مدريد- سبأ:
دعت وزيرة الشئون الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا اليوم الجمعة، مجددا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على الكيان الصهيوني جراء الأعمال الإجرامية التي يرتكبها في غزة.
وقالت بيلارا، إن المجتمع الدولى فشل في منع ارتكاب مجازر العدوان الصهيوامريكي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على رئيس وزراء العدو وحكومته السياسية.
وأضافت الوزيرة الإسبانية: علينا أن نأخذ خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المحتل مثلما قامت بوليفيا من قبل، بسبب العدوان المستمر للشهر الثاني على التوالي منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن، الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو «مخطط صهيوني» وهذا يتطلب فرض العقوبات وقطع العلاقات بكافة أشكالها، ولم تكتف الوزيرة بمطالبة هذه الخطوة فقط من حكومتها بل حملت الاتحاد الأوروبى المسؤولية بشأن الأعمال المتنافية مع القوانين الدولية والإنسانية، ووصفتهم بـ«النفاق».
يذكر أن، الوزيرة بيلارا دعت، بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا بمنع شراء أي أسلحة من حكومة الاحتلال، معتبره إياها بأنه رد على المجازر التي تمارس ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
دعت وزيرة الشئون الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا اليوم الجمعة، مجددا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على الكيان الصهيوني جراء الأعمال الإجرامية التي يرتكبها في غزة.
وقالت بيلارا، إن المجتمع الدولى فشل في منع ارتكاب مجازر العدوان الصهيوامريكي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على رئيس وزراء العدو وحكومته السياسية.
وأضافت الوزيرة الإسبانية: علينا أن نأخذ خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المحتل مثلما قامت بوليفيا من قبل، بسبب العدوان المستمر للشهر الثاني على التوالي منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن، الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو «مخطط صهيوني» وهذا يتطلب فرض العقوبات وقطع العلاقات بكافة أشكالها، ولم تكتف الوزيرة بمطالبة هذه الخطوة فقط من حكومتها بل حملت الاتحاد الأوروبى المسؤولية بشأن الأعمال المتنافية مع القوانين الدولية والإنسانية، ووصفتهم بـ«النفاق».
يذكر أن، الوزيرة بيلارا دعت، بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا بمنع شراء أي أسلحة من حكومة الاحتلال، معتبره إياها بأنه رد على المجازر التي تمارس ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.