نيويورك - سبأ:
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير اليوم الاثنين أن من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80 - 90 دولارا أمريكيا للبرميل، خلال الفترة 2017 - 2019م إلى أقل من 70 دولارا أمريكيا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة العمانية من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وبحسب فيتش فإن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.
كما توقعت الوكالة أن تحقق الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا ماليا بنحو 4.1 بالمائة في 2023م، و2.4 بالمائة في 2024م، وواحد بالمائة في 2025م.
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير اليوم الاثنين أن من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80 - 90 دولارا أمريكيا للبرميل، خلال الفترة 2017 - 2019م إلى أقل من 70 دولارا أمريكيا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة العمانية من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وبحسب فيتش فإن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.
كما توقعت الوكالة أن تحقق الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا ماليا بنحو 4.1 بالمائة في 2023م، و2.4 بالمائة في 2024م، وواحد بالمائة في 2025م.