صنعاء- سبأ:
شهدت أسعار النفط في العالم تغيرات متسارعة منذ مطلع أكتوبر الماضي، فقد قفزت أسعاره بنسبة 4 % إثر مخاوف من تدحرج الأوضاع وتداعيات تعطل الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.
فقد تأثرت أسعار النفط بشكل عام كثيرا بعد تراجع قوي في تعاملات أكتوبر الماضي منذ تفاقم الأوضاع في المنطقة خاصة في ظل العدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع عزة.. ما أثار مخاوف مسؤولين اقتصاديين دوليين وقلقهم من تفاقم حدة الارتفاع، خاصة بعد إعلان السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الجاري، ما يتسبب في زيادة الطلب على النفط المعروض وبالتالي يؤدي الى رفع أسعاره.
وبحسب وكالات إخبارية فإن وزارة الطاقة السعودية أكدت في بيان لها أنها ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي من النفط تماشيا مع توقعات محللين، وذلك لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بهدف دعم عملية الاستقرار لأسواق البترول العالمية.
وتزامن ذلك التوجه مع اعلان موسكو مواصلة الخفض الطوعي أيضا للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر القادم.
وقد تُرجم ذلك عملياً للأسبوع الثاني على التوالي بعد الإعلان، بانخفاض وصل إلى حوالي 6 بالمئة، مدفوعا بتخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي نشأت من مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب احتمال اتساع رقعة الصراع والحرب في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير له في نهاية أكتوبر الماضي بأن يسهم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، متوقعا أن يبلغ متوسط الأسعار 90 دولار للبرميل في الربع الأخير من 2023م، و81 دولار للبرميل في المتوسط في العام المقبل مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير، بأن آثار الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن، مبيناً أن أسعار النفط ارتفعت بوجه عام بنحو 6% منذ بداية تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي توقع ثلاثة سيناريوهات للمخاطر على سوق النفط، وعلاقتها بإمدادات النفط، حيث استندت تلك السيناريوهات إلى صراعات سابقة في المنطقة.
ركز السيناريو الأول على "التعطل البسيط"، وفيه ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميا، وسيرتفع سعر النفط مبدئيا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل.
فيما أشار السيناريو الثاني الى "التعطل المتوسط"، حيث ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 مليون و5 مليون برميل يوميا، لترتفع الأسعار بنسبة 21% إلى 35% في البداية بواقع 109 دولار و121 دولار للبرميل.
في حين ذهب السيناريو الثالث إلى "التعطل الكبير"، وفيه ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 مليون إلى 8 مليون برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 دولار و157 دولار للبرميل.
ولفت التقرير إلى أن الآثار الطفيفة للصراع الحالي حتى الآن على أسعار السلع الأولية قد تعكس التحسن في قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط تدريجياً.
واعتبر خبراء واقتصاديون دولييون أن الصدمات الشديدة في أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية والأساسية في وتتعاظم تأثيراتها بشكل لافت لاسيما في البلدان النامية.
وهو ما أكده نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أيهان كوسي .. مبينا أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتما ارتفاع أسعار الغذاء، رافقه ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية.
ونشر محللون اقتصاديون تغريدات خاصة بهم أشاروا فيها إلى اختفاء علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تماما بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة .. مبينين أن تركيز السوق تحول إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة.
وأفادوا بأن المستثمرين، يتطلعون حاليا إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين بعد أن أصدرت - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم - بيانات المصانع المخيبة للآمال لأكتوبر الماضي.
وبحسب وكالات عالمية فإن المحلل لدى "آي جي ماركتس" في سيدني بأستراليا، توني سيكامور، توقع تأثر أسعار النفط بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط والرسوم البيانية الفنية.
وأشار إلى أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى البقاء فوق مستوى الدعم عند 80 دولارا للبرميل، وإلا فقد تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى عند 77.59 دولار الذي سجلته المؤشرات، في أغسطس الماضي.
