مدريد- سبأ:
أكدت النائبة الإسبانية وعضوة البرلمان الأوروبي إيدويا فيلانويفا، أن ما يجري في غزة "إبادة جماعية حقيقية في 2023، مع الإفلات التام من العقاب والتواطؤ من المجتمع الدولي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا".
وقالت فيلانويفا في بيان لها الليلة الماضية: إن "الفظائع وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها الدولة الاستعمارية "إسرائيل" بحق السكان الخاضعين للاحتلال تعتبر جريمة حرب وكل هذا يتم في الظلام".
وأوضحت أن "قطع الإمدادات والكهرباء والمياه والوقود، يفاقم الوضع ويلحق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين وهذا يعد جريمة أخرى ضد القانون الإنساني الدولي، ويسبب توقف المستشفيات عن العمل وخسائر فادحة في الأرواح".
وأضافت: إن "محاولة التهجير القسري للسكان هي أيضا جريمة حرب وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقبل أيام قليلة، قطعت الاتصالات والإنترنت وذلك كله لمحاولة تنفيذ هذه الإبادة الجماعية".
وطالبت النائبة الإسبانية، المجتمع الدولي بفعل أكثر من ذلك بكثير.. قائلة: إنه "من المؤسف أن يضيع الاتحاد الأوروبي في متاهات التعبيرات والألفاظ للدعوة إلى وقف إطلاق النار".
ودعت إلى اتخاذ إجراءات قسرية مثل حظر الأسلحة وعقوبات نموذجية ضد المسؤولين في الكيان الصهيوني، فضلا عن تعليق الأموال الأوروبية لشركات الأسلحة الصهيونية التي تساهم حاليا في هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وذهبت فيلانويفا إلى حد المطالبة بـ"تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" بسبب هذه الجرائم والانتهاكات، وأيضا المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين وكل ذلك من أجل الضغط -بطريقة ما- على إسرائيل".
واختتمت بالقول: "إن لم يتحرك المجتمع الدولي وأوروبا ويضعان حدا لهذه الإبادة الجماعية، سيلحق بهما وصمة عار مروعة".
أكدت النائبة الإسبانية وعضوة البرلمان الأوروبي إيدويا فيلانويفا، أن ما يجري في غزة "إبادة جماعية حقيقية في 2023، مع الإفلات التام من العقاب والتواطؤ من المجتمع الدولي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا".
وقالت فيلانويفا في بيان لها الليلة الماضية: إن "الفظائع وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها الدولة الاستعمارية "إسرائيل" بحق السكان الخاضعين للاحتلال تعتبر جريمة حرب وكل هذا يتم في الظلام".
وأوضحت أن "قطع الإمدادات والكهرباء والمياه والوقود، يفاقم الوضع ويلحق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين وهذا يعد جريمة أخرى ضد القانون الإنساني الدولي، ويسبب توقف المستشفيات عن العمل وخسائر فادحة في الأرواح".
وأضافت: إن "محاولة التهجير القسري للسكان هي أيضا جريمة حرب وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقبل أيام قليلة، قطعت الاتصالات والإنترنت وذلك كله لمحاولة تنفيذ هذه الإبادة الجماعية".
وطالبت النائبة الإسبانية، المجتمع الدولي بفعل أكثر من ذلك بكثير.. قائلة: إنه "من المؤسف أن يضيع الاتحاد الأوروبي في متاهات التعبيرات والألفاظ للدعوة إلى وقف إطلاق النار".
ودعت إلى اتخاذ إجراءات قسرية مثل حظر الأسلحة وعقوبات نموذجية ضد المسؤولين في الكيان الصهيوني، فضلا عن تعليق الأموال الأوروبية لشركات الأسلحة الصهيونية التي تساهم حاليا في هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وذهبت فيلانويفا إلى حد المطالبة بـ"تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" بسبب هذه الجرائم والانتهاكات، وأيضا المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين وكل ذلك من أجل الضغط -بطريقة ما- على إسرائيل".
واختتمت بالقول: "إن لم يتحرك المجتمع الدولي وأوروبا ويضعان حدا لهذه الإبادة الجماعية، سيلحق بهما وصمة عار مروعة".