عمان- سبأ:
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقال تورك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان: "كما قلت مرارا وتكرارا، كي ينتهي العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين و"الإسرائيليين"".
وأضاف: إن "المفوضية حذرت من حدوث الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، قبل السابع من أكتوبر، استنادا إلى ما حدث في الضفة الغربية قبل هذا التاريخ حيث قُتل نحو 200 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال معظمهم على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
وأوضح أن العدو الصهيوني اعتقل خلال تلك الفترة أكثر من ألفي فلسطيني وشدد عملياته في الضفة الغربية.. مشيرا إلى توثيق حالات كثيرة من سوء معاملة المعتقلين وعائلاتهم، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عنوة من قبل المستوطنين، ما يعد مؤشرا على حدوث الصراع الجاري حاليا في قطاع غزة.
وتابع: "إن على "إسرائيل" التوقف فورا عن قصفها لقطاع غزة الذي تسبب بمقتل الآلاف".. مؤكدا أن "هذه الحالات يمكن أن تسهم بتقديم دليل على نية "إسرائيل" القيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحروب".
ودعا صناع القرار إلى دراسة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال تورك: "لقد تعلمنا مرارا وتكرارا عبر التاريخ أن التطرف لا يؤدي إلا للمزيد من التطرف، ويجب اتخاذ خطوات فعلية لكسر دوامة الانتقام والموت والحزن والغضب، وإنني أدين بشدة استخدام اللغة التي تجرد الآخرين من إنسانيتهم، خاصة من قبل قادة سياسيين وعسكريين، فالرابح الوحيد في مثل هذا السياق هو التطرف الذي يدفع إلى المزيد والمزيد من العنف، ويجب على حكومة "إسرائيل" أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، فبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى ليست فقط بغيضة، بل يمكن أن تصل إلى حد التحريض على الكراهية والعنف".
ودعا الكيان الصهيوني إلى الالتزام بواجبه كقوة احتلال بحماية السكان الفلسطينيين، وإصدار أوامر واضحة لا لبس فيها لقوات الأمن لضمان حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين، ومحاسبة أولئك الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر.. مشيرا إلى أن من واجب الكيان الصهيوني ضمان التحقيق الفوري والفعّال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.
وقال "إن استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وآمل أن تكون هناك محاسبة في هذه الحوادث في نهاية المطاف".
وتابع تورك "إنه من الواضح أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وإن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء معاناة المدنيين ويجب على الدول الأعضاء ذات النفوذ أن تعمل بجد أكبر من أي وقت مضى لحث الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون مزيد من التأخير".
وطالب بتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجتها، "حيث لم يعد الطعام والماء كافيا ولا حتى الرعاية الطبية والمأوى".