وأوردت تقارير اقتصادية بأن أعضاء أوبك - وهي مجموعة من الدول المنتجة للنفط - اتفقت على استمرار تخفيضات الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار المتدهورة للنفط ، حيث تمثل أوبك حوالي 40% من النفط الخام في العالم ويمكن أن يكون لقراراتها تأثير كبير على أسعار النفط.
كما أن أسعار النفط في العالم تتأثر بعوامل العرض والطلب، والتطورات الجيوسياسية، وتكاليف الإنتاج والتصنيع، والتقلبات الاقتصادية العالمية، والأحداث الطارئة كالكوارث الطبيعية والحروب والانفجارات والحوادث وتأثير منظمة أوبيك OPEC.
وفيما يتعلق بأسعار البنزين والديزل أورد موقع جلوبال في نشرته في السادس من نوفمبر الجاري بأن متوسط سعر البنزين حول العالم 1.33 دولار أمريكي للتر الواحد .. كما أن متوسط سعر الديزل حول العالم 1.30 دولار أمريكي للتر الواحد.. مبينا أن هناك اختلاف كبير في هذه الأسعار بين البلدان ، وكقاعدة عامة فإن الدول الغنية لديها أسعار أعلى في حين أن الدول الفقيرة والبلدان التي تنتج وتصدر النفط لديها أسعار أقل بكثير .
كما أن ارتفاع سعر البورصة للنفط الخام وارتفاع التكرير من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية الديزل والبنزين، كما تختلف أسعار البنزين والديزل عن سعر النفط الخادم الذي ما يزال بحاجة إلى عملية التكرير.
وهو ما تؤكده أحدى الدراسات الاقتصادية ، حيث أفادت بأن تسعير المنتجات البترولية يرتبط بالتكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات انتاجيتها وهي عدد كبير من العوامل أبرزها سعر الخام عالميا، حيث تستخدمه الدول كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول، الى جانب سعر صرف الدولار الأمريكي ، وكذا تكاليف النقل والتداول والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية في محطات التموين للمواطنين.
شهدت أسعار النفط في العالم تغيرات متسارعة منذ مطلع أكتوبر الماضي، فقد قفزت أسعاره بنسبة 4 % إثر مخاوف من تدحرج الأوضاع وتداعيات تعطل الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.
فقد تأثرت أسعار النفط بشكل عام كثيرا بعد تراجع قوي في تعاملات أكتوبر الماضي منذ تفاقم الأوضاع في المنطقة خاصة في ظل العدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع عزة.. ما أثار مخاوف مسؤولين اقتصاديين دوليين وقلقهم من تفاقم حدة الارتفاع، خاصة بعد إعلان السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الجاري، ما يتسبب في زيادة الطلب على النفط المعروض وبالتالي يؤدي الى رفع أسعاره.
وبحسب وكالات إخبارية فإن وزارة الطاقة السعودية أكدت في بيان لها أنها ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي من النفط تماشيا مع توقعات محللين، وذلك لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بهدف دعم عملية الاستقرار لأسواق البترول العالمية.
وتزامن ذلك التوجه مع اعلان موسكو مواصلة الخفض الطوعي أيضا للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر القادم.
وقد تُرجم ذلك عملياً للأسبوع الثاني على التوالي بعد الإعلان، بانخفاض وصل إلى حوالي 6 بالمئة، مدفوعا بتخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي نشأت من مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب احتمال اتساع رقعة الصراع والحرب في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير له في نهاية أكتوبر الماضي بأن يسهم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، متوقعا أن يبلغ متوسط الأسعار 90 دولار للبرميل في الربع الأخير من 2023م، و81 دولار للبرميل في المتوسط في العام المقبل مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير، بأن آثار الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن، مبيناً أن أسعار النفط ارتفعت بوجه عام بنحو 6% منذ بداية تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي توقع ثلاثة سيناريوهات للمخاطر على سوق النفط، وعلاقتها بإمدادات النفط، حيث استندت تلك السيناريوهات إلى صراعات سابقة في المنطقة.
