واشنطن- سبأ:
أقر رئيس البنك المركزي الصهيوني، أمير يارون، بأنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف كيان العدو الصهيوني "أكثر من المتوقع".. واصفاً إياها بالـ"صدمة كبيرة" للاقتصاد.
وفي مؤتمر لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال يارون: إنّ "الحرب، من دون شك، سيكون لها آثار مالية، وستولّد ضغوطاً على الميزانية".
وأضاف بحسب إعلام العدو: إنّه من المرجح أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني بنحو واحد في المائة في عامي 2023 و2024، في حين من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65 في المائة بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بما يقل قليلاً عن 60 في المائة قبل الحرب.
وأوضح أنّ هذه التقديرات تستند إلى أنّ الحرب مستمرة ومتركزة في جنوب فلسطين المحتلة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنّ العجز في موازنة "إسرائيل" خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 2.6 في المائة، أي نحو 47 مليار شيكل.
وأشار إعلام العدو إلى أنّ النفقات زادت بسبب استمرار المعارك وانخفاض المداخيل.. كما زادت نفقات "إسرائيل" الشهر الماضي، بشكل خاص بسبب تواصل القتال، حيث وصلت الى نحو 55 مليار شيكل.
وسبق أن أكّد معهد دراسات "الأمن القومي" الصهيوني أنّ استمرار الحرب سيكون له تأثيرٌ كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الصهيوني.. مشيراً إلى توقعات أولية للأثر الاقتصادي للحرب، قدّمتها وزارة مالية الاحتلال وبنك "إسرائيل".
وقدّرت وزارة المالية أنّ تكلفة القتال الإجمالي المباشر وغير المباشر، تبلغ نحو مليار شيكل (250 مليون دولار) في اليوم.
ووفق المعهد فإنّ هذه التوقّعات تستند إلى سيناريو حصول حرب على جبهةٍ واحدة ضد غزة، مع أحداث في شمال فلسطين المحتلة من دون أن تتسع إلى الإقليم.
أقر رئيس البنك المركزي الصهيوني، أمير يارون، بأنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف كيان العدو الصهيوني "أكثر من المتوقع".. واصفاً إياها بالـ"صدمة كبيرة" للاقتصاد.
وفي مؤتمر لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال يارون: إنّ "الحرب، من دون شك، سيكون لها آثار مالية، وستولّد ضغوطاً على الميزانية".
وأضاف بحسب إعلام العدو: إنّه من المرجح أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني بنحو واحد في المائة في عامي 2023 و2024، في حين من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65 في المائة بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بما يقل قليلاً عن 60 في المائة قبل الحرب.
وأوضح أنّ هذه التقديرات تستند إلى أنّ الحرب مستمرة ومتركزة في جنوب فلسطين المحتلة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنّ العجز في موازنة "إسرائيل" خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 2.6 في المائة، أي نحو 47 مليار شيكل.
وأشار إعلام العدو إلى أنّ النفقات زادت بسبب استمرار المعارك وانخفاض المداخيل.. كما زادت نفقات "إسرائيل" الشهر الماضي، بشكل خاص بسبب تواصل القتال، حيث وصلت الى نحو 55 مليار شيكل.
وسبق أن أكّد معهد دراسات "الأمن القومي" الصهيوني أنّ استمرار الحرب سيكون له تأثيرٌ كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الصهيوني.. مشيراً إلى توقعات أولية للأثر الاقتصادي للحرب، قدّمتها وزارة مالية الاحتلال وبنك "إسرائيل".
وقدّرت وزارة المالية أنّ تكلفة القتال الإجمالي المباشر وغير المباشر، تبلغ نحو مليار شيكل (250 مليون دولار) في اليوم.
ووفق المعهد فإنّ هذه التوقّعات تستند إلى سيناريو حصول حرب على جبهةٍ واحدة ضد غزة، مع أحداث في شمال فلسطين المحتلة من دون أن تتسع إلى الإقليم.