نيويورك- سبأ:
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم السبت، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية جاء ذلك في تقرير تصنيفها الائتماني، وذلك نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة في تقريرها: إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو اثنين في المائة خلال الفترة 2023-2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو اثنين في المائة خلال الفترة 2024-2025م.
لفتت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 في المائة خلال عامي 2023- 2024م.
وأكدت الوكالة أنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم السبت، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية جاء ذلك في تقرير تصنيفها الائتماني، وذلك نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة في تقريرها: إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو اثنين في المائة خلال الفترة 2023-2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو اثنين في المائة خلال الفترة 2024-2025م.
لفتت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 في المائة خلال عامي 2023- 2024م.
وأكدت الوكالة أنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.