ركز السيناريو الأول على "التعطل البسيط"، وفيه ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميا، وسيرتفع سعر النفط مبدئيا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل.
فيما أشار السيناريو الثاني الى "التعطل المتوسط"، حيث ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 مليون و5 مليون برميل يوميا، لترتفع الأسعار بنسبة 21% إلى 35% في البداية بواقع 109 دولار و121 دولار للبرميل.
في حين ذهب السيناريو الثالث إلى "التعطل الكبير"، وفيه ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 مليون إلى 8 مليون برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 دولار و157 دولار للبرميل.
ولفت التقرير إلى أن الآثار الطفيفة للصراع الحالي حتى الآن على أسعار السلع الأولية قد تعكس التحسن في قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط تدريجياً.
واعتبر خبراء واقتصاديون دولييون أن الصدمات الشديدة في أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية والأساسية في وتتعاظم تأثيراتها بشكل لافت لاسيما في البلدان النامية.
وهو ما أكده نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أيهان كوسي .. مبينا أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتما ارتفاع أسعار الغذاء، رافقه ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية.
ونشر محللون اقتصاديون تغريدات خاصة بهم أشاروا فيها إلى اختفاء علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تماما بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة .. مبينين أن تركيز السوق تحول إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة.
وأفادوا بأن المستثمرين، يتطلعون حاليا إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين بعد أن أصدرت - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم - بيانات المصانع المخيبة للآمال لأكتوبر الماضي.
وبحسب وكالات عالمية فإن المحلل لدى "آي جي ماركتس" في سيدني بأستراليا، توني سيكامور، توقع تأثر أسعار النفط بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط والرسوم البيانية الفنية.
وأشار إلى أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى البقاء فوق مستوى الدعم عند 80 دولارا للبرميل، وإلا فقد تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى عند 77.59 دولار الذي سجلته المؤشرات، في أغسطس الماضي.
وأوردت تقارير اقتصادية بأن أعضاء أوبك - وهي مجموعة من الدول المنتجة للنفط - اتفقت على استمرار تخفيضات الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار المتدهورة للنفط ، حيث تمثل أوبك حوالي 40% من النفط الخام في العالم ويمكن أن يكون لقراراتها تأثير كبير على أسعار النفط.
كما أن أسعار النفط في العالم تتأثر بعوامل العرض والطلب، والتطورات الجيوسياسية، وتكاليف الإنتاج والتصنيع، والتقلبات الاقتصادية العالمية، والأحداث الطارئة كالكوارث الطبيعية والحروب والانفجارات والحوادث وتأثير منظمة أوبيك OPEC.
وفيما يتعلق بأسعار البنزين والديزل أورد موقع جلوبال في نشرته في السادس من نوفمبر الجاري بأن متوسط سعر البنزين حول العالم 1.33 دولار أمريكي للتر الواحد .. كما أن متوسط سعر الديزل حول العالم 1.30 دولار أمريكي للتر الواحد.. مبينا أن هناك اختلاف كبير في هذه الأسعار بين البلدان ، وكقاعدة عامة فإن الدول الغنية لديها أسعار أعلى في حين أن الدول الفقيرة والبلدان التي تنتج وتصدر النفط لديها أسعار أقل بكثير .
كما أن ارتفاع سعر البورصة للنفط الخام وارتفاع التكرير من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية الديزل والبنزين، كما تختلف أسعار البنزين والديزل عن سعر النفط الخادم الذي ما يزال بحاجة إلى عملية التكرير.
وهو ما تؤكده أحدى الدراسات الاقتصادية ، حيث أفادت بأن تسعير المنتجات البترولية يرتبط بالتكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات انتاجيتها وهي عدد كبير من العوامل أبرزها سعر الخام عالميا، حيث تستخدمه الدول كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول، الى جانب سعر صرف الدولار الأمريكي ، وكذا تكاليف النقل والتداول والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية في محطات التموين للمواطنين.