القدس المحتلة- سبأ:
بدأ سوق الصرف في "تل أبيب" المحتلة، اليوم الإثنين، في إعادة تسعير الشيكل، على وقع مخاوف اتّساع رقعة العدوان على قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، فقد تم تداول سعر صرف الدولار حول 3.889، فيما ارتفع اليورو تباعاً إلى مستوى 4.1345، وعززت العملتان مكانتهما أمام الشيكل بنحو واحد في المائة، ابتداءً من صباح اليوم.
ووضع تجّار الصرف في الاعتبار، تراجع سعر صرف العملة الصهيونية، بسبب الضربات الصاروخية الآتية من جنوبي لبنان باتجاه الشمال (فلسطين المحتلة)، والتي يتبناها حزب الله وفصائل فلسطينية مقاومة.
وأثّرت العمليات جنوب لبنان على سوق الأسهم في "تل أبيب"، التي انخفضت بشكلٍ حاد، وأدّت إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية الصهيونية.
ويعني ارتفاع عائد السندات الصهيونية عادةً، زيادة كلفة الدين العام، الذي يحتاجه الكيان الصهيوني بشدّة في هذا الوقت بسبب العجز في الميزانية.
كما يعني ارتفاع العائد كذلك عدم رغبة المستثمرين الأجانب في شراء الأصول الصهيونية وأدوات الدين المطروحة من قبل الحكومة سواء سندات أو أذون خزانة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أنّ العدوان الذي يشنّه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، يكلّف الاقتصاد الصهيوني نحو 260 مليون دولار يومياً.
وأضافت الوكالة: إنّ العدوان أصبح أكثر تكلفة بالنسبة لـ"إسرائيل" مما كان متوقعاً في البداية، حيث أنّه يفرض ضغطاً على المالية العامة.
وباع بنك "إسرائيل" المركزي نحو 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدّى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.
وأطلق المركزي في وقتٍ سابق، برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية العدوان على غزة، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.
وتُعد هذه هي المرّة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي من قبل بنك "إسرائيل" للمستوطنين.
وقبل أيام، صرّح رئيس البنك المركزي الصهيوني، أمير يارون، أنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف الاحتلال "أكثر من المتوقع".. واصفاً إياها بالـ"صدمة كبيرة" للاقتصاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام العدو أنّ العجز في موازنة الكيان الصهيوني خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 2.6 في المائة، أي نحو 47 مليار شيكل.
بدأ سوق الصرف في "تل أبيب" المحتلة، اليوم الإثنين، في إعادة تسعير الشيكل، على وقع مخاوف اتّساع رقعة العدوان على قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، فقد تم تداول سعر صرف الدولار حول 3.889، فيما ارتفع اليورو تباعاً إلى مستوى 4.1345، وعززت العملتان مكانتهما أمام الشيكل بنحو واحد في المائة، ابتداءً من صباح اليوم.
ووضع تجّار الصرف في الاعتبار، تراجع سعر صرف العملة الصهيونية، بسبب الضربات الصاروخية الآتية من جنوبي لبنان باتجاه الشمال (فلسطين المحتلة)، والتي يتبناها حزب الله وفصائل فلسطينية مقاومة.
وأثّرت العمليات جنوب لبنان على سوق الأسهم في "تل أبيب"، التي انخفضت بشكلٍ حاد، وأدّت إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية الصهيونية.
ويعني ارتفاع عائد السندات الصهيونية عادةً، زيادة كلفة الدين العام، الذي يحتاجه الكيان الصهيوني بشدّة في هذا الوقت بسبب العجز في الميزانية.
كما يعني ارتفاع العائد كذلك عدم رغبة المستثمرين الأجانب في شراء الأصول الصهيونية وأدوات الدين المطروحة من قبل الحكومة سواء سندات أو أذون خزانة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أنّ العدوان الذي يشنّه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، يكلّف الاقتصاد الصهيوني نحو 260 مليون دولار يومياً.
وأضافت الوكالة: إنّ العدوان أصبح أكثر تكلفة بالنسبة لـ"إسرائيل" مما كان متوقعاً في البداية، حيث أنّه يفرض ضغطاً على المالية العامة.
وباع بنك "إسرائيل" المركزي نحو 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدّى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.
وأطلق المركزي في وقتٍ سابق، برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية العدوان على غزة، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.
وتُعد هذه هي المرّة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي من قبل بنك "إسرائيل" للمستوطنين.
وقبل أيام، صرّح رئيس البنك المركزي الصهيوني، أمير يارون، أنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف الاحتلال "أكثر من المتوقع".. واصفاً إياها بالـ"صدمة كبيرة" للاقتصاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام العدو أنّ العجز في موازنة الكيان الصهيوني خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 2.6 في المائة، أي نحو 47 مليار شيكل.