى الحرص على صيانة المعدات والآليات والحفاظ عليها .. مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تفي بأي التزامات بشأن تطوير موانئ المؤسسة.
وأضاف "نسعى وبجهود ذاتية لصيانة وتطوير البنية التحتية والفوقية للميناء وتم اليوم التوقيع على عقدين مع المقاولين لتنفيذ المشاريع الضرورية للميناء وبقدرات وطنية خالصة".
من جانبه أكد محافظ الحديدة، أن رفد ميناء الحديدة بالاحتياجات الضرورية بات يشكل ضرورة ملحة في ظل الوضع الراهن وما يشهده الميناء من تدفق للسفن في ظل التسهيلات الممنوحة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني.
وأشار إلى مدى الفائدة التي سيحققها الميناء على الاقتصاد والتنمية بشكل عام.
من جهته استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التحديات التي تواجه عمل المؤسسة والحلول الممكنة لمعالجتها والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالخدمات الملاحية والآلية المتبعة في تنمية وتحسين الإيرادات.
وأوضح أن نشاط الميناء العام الجاري شهد نمواً بلغ 52 بالمائة عن العام 2022م، فيما ارتفع عدد السفن بنسبة 75 بالمائة عن العام الماضي، ما يتطلب مواكبة لهذه الحركة والنشاط، مثمنا تفهم حكومة الإنقاذ ومساندة قيادة وزارة النقل لمتطلبات العمل في مؤسسة الموانئ.
وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض مرئي عن نشاط ميناء الحديدة وما تشهده أرصفته من تداول للبضائع والحاويات.
