نيويورك- سبأ:
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، السلطات الباكستانية إلى "فرض ضرائب أكثر على الأغنياء وحماية الفقراء" وسط ارتفاع معدلات التضخم.
ونقل موقع "داون" الإخبارية عن غورغييفا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قولها: "يطالب برنامجنا بفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء وتوفير الحماية للفقراء في باكستان".
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان رسمي: إن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أعرب عن امتنانه لصندوق النقد الدولي لموافقته على اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.
وقام كاكار بإطلاع غورغييفا، على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية من أجل "فرض الاستقرار وتنشيط اقتصاد البلاد".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 12 يوليو الماضي على برنامج مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان، وفي إطاره سيتم صرف على الفور حوالي 1.2 مليار دولار لمساعدة هذه الدولة.
ووقع صندوق النقد الدولي في 29 يونيو، مع باكستان اتفاقية احتياطية لتخفيف الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
الجدير ذكره أن التضخم السنوي في باكستان قفز إلى 27.4 في المائة في أغسطس الماضي، ووعدت الحكومة في البداية ببعض المساعدة للسكان، لكنها استبعدت ذلك فيما بعد، مستشهدة بالتزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي.
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، السلطات الباكستانية إلى "فرض ضرائب أكثر على الأغنياء وحماية الفقراء" وسط ارتفاع معدلات التضخم.
ونقل موقع "داون" الإخبارية عن غورغييفا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قولها: "يطالب برنامجنا بفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء وتوفير الحماية للفقراء في باكستان".
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان رسمي: إن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أعرب عن امتنانه لصندوق النقد الدولي لموافقته على اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.
وقام كاكار بإطلاع غورغييفا، على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية من أجل "فرض الاستقرار وتنشيط اقتصاد البلاد".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 12 يوليو الماضي على برنامج مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان، وفي إطاره سيتم صرف على الفور حوالي 1.2 مليار دولار لمساعدة هذه الدولة.
ووقع صندوق النقد الدولي في 29 يونيو، مع باكستان اتفاقية احتياطية لتخفيف الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
الجدير ذكره أن التضخم السنوي في باكستان قفز إلى 27.4 في المائة في أغسطس الماضي، ووعدت الحكومة في البداية ببعض المساعدة للسكان، لكنها استبعدت ذلك فيما بعد، مستشهدة بالتزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي.