صنعاء - سبأ :
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، أولى جلسات محاكمة 39 متهماً في جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للصالة الكبرى بصنعاء.
وفي الجلسة التي عُقدت بحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات ومواجهة المتهم إبراهيم محمد علي النعيمي بهما، فيما بقية المتهمين مازالوا فارين من وجه العدالة.
وتضمنت قائمة المتهمين من دول العدوان السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني والبحرين والسودان، 37 متهما جلّهم قيادات عليا لتلك الدول.
واتهمت النيابة هذا المجموع بارتكاب جريمة إبادة جماعية بأن أحدثوا انفجارين بإلقاء قنبلتين "نوع مارك MK82 تزن الواحدة 241 كيلو" بواسطة طائرات حربية، على القاعة الكبرى في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء، أثناء تواجد مئات المواطنين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء لآل الرويشان.
وتسبب الانفجاران في تدمير القاعة بكامل محتوياتها وأشعلا الحريق فيها، وأسفرا عن استشهاد 151 شخصً، وتفحم جثثهم وتمزقها إلى أشلاء متناثرة، وإصابة 799 شخصاً بإصابات بالغة وعاهات مستديمة، وتدمير أكثر من 15 سيارة متنوعة كانت متوقفة في ساحة القاعة، وتدمير جزئي للمنازل المجاورة للقاعة حسب التقارير والأدلة المرفقة.
وبينت النيابة أن المتهمين اليمنيين الـ 38 علي صلاح بلال العواضي، والـ 39 إبراهيم محمد علي النعيمي أعانا السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن بأن جندا نفسيهما للتخابر معها بقصد استهداف اليمنيين في المؤسسات العامة والخاصة وقاعات الأفراح والعزاء.
وتنفيذاً لذلك الاتفاق تخابر المتهم "الـ 39 مع المتهم الـ 38 برفع الاحداثية عن الصالة الكبرى وتم استهداف الصالة من قبل طيران العدوان السعودي وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي.
واستمر المتهم الـ 39 في جرائمه بإعانة السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن بتجنيد عدة أشخاص من شباب محافظات حجة وريمة والبيضاء وتعز وإرسالهم للالتحاق بقوات العدو في مأرب للمشاركة في العدوان على اليمن وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي، حيث حقق جميع المتهمين في قرار الاتهام كافة أركان الجرائم المعاقب عليه بالقانون.
وأقرت المحكمة، تكليف النيابة الإعلان عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، والتأجيل إلى 17 أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، أولى جلسات محاكمة 39 متهماً في جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للصالة الكبرى بصنعاء.
وفي الجلسة التي عُقدت بحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات ومواجهة المتهم إبراهيم محمد علي النعيمي بهما، فيما بقية المتهمين مازالوا فارين من وجه العدالة.
وتضمنت قائمة المتهمين من دول العدوان السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني والبحرين والسودان، 37 متهما جلّهم قيادات عليا لتلك الدول.
واتهمت النيابة هذا المجموع بارتكاب جريمة إبادة جماعية بأن أحدثوا انفجارين بإلقاء قنبلتين "نوع مارك MK82 تزن الواحدة 241 كيلو" بواسطة طائرات حربية، على القاعة الكبرى في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء، أثناء تواجد مئات المواطنين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء لآل الرويشان.
وتسبب الانفجاران في تدمير القاعة بكامل محتوياتها وأشعلا الحريق فيها، وأسفرا عن استشهاد 151 شخصً، وتفحم جثثهم وتمزقها إلى أشلاء متناثرة، وإصابة 799 شخصاً بإصابات بالغة وعاهات مستديمة، وتدمير أكثر من 15 سيارة متنوعة كانت متوقفة في ساحة القاعة، وتدمير جزئي للمنازل المجاورة للقاعة حسب التقارير والأدلة المرفقة.
وبينت النيابة أن المتهمين اليمنيين الـ 38 علي صلاح بلال العواضي، والـ 39 إبراهيم محمد علي النعيمي أعانا السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن بأن جندا نفسيهما للتخابر معها بقصد استهداف اليمنيين في المؤسسات العامة والخاصة وقاعات الأفراح والعزاء.
وتنفيذاً لذلك الاتفاق تخابر المتهم "الـ 39 مع المتهم الـ 38 برفع الاحداثية عن الصالة الكبرى وتم استهداف الصالة من قبل طيران العدوان السعودي وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي.
واستمر المتهم الـ 39 في جرائمه بإعانة السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن بتجنيد عدة أشخاص من شباب محافظات حجة وريمة والبيضاء وتعز وإرسالهم للالتحاق بقوات العدو في مأرب للمشاركة في العدوان على اليمن وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي، حيث حقق جميع المتهمين في قرار الاتهام كافة أركان الجرائم المعاقب عليه بالقانون.
وأقرت المحكمة، تكليف النيابة الإعلان عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، والتأجيل إلى 17 أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
