الناصرة- سبأ:
شنّت شرطة العدو الصهيوني حملة اعتقالات جماعية، للقيادات العربية في الداخل المحتل، من أجل منع وقفة احتجاجية نظّموها ضد العدوان على غزة.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام الليلة، فقد اعتقلت شرطة العدو رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة.
واعتقلت شرطة العدو كلاً من الأمين العام لحزب التجمع يوسف طاطور ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، والقيادية في الحزب حنين الزعبي والسكرتير السابق للجبهة منصور دهامشة من الداخل الفلسطيني المحتل، وعضو لجنة المتابعة العليا محمود مواسي من ساحة العين في الناصرة.
وبحسب مركز عدالة الحقوقي في الداخل المحتل، فإنه "لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الصهيونية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي.. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل".
وأضاف المركز: "نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الصهيونية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم، وإن الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي".
شنّت شرطة العدو الصهيوني حملة اعتقالات جماعية، للقيادات العربية في الداخل المحتل، من أجل منع وقفة احتجاجية نظّموها ضد العدوان على غزة.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام الليلة، فقد اعتقلت شرطة العدو رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة.
واعتقلت شرطة العدو كلاً من الأمين العام لحزب التجمع يوسف طاطور ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، والقيادية في الحزب حنين الزعبي والسكرتير السابق للجبهة منصور دهامشة من الداخل الفلسطيني المحتل، وعضو لجنة المتابعة العليا محمود مواسي من ساحة العين في الناصرة.
وبحسب مركز عدالة الحقوقي في الداخل المحتل، فإنه "لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الصهيونية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي.. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل".
وأضاف المركز: "نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الصهيونية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم، وإن الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